نادر مالکی روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا به مناسبت یکم آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی ابراز داشت: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای جهانی از جمله مزایای تمرکز بر ارتقای بهره‌وری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان تصریح کرد: کشاورزی، میراث‌فرهنگی، صنعت و معدن، محورهای در اولویت استان برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد است.
وی یادآور شد: ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری در ۲ بخش اقتصادی و عمرانی در زمینه کشاورزی، میراث‌فرهنگی، صنعت و معدن استان سمنان برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی با همراهی استاندار و تلاش مضاعف مسوولان دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان تصریح کرد: افزایش بهره‌وری در کشاورزی یکی از راهبردهای تحقق رشد اقتصادی استان سمنان است و این مهم مورد توجه باید باشد.
مالکی اضافه کرد: ارتقای بهره‌وری موجب افزایش تقاضا و توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ارتقای بهره‌وری قیمت کالاهای تولید شده در داخل را در مقایسه با کالاهای وارداتی کاهش می‌دهد، بیان کرد: افزایش بهره‌وری سبب افزایش ثبات اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی در سطح بین‌الملل می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری برخی وظیفه‌ها به وزاتخانه‌ها و وظیفه ملی دانستن برخی هدفگذاری ها، از دیگر ابزارهای تحقق رشد اقتصادی است که دولت این موارد را مورد توجه قرار داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان گفت: قانون بودجه برای یک سال تعریف می‌شود و تحقق رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی استان سمنان نیز برای یکسال آینده پیش‌بینی شده و سمنان برای تحقق این رویکرد جزو استان‌های پیشرو است.
به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان دهه ۸۰ میانگین رشد اقتصادی کشور ۳.۲ درصد بود ولی در دهه ۹۰ با فراز و نشیب‌های شدید اقتصادی در بعضی از سالها رشد اقتصادی کشور منفی بود و برای جبران روند منفی در دهه ۹۰ باید ۶ سال پیاپی رشد اقتصادی هشت درصدی برنامه ریزی شود.
به گزارش ایرنا، ۱۷ درصد سهم اشتغال استان سمنان مربوط به بخش کشاورزی است و بخش صنعت و معدن ٣٧ درصد از اشتغال استان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.