به گزارش ایرنا، جلوگیری از تمرکز آگهی های دولتی در سامانه الکترونیک دولت و لغو ممنوعیت انتشار آگهی دولتی در رسانه های بخش خصوصی، زمینه سازی برای اختصاص آگهی های دولتی به پایگاه های خبری و نشریات دوره ای ،احیای رسانه های مشمول ماده ۱۶ قانون مطبوعات، تلاش برای توقف رتبه بندی رسانه ها، استمهال در اجرای مقررات اخذ کد کارگاه بیمه رسانه ها، تسهیل حداکثری صدور مجوزهای تکمیلی به مدیران مسئول، تسریع در تغییر وضعیت رسانه های آنان و دفاع حقوقی از رسانه های موضوع جلسات هیأت نظارت بر مطبوعات از جمله محورهای گزارش نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات است.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
۱ - جلوگیری از تمرکز توزیع آگهی های دولتی در سامانه الکترونیک دولت و لغو ممنوعیت انتشار آنها در رسانه های بخش خصوصی از طریق رایزنی با معاون حقوفی وقت رییس جمهور، رییس و اعضای کمیسیون هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین.
۲ - پیشنهاد و اقناع دولت محترم مبنی بر اعطای سهم متناسبی از آگهی های دولتی به سایت های خبری و نشریات دوره ای.
۳ - پیگیری صدور مجوزهای جدید و مکمل.
برای مدیران مسئول رسانه ها به محض وصول استعلام از مراجع سه گانه با اولویت بخشی به رسانه های استانی و شهرستانی، مجلات و پایگاه های خبری به منظور بهره وری دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای آنها
۴ - احیای رسانه های مشمول ماده ۱۶ در کوتاه ترین زمان با توجه به عذر عام مدیران مسئول در شرایط نامساعد اقتصادی، گرانی کاغذ و همه گیری کرونا.
۵ - موافقت با تفویض فرایند صدور مجوز نشریات تخصصی و دانشگاهی به معاونت مطبوعاتی به منظور تمرکز و وقت گذاری هر چه بیشتر هیأت نظارت در رسیدگی به تقاضاهای مدیران مسئول رسانه های عمومی و اختصاصی.
۶ - تسریع حداکثری تغییر وضعیت رسانه ها شامل تغییر ترتیب و زمینه انتشار، تغییر نام و تغییر صاحب امتیاز و مدیر مسئول.
۷ - مخالفت با صدور هر گونه مجوز رسانه برای افراد غیر مدیر مسئول یا فاقد سابقه حرفه ای در حوزه رسانه.
۸ - جلوگیری از صدور هر گونه مجوز رسانه برای بخش عمومی و دولتی به استثنای نشریات دانشگاهی و تخصصی.
۹ - طراحی و ارائه الگوی حمایت «تولید/محتوا محور» از رسانه و جایگزینی آن به جای الگوهای اشتغال محور، بیمه محور، اشتراک محور، رتبه محور، سلیقه محور و حتی شمارگان محور صرف.
۱۰. تلاش حداکثری برای تغییر مقررات ناعادلانه دولت قبل مبنی بر ممنوعیت پرداخت یارانه و آگهی دولتی به رسانه های دارای کمتر از سه سال سابقه( به حصول نتیجه آن امیدوارم).
۱۱ - رایزنی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون محترم مطبوعاتی برای توقف رویه غیر قانونی دولت قبل مبنی بر تفویض رتبه بندی رسانه ها به مدیران شماری از روزنامه های پایتخت با استناد به اصل مدیریت تعارض منافع( رویه جدید به زودی اعمال می شود).
۱۲ - دفاع مستدل حقوقی مبتنی بر تفسیر مضیق احکام جزایی قانون مطبوعات و اصل تفسیر موسع به نفع رسانه برای پیشگیری از توقیف و ارجاع رسانه به دادگاه به طوری که در دو سال گذشته تنها یک لغو امتیاز و یک توقیف صورت گرفته است.
۱۳ - تلاش در تبدیل ساز و کار شکایت قضایی از رسانه به تذکر کتبی، تبدیل تذکر کتبی به تذکر شفاهی و تبدیل ساز و کار تذکر به گفت وگوی اقناعی و تفاهم آمیز با همکاری و هم افزایی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون محترم مطبوعاتی ایشان، اعضا و دبیر محترم هیأت نظارت بر مطبوعات به طوری که شکایات هیأت نظارت از رسانه ها در این دوره نسبت به دوره قبل کاهشی محسوس و قابل توجه داشت.
۱۴ - در این دوره از هیأت نظارت هیچ رسانه استانی و شهرستانی و همچنین هیچ نشریه ادواری توقیف یا به دادگاه معرفی نشد.
۱۵ - در این دوره از هیأت نظارت بر مطبوعات هیچ رسانه استانی یا شهرستانی تذکر دریافت نکرد.
۱۶ - استمهال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اجرای مقررات اخذ کد کارگاه بیمه رسانه ها به عنوان شرط دریافت یارانه و آگهی دولتی.
۱۷ - کمک به جلوگیری از حذف معافیت مالیاتی رسانه ها از طریق رایزنی با دولت محترم، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و اعضای شورای محترم نگهبان.
۱۸ - شرکت در جلسات تدوین لایحه اصلاح قانون مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه استانداردهای لازم برای رفع اختلال تخصیص و ایجاد تعادل های ساختاری در حوزه رسانه.
۱۹ - تهیه و احصای ۱۰۰ پرسش در حوزه فقه رسانه برای استفتا از رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید با هدف تدوین نظریه حقوقی اصلاح قانون مطبوعات و پی ریزی نظام صنفی رسانه.
۲۰ - همکاری با معاون محترم پارلمانی رییس جمهور در رفع مشکلات تقنینی رسانه ها در حوزه معافیت مالیاتی.