«محمدرضا تقوی» روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: کم‌کاری‌های سال‌های گذشته و تشکیل نشدن زنجیزه‌های تولید در این شهرستان نیز عامل مضاعفی بر عقب‌ماندگی این بخش‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد مراغه به جای تکیه بر صنعت با تولید مواد اولیه بازارمحور و در حقیقت از طریق خام‌فروشی می‌چرخد، اضافه کرد: مشکلات عدیده‌ای در این بخش وجود دارد و بر همین اساس نیز چندبار تشکیل جلسه برای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مراغه را نیز مطرح کردیم که تاکنون تحقق نیافته است.
وی ساختار اجتماعی و فرهنگی را یکی دیگر از گره‌های پیش‌روی توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت این شهرستان می‌داند و بیان می‌کند: تمایل مردم نیز به کار صنعتی اندک است و یک عده معدودی که در این حوزه ایستادگی می‌کنند نیز با مشکلات عدیده مواجه هستند.
«تقوی» اضافه کرد: بسیاری از کارگاه‌ها در مراغه با پروانه صنفی فعالیت می‌کنند و در حقیقت واحدهایی چون صابون‌سازی را هم نتوانسته‌ایم صنعتی کنیم.
وی همراهی مسئولان سابق شهرستان با صنعتگران را بسیار ضعیف ارزیابی کرده و بیان می‌کند: برخی از واحدهای خکشبار این شهرستان طی سال‌های اخیر به دلیل برخورداری از حمایت مسئولان و به ویژه بانک‌ها به شهرستان‌های اطراف انتقال یافت.
مدیر خانه صنعت و معدن مراغه اظهار داشت: مسئولان امر طی یکی‌دو دهه اخیر حتی برای ارتقای مدیران صنایع در سطح شهرستان هم اقدامی انجام نداده‌اند و پایین بودن سطح اگاهی آنان نسبت به قوانین و ظرفیت‌های موجود، از دیگر عوامل عقب‌مانگی این بخش‌ها به شمار می‌رود.
«تقوی» در پاسخ به این سئوال ایرنا که این نهاد چه گام‌هایی در راستای آموزش مدیران صنایع برداشته است، بیان کرد: زمانی صورت‌های مالی واحدهای فعال به‌روز نبود و خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان با آموزش برخی از مدیران، از ضررده نشان داده شدن واحدهای تولیدی جلوگیری و زمینه استفاده این واحدها از تسهیلات بانکی را فراهم کرد.
وی در مورد یکی از بزرگترین نیازهای آموزشی مدیران صنایع شهرستان اظهار داشت: بیشتر مدیران صنایع از چرخه عملیات مالی سر در نمی‌آورند؛ بانک‌های شهرستان هم در چنین شرایطی تولیدکننده را روز به روز بیشتر بدهکار می‌کنند.
وی اظهار کرد: بانک‌ها به جای اینکه تولیدکننده را بدهکار کنند، مشتری یا مصرف‌کننده نهایی آن واحد تولیدی را می‌توانند بدهکار کنند؛ راهش این است که مصرف‌کننده هزینه خریدش را به صورت اقساطی به بانک پرداخت کند و در قابل آن بانک نیز سرمایه در گردش واحد تولیدی را تامین کند؛ این شیوه یکی از روش‌های تامین مالی به ویژه برای واحدهای ضررده و دارای اقساط معوقه است.
وی ادامه داد: این شیوه برای بانک‌ها هم حسن‌هایی دارد زیرا به جای اینکه برای نمونه ۱۰ میلیارد تومان به یک واحد تولیدی ضررده تسهیلات بدهد که بازگشت آن دشوار و گاهی غیرممکن است، می‌تواند ۱۰۰ مورد تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان این واحد تولیدی پرداخت که بدون‌شک بازگشت آن راحت‌تر و معوقه‌اش کمتر خواهد بود.
وی نبود مجموعه‌هایی چون اتاق بازرگانی را در عقب‌ماندگی بخش‌های صنعت و معدن موثر می‌داند و در پاسخ به این سئوال که اتاق بازرگانی مراغه چرا تعطیل شد و اکنون با وجود حمایت مسئولان دولت سیزدهم دوباره تشکیل نمی‌شود؟ بیان کرد: اتاق بازرگانی مراغه به دلیل برخی مشکلات فنی برچیده شد و اکنون تعداد کارت‌های بازرگانی در شهرستان کم است و با این تعداد، امکان بازگشایی آن وجود ندارد.
