تشکیل دولت در لبنان به علت ساختار تقسیم بندی طایفه ای همیشه یکی از مسائل مورد اختلاف و جنجال برانگیز در صحنه سیاسی لبنان بوده است. توافق احزاب رقیب بر سر وزارتخانه های مختلف اغلب به سختی ممکن می شود و این بار به دلیل خالی شدن کرسی ریاست جمهوری در روزهای آینده عدم تشکیل دولت جدید، لبنان را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.
یکی از مسائل بحث برانگیز در تشکیل دولت های مختلف لبنان در سالهای اخیر مسئله حفظ میزان حضور طوایف مختلف در کابینه است که معمولا ثابت نبوده و هر بار بر اساس توافق بین نخست وزیر و رئیس جمهور تعیین می شود، این روزها جدال اصلی تشکیل کابینه لبنان بین نجیب میقاتی نخست وزیر و جریان ملی آزاد لبنان است.
گره اصلی این روزها بر سر تشکیل دولت لبنان در این خلاصه می شود که جریان ملی آزاد خواهان تغییر حداقل ۴ وزیر مسیحی است که با مخالفت میقاتی مواجه شده است که بر تغییر سه وزیر به خصوص ولید فیاض وزیر انرژی لبنان تاکید دارد. میقاتی همچنین ضمانت جریان ملی آزاد برای رای اعتماد به کابینه آینده را شرط قبول تغییر وزرایش تعیین کرده است.
از طرفی دیگر، جریان ملی آزاد رای اعتماد به کابینه میقاتی حتی در صورت موافقت وی با تمامی خواسته های این جریان رد کرده است، اقدامی که تعجب متحدان جریان ملی آزاد را برانگیخته است.
برخی رسانه های لبنانی نیز مدعی شده اند که جریان ملی آزاد برای دستیابی به یک سوم وزرای کابینه میقاتی در تلاش است که منجر به تاثیر گذاری بسیار بالای این جریان بر تصمیم گیری های دولت میقاتی خواهد شد و همچنین این قدرت را به آنها می دهد که هر زمان که اراده کردند، با عدم مشارکت وزرای خود جلسات تشکیل دولت را از حد نصاب ساقط کنند و از طرف دیگر، نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف امیدوار است که بتواند با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری میشل عون بخشی از صلاحیت های ریاست جمهوری را تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید بر عهده بگیرد و جریان ملی آزاد این موضوع را نوعی قدرت دادن به جریان رقیب خود تلقی می کند.
منابع نزدیک به جریان ملی آزاد به روزنامه الاخبار گفته اند که میقاتی نخست وزیر مکلف در حال وقت کشی برای به دست آوردن صلاحیت های رئیس جمهور در دوران پس از میشل عون است و ما اجازه این کار را نخواهیم داد. روزنامه الاخبار همچنین اذعان کرد که رئیس جمهور لبنان قرار است در یک سخنرانی پیش از پایان دوران ریاست خود اقداماتی را اعلام کند که راه را برای تحقق خواسته های میقاتی سد کند.
از طرفی دیگر، رسانه های نزدیک به میقاتی جریان ملی آزاد را متهم می کنند که با در پیش گرفتن سیاست های اشتباه کشور را به سوی بی ثباتی کامل سوق می دهند.
در این بین رسانه های لبنانی از میانجیگری حزب الله و سرلشگر عباس ابراهیم مدیر کل سازمان امنیت ملی لبنان خبر می دهند تا فضای کلامی متشنج بین دو طرف را آرام کرده و نظرات آنها را به یک دیگر نزدیک تر کنند؛ امری که هر چند در ابتدا نوید پایان اختلاف نظرها را می داد اما ناگهان به دلیل اصرار دو طرف بر مواضع خود تمامی این تلاش ها به بن بست رسید و فضای سیاسی دوباره به نقطه صفر عقبگرد کرد.
شبکه تلویزیونی "LBC" لبنان به نقل از منابع مطلع خبر داد که از دوشنبه آینده روند وساطت بین دو طرف از سر گرفته خواهد شد و امید است که تا پایان هفته جاری اختلاف نظر ها به کمترین حد خود برسد.
در آن سوی صحنه سیاسی لبنان، پارلمان این کشور برای سومین بار در یک ماه گذشته به دلیل عدم توافق جریانات سیاسی لبنان در انتخاب رئیس جمهور جدید ناکام ماند و در کنار مسئله تشکیل دولت، بر پیچیدگی شرایط سیاسی لبنان افزود.
فضای سیاسی لبنان در سال های اخیر دستخوش تنش های مختلف در اداره کشور بوده است، هر چند تجربه در لبنان ثابت کرده است که هر مقدار میزان تنش بالاتر باشد امکان رسیدن به توافق بیشتر است، امروز هم هر چقدر که لبنان به ۳۱ اکتبر و پایان ریاست جمهوری میشل عون نزدیک می شود قطعا شاهد بالا رفتن تنش های کلامی و سیاسی بین دو طرف مسئول تشکیل دولت خواهد بود، تنش هایی که در نهایت منجر به تشکیل دولت خواهد شد اما باید منتظر بود و دید چه کسی در این دور از مچ اندازی سیاسی برنده خواهد شد.