به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی گمرک میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق در سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار بوده که بیش از ۵۳ درصد آن از مرزهای کرمانشاه عبور کرده است.
مرزهای اقتصادی استان کرمانشاه این ظرفیت را دارند که بخش زیادی از بار بیکاری ۱۳.۶ درصدی استان را بردارند و در راستای ایجاد اشتغال پایدار اقدام کنند و در این راه نیاز به حمایت های جدی از سوی دستگاه های مرتبط دارد.
بر اساس آخرین آمار رسمی، استان کرمانشاه ۹۸ هزار بیکار دارد که از این تعداد ۳۸ هزار نفر معادل ۴۰ درصد دانش آموختگان دانشگاهی هستند که مرزهای اقتصادی می توانند بخشی از نیازهای شغلی افراد جویای کار را فراهم نمایند.
لزوم تدوین سند توسعه صادرات استان کرمانشاه
رئیس اتاق کرمانشاه در این ارتباط بر لزوم تدوین سند توسعه صادرات استان کرمانشاه برای چشم انداز پنج سال آینده استان تاکید کرد و حفظ و ارتقا جایگاه کنونی کرمانشاه در زمینه صادرات را نیازمند یک استراتژی و برنامه مدون دانست و گفت: این برنامهریزی باید در قالب سند توسعه صادرات و برای یک افق حداقل پنج ساله ترسیم شود و نقش هر بخش و دستگاه در آن مشخص باشد.
«کیوان کاشفی» با گرامیداشت روز ملی صادرات با اشاره به اهمیت صادرات و جایگاه کرمانشاه در این زمینه به عنوان یک استان صادراتی، افزود: کرمانشاه از دیرباز استانی صادراتی بوده و جایگاه مناسبی در این زمینه در کشور داشته است که کسب رتبه پنجم کشور در صادرات سال ۱۴۰۰، گواهی بر این مدعاست.
وی با بیان اینکه مطالعات و اسناد بالادستی متعددی داریم که در آن به توسعه صادرات کرمانشاه پرداخته شده، خاطرنشان کرد: از آنجاییکه بخش قابل توجهی از امر صادرات به دستگاهها و نهادهای دولتی و حاکمیتی بازمیگردد باید این مطالعات را با همکاری دستگاههای مختلف تبدیل به یک سند جامع برای صادرات استان کنیم.
توجه به بازارهای هدف صادراتی
عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه در ادامه با اشاره به مواردی که باید در این سند مدنظر قرار بگیرد، تاکید کرد: توجه به بازارهای هدف صادراتی یکی از مهمترین این موارد است.
وی از عراق، سوریه و لبنان به عنوان مهمترین مقاصد صادراتی کرمانشاه در سالهای آتی یاد کردو ادامه داد: باید در قالب این سند مشخص کنیم سهم ما در ترانزیت، صادرات و ... طی سالهای آتی به هریک از این بازارها به چه شکل خواهد بود.
کاشفی با بیان اینکه برنامه ما برای هریک از این بازارها باید متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی این بازارها و به علاوه کالای مورد نیاز آنها باشد، تاکید کرد: به نظر میرسد طی پنج تا ۱۰ سال آینده نیاز اصلی بازار عراق حول محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آنها باشد که کرمانشاه با توجه به داشتن چند پتروشیمی فعال و یا در دست احداث، میتواند در این زمینه به خوبی فعالیت کند.
رئیس اتاق کرمانشاه درباره بازار سوریه نیز اظهار کرد: با توجه به نیاز سوریه به بازسازی طی سالهای آتی، به نظر میرسد مهمترین نیاز این بازار خدمات ساختمانی و عمرانی باشد و برای حضور در بازار سوریه طی سالهای آتی باید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کنیم.
موضوع دیگری که باید در این سند مورد توجه قرار بگیرد و کاشفی به آن اشاره کرد نقش و جایگاه هریک از مرزهای استان در چشم انداز صادرات پنج سال آینده بود و افزود: باید با توجه به نقش و جایگاهی که هر مرز در صادرات استان دارد، باید برای آن مرز برنامه ویژهای داشته باشیم.
کاشفی یکی از مهمترین نیازهای مرزهای استان کرمانشاه را زیرساختهای مرزی دانست و گفت: باید مشخص کنیم چه بخشی از زیرساختها توسط بخش خصوصی فراهم میشود و زمینه ورود سرمایهگذاران را در آن مرز فراهم کنیم و برای بخشی از امکانات که نیازمند اعتبارات دولتی هستیم نیز منابع و ردیف های اعتباری در قانون بودجه کشور گنجانده و توسط مجلس تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه مرزهای کرمانشاه ملی است و به تمام کشور خدمات میدهد، یادآور شد: بهبود زیرساختهای مرزی کرمانشاه نیازمند اعتبارات ملی است.
