به گزارش خبرنگار ایرنا، مرتضی فرخی روز پنجشنبه در نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در شهرستان آمل برگزار شد، افزود: متاسفانه شاهد انتقاد برخی مسوولان استانی از سهم کم دانشگاه های دولتی در استان ها هستیم که این انتقاد بدون توجه توجیه پذیری است لذا نمی توانیم همانند دورهای قبل که موجی از تقاضا برای دانشگاه بود افزایش ظرفیت داشته باشیم.
وی افزایش ظرفیت دانشگاهی را منوط به توازن نیاز دانست و ادامه داد: امروز با کمبود دانشجو در برخی مراکز آموزشی مواجه هستیم که توسعه در بخشی از دانشگاه ها منجر به کاهش سهم دانشگاه ها و افزایش ظرفیت خالی شد.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای مثال مازندران از لحاظ دانشگاه های غیرانتفاعی رتبه های نخست را دارد و با ۴۱ مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی از استان های پیشتاز و پیشرفته محسوب می شود، به همین ترتیب هیچ امکان و توجیهی برای افزایش فضای دانشگاه دولتی وجود ندارد.
فرخی همچنین در موضوع معیشیت اعضای هیات علمی دانشگاه ها بیان کرد: وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از روز نخست تلاش کردند تا حذف ۳۰ درصد دوم افزایش حقوق اعضای هیات علمی رخ ندهد اما به هر حال تلاش های تازه ای در جریان است که یکی از آن ها افزایش ۱۵ درصد ۳۰ درصد در قالب فوق العاده برای این اساتید است.
به گفته وی، روز گذشته نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سقف دریافتی و حقوق قضات و اعضای هیات علمی از کل حقوق برداشته شد که با تصویب ماده یک ترمیم بودجه حدود هفت تا هشت میلیون تومان به حقوق اعضای هیات علمی اضافه خواهد شد.
عدم پاسخگویی به نیاز جامعه
معاون حقوقی و امور مجلس وزرات علوم، تحقیقات و فناوری همچنین به نقش سرد دانشگاه در حل معضلات کشور اشاره کرد و گفت: معتقد هستیم دانشگاه ها هیچ نقشی در حل مشکلات جامعه ندارند که البته این مسئله نافی از پرورش بسیاری از مدیران ارشد کشور نیست.
فرخی افزود: امروز نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حل مشکلات اجتماعی بسیار ناچیز است که هم دولت و هم مجلس پیگیر تاثیر گذاری دانشگاه بر حل مسائل کشور است. بر اساس برنامه تحولی که به وزیر علوم موکول شده دولت با حمایت مجلس به پیش می رود.
استفاده از اراضی دانشگاهی برای طرح نهضت ملی مسکن منتفی است
معاون حقوقی و امور مجلس وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین تاکید کرد: یکی دیگر از دغدغه های دانشگاه های کشور استفاده از اراضی دانشگاه های دولتی برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن است که به نوعی اشتباه برداشت شده است.
فرخی ادامه داد: استفاده از اراضی دولتی فقط از سوی هیات دولت امکانپذیر است اما طبق برداشت نامناسب در قانونی جهش تولید مسکن برخی کارشناسان دارای اختیارات هیات دولت در شهرستان هستند که این اختیارات به هیچ وجه منوط به اراضی دانشگاهی نمی شود.
وی تاکید کرد: قانون تغییر بهره بردار را به هیات دولت اجازه داده است و بر همین اساس نگرانی مجموعه های دانشگاهی بی مورد است و این مسئله برای تمامی استانداران فرستاده شده است و اگر استانداری توجیه نیست روسای دانشگاه ها از طریق مکاتبه این مسئله را برای ارتباط مستقیم با استانداران پیگیری کنند. ضمن اینکه تمامی دانشگاه های ما دارای طرح های مصوب در اراضی استفاده نشده هستند که به هیچ وجه قابلیت استفاده غیر را نخواهد داشت.