به گفته وی تعداد فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی در مراغه باید بیش از ۱۰۰ مورد باشد در حالی که اکنون حدود ۶۰ تا ۶۵ کارت بازرگانی فعال در این شهرستان وجود دارد.
وی ادامه داد: از یک سو دریافت کارت بازرگانی نیز شده و از طریق سایت امکانپذیر است و از سوی دیگر نیز اتاق‌های بازرگانی سیاست کوچک‌سازی را دنبال می‌کند در حالی که این اتاق‌ها علاوه بر صدور کارت، بخش تجارت شهرستان را می‌تواند راهبری کند و این راهبری مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرد.
مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت مراغه بیان کرد: البته این شهرستان هیچگاه نقش تجاری قوی نداشته و همواره در این حوزه ضعیف بوده است؛ حتی نگاه عمومی مردم و فعالان اقتصادی نیز روی مقوله بازرگانی معطوف نیست و آنان به تولید مواد اولیه به ویژه محصولات کشاورزی رغبت دارند و کسب و کارهای جدید و بازرگانی نیز هیچگاه به این مردم آموزش داده نشده است.
اختیارات خانه صنعت و معدن در چه حدی است؟
مدیر خانه صنعت و معدن و تجارت مراغه بیان کرد: این خانه یک تشکل خصوصی است که با انتخابات هیئت مدیره صنایع مراغه در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد و در طول این سالها اقداماتی را با تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلف انجام داده که از جمله آنها پیگیری ایجاد تالار بوس منطقه‌ای مراغه بوده است تا به رشد و توسعه صنایع کمک کند.
به گفته «تقوی» اساسنامه این تشکل خصوصی اجازه می‌دهد که در حوزه‌هایی که به رشد و توسعه صنایع و ایجاد اشتغال کمک می‌کند، وارد میدان شود و مشکلات صنایع و معادن را پیگیری کند.
وی اضافه کرد: وجود خانه صنعت و معدن و تجارت در مراغه مطالبه‌گری حجره‌ای را به مطالبه‌گری سیستمی تبدیل کرده است و این تشکل در حقیقت مطالبه‌های جمعی صنایع به مسئولان را منتقل می‌کند.
وی ادامه داد: تا جایی طی سال ۱۳۹۹ حدود ۹ کارخانه که به خاطر بدهی به اجرا گذاشته شده بود را یکجا و با مشارکت مسئولان توانستیم به چرخ تولید بازگردانیم.
خانه صنعت و معدن مراغه از سال ۱۳۹۹ تاکنون چه دستاوردی داشته است؟
مدیر خانه صنعت و معدن مراغه بیان کرد: مسئولان سابق به ویژه طی دو سال اخیر در حق خانه صنعت، معدن و تجارت هم بی‌مهری کرده‌اند و اخیرا با تغییر مدیر صمت مراغه بار دیگر امیدواری صنایع به رفع برخی از موانع افزایش یافته است.
به گفته «تقوی» تا پایان سال جاری بار دیگر انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت مراغه برگزار، و هیئت رئیسه جدید در کنار مدیر جدید صمت شهرستان برای رشد و توسعه این بخش وارد میدان می‌شوند.
صمت چه تاثیری در فعالیت خانه صنعت و معدن دارد؟
مدیر خانه صنعت، معدن و تجارت مراغه در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایرنا که اداره صمت چه تاثیری روی عملکرد این تشکل خصوصی دارد، بیان کرد: خاستگاه اصلی این تشکل وزارت صمت است و وقتی حمایت رئیس اداره صمت نباشد، نامه‌های ما در کارتابل می‌ماند.
«تقوی» با بیان اینکه اکنون ۱۵۰ واحد صنعتی و ۴۹ واحد معدنی در خانه صنعت، معدن و تجرات این شهرستان عضو هستند، ابراز امیدواری کرد که همراهی مدیر جدید اداره صمت شهرستان، زمینه توسعه روزافزون این بخش‌ها را فراهم کند.
به گزارش ایرنا مراغه در فاصله ۱۳۰ کیلومتری تبریز که یکی از صنعتی‌ترین شهرهای کشور به شمار می‌رود قرار دارد اما صنایع فعال و موفق این کهن‌شهر انگشت‌شمار است.