حذف بازرگانان از چرخه صادرات، تصمیمی خطرناک و غیرکارشناسی است
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به یک موضوع مهم دیگر در حوزه صادرات استان هم اشاره کرد که البته تنها مختص به کرمانشاه نیست و گفت: طی تحلیلهایی که بر وضعیت صادرات استان طی سه سال اخیر انجام دادیم، حذف بخش تجارت از چرخه صادرات لطمه جدی به ما وارد کرده است.
کاشفی دلیل این امر را سیاستهای دولت در زمینه بازگشت ارز دانست که بر اساس آن تلاش شده عمده صادرات از طرق خود کارخانجات و واحدهای تولیدی باشد و تجار به حاشیه بروند.
وی این رویه را کاری خطرناک و غیرمنطقی دانست که در هیچ کشوری مرسوم نیست و افزود: تولید و بازاریابی تجاری دو مقوله مجزا است و بسیاری از صنایع به بازاریابی شبکه ای در بازارهای جهان ورود نمی کنند بلکه این کار را تجار برای آنها انجام می دهند.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، با دید بی اعتمادی که نسبت به تجار ایجاد شده و کنار گذاشتن آنها، شاهد صدمه جدی به صادرات هستیم که خود را نیز در آمارها نشان داده است.
کاشفی با بیان اینکه زمانی در شهرستانهای مرزی از جمله قصرشیرین و سرپل ذهاب حدود ۲۰۰ کارت بازرگانی فعال داشتیم و بازرگانان زیادی مشغول کار بودند، افزود: این میزان اکنون به یک چهارم کاهش یافته است.
وی نتیجه این امر را صدمه به صادرات کشور و کرمانشاه دانست و گفت: کاهش سهم کالاهای تولیدی استان از صادرات کرمانشاه نیز از دیگر تبعات این تصمیم است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: زمانی از حدود سه میلیارد دلار صادراتی که در استان داشتیم ۶۰ درصد آن سهم واحدهای تولیدی استان بود اما در دو سال گذشته این سهم کم، و کالاهای اظهار شده از سایر گمرکات رشد کرده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه این روند را برای صادرات کشور و استان خطرناک دانست و گفت: باید موضوع از طریق کمیته توسعه صادرات پیگیری شود.
کاشفی در پایان اشارهای هم به مراسم روز ملی صادرات داشت و با بیان اینکه مراسم ملی روز شنبه برگزار خواهد شد، افزود: در کرمانشاه نیز مراسم روز ملی صادرات را با هدف تجلیل از صادرکنندگان برتر استان در اولین فرصت برگزار خواهیم کرد.
فقدان وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزها مهمترین مشکلات توسعه صادرات
دبیرکل اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با بیان اینکه روز ملی صادرات فرصتی برای بیان مشکلات و چالشهای پیش روی این عرصه است، گفت: در حال حاضر در هریک از مرزهای تجاری کشور قریب ۱۴ الی ۱۷ دستگاه دولتی و خصوصی اعم از کشوری و لشکری و همچنین شرکت های خصوصی اشتغال دارند و هریک از این دستگاهها تحت پوشش و نظارت یکی از وزارتخانههای دولتی هستند و قوانین و مقررات خاص خود را پیگیری و اجرا مینمایند.
«داریوش پناهی» افزود: با توجه به استقلال و تفکیک وظایف وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و ساختار سازمانی موجود در کشور ، در هریک از واحدهای دولتی مستقر در مرزها، در بسیاری موارد اجرای این وظایف گوناگون و متعدد موجب تاثیر نامناسب بر انجام وظایف سازمانهای دیگر تداخل و رکورد در فعالیتهای کلی مرز میگردد.
وی تصریح کرد: در این شرایط لازم است مدیریت واحدی مداخله کرده و شرایط را برای ادامه روند امور مهیا سازد.
دبیرکل اتاق بازرگانی کرمانشاه اضافه کرد: ساختار فعلی در مرزهای تجاری امکان فرماندهی و مدیریت واحد را میسر نمیسازد و از این حیث ما در بسیاری از موارد با اشکالات، رکود و توقف در این نقاط مواجه میباشیم.
پناهی افزود: چنانچه این امکان فراهم شود و با تغییر در ساختارهای اداری مرزها بتوانیم ماند بسیاری از مرزهای تجاری جهان با ایجاد ساز و کار مناسب، وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزهای تجاری کشورمان ایجاد و عملیاتی نماییم، در توسعه صادرات کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: بدون تردید در اینصورت، گامهای بلندی در توسعه مبادلات تجاری کشور برداشته خواهد شد.
نقش مهم تجار برای صادرات
یکی از حلقه های مهم برای صادرات کالاهای تولیدی تجار هستند زیرا همه تولیدکنندگان امکان اینکه به صورت مستقیم وارد چرخه صادرات شوند را ندارند و این تجار و بازرگانان هستند که کالای آنها را وارد بازارهای جهانی میکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه در این رابطه به ایرنا گفت: عوامل مختلفی باعث میشود که تولیدکنندگان نیاز داشته باشند از ظرفیت تجار برای صادراتی کردن کالای خود استفاده کنند که یکی از مهمترین آنها شناخت دقیق تجار از بازارهای هدف صادراتی بواسطه سالها تلاش و فعالیت است.
«جمشید رستمی» با بیان اینکه بسیاری از تجار به خوبی سلیقه، خواست و نیاز بازار را هدف را میشناسند، تاکید کرد: از سوی دیگر تجار قدیمی و باسابقه معمولا تعاملی خوب با طرف مقابل در بازار صادراتی دارند که حاصل شناخت و اعتماد دو طرفه چندین ساله است و این امر به گسترش مناسبات تجاری کمک شایانی میکند.
وی اظهار کرد: به علاوه در بسیاری از مواقع تجار تسلط کافی به قوانین و مقررات بازارهای هدف و نحوه عقد قراردادها با طرف مقابل دارند.
رستمی اضافه کرد: بواسطه همین فعالیت ها، همواره بخش قابل توجهی از سهم صادرات متعلق به فعالیت تجار و بازرگانان بوده است.
لزوم اصلاح سیاست های غیر کارشناسی
وی با گلایه از سیاستهای غیرکارشناسی که طی سالهای اخیر لطمه جدی به فعالیت تجار و بازرگانان وارد کرده، یادآور شد: متاسفانه این روند باعث شده تجار سابقه دار و توانمندی که چند دهه در مرزها فعالیت داشتند از کار کنار بروند و فقط عدهای معدود باقی ماندند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سیاست های ارزی خصوصا بازگشت ارز را یکی از عوامل اصلی محدود کردن فعالیت تجار دانست که صدمه جدی به صادرات نیز وارد کرده است.
رستمی معتقد است، این تصور که اگر فعالیت صادرات به صورت مستقیم به خود تولیدکنندگان سپرده شود برای بازگشت ارز صادراتی موثرتر است، بسیار اشتباه میباشد.
وی با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان خصوصا تولیدکنندگان کوچک و متوسط حتما برای صادرات به فعالیت بازرگانان نیاز دارند، خاطرنشان کرد: قطعا حوزه تولید و تجارت دانش و علم خاص خود را دارد و قرار نیست یک تولیدکننده به هر دوی آن مسلط باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه تداوم این سیاست ها و تضعیف تجار را باعث صدمه جدی به صادرات دانست و خواستار تسهیل شرایط برای تقویت فعالیت تجار شد.
رشد هفت درصدی صادرات کرمانشاه
ناظر گمرکات استان کرمانشاه نیز از صادرات یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار کالا از گمرکات استان در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت رشد هفت درصدی صادرات استان را شاهد بودیم.
«بختیار رحمانیپور» با اشاره به روند افزایشی صادرات استان در نیمه اول امسال، افزود: در این مدت صادرات استان نسبت به ۶ ماهه سال گذشته از نظر ارزشی هفت درصد و از نظر وزن ۲ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه بیشترین صادرات صورت گرفته در این مدت از طریق گمرک خسروی بوده است، ادامه داد: در نیمه اول امسال بیش از ۴۱۰ میلیون دلار کالا با وزن نزدیک به یک میلیون تن از گمرک خسروی صادر شده است.
مدیرکل گمرک کرمانشاه اضافه کرد: بعد از خسروی، به ترتیب گمرکات پرویزخان و سومار بیشترین میزان صادرات را داشتند.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه، عمده کالاهای صادراتی در این مدت را شامل میلگرد، آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و ترهبار، سنگهای ساختمانی، لبنیات، محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و... علام کرد.
رحمانیپور اشارهای هم به واردات کالا از گمرکات استان در نیمه اول امسال داشت و با بیان اینکه در این مدت ۳۳ میلیون و ۸۵۸ هزار دلار کالا با وزرن بیش از پنج هزار تن از طریق گمرکات استان وارد کشور شده، افزود: میزان واردات از نظر ارزشی دو درصد و از نظر وزنی ۵۷ درصد کمتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: عمده کالاهای وارداتی در این مدت شامل آلیاژ آلومینیوم و تجهیزات خط تولید بوده است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه درباره وضعیت صادرات سال گذشته کرمانشاه نیز، از رشد ۱۵ درصدی صادرات کالا از گمرکات استان در سال گذشته خبر داد.
رحمانیپور گفت: سال گذشته دو میلیارد و ۷۲۳ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۷۹ دلار کالا به وزن شش میلیون و ۵۲۵ هزا رو ۳۰۵ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.
وی ادامه داد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن سه درصد و از لحاظ ارزش ۱۵ درصد افزایش داشته است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه پس از مزایای صادراتی کرمانشاه هم یاد کرد و ادامه داد: کرمانشاه با داشتن پنج مرز رسمی با هر دو بخش اقلیم و عربی عراق هم مرز است و این امر یک ظرفیت خوب برای استان به شمار می رود.
رحمانی پور با اشاره به تلاش برای بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت مرزهای استان، تاکید کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در دستور کار داریم مستقل شدن گمرک سومار در آینده است.