به گزارش خبرنگار ایرنا، علی رحیمی‌آذر روز یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: از این تعداد برای یک‌هزار و ۷۲۳ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و پس از ارجاع، در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفین به پرداخت جریمه محکوم شدند.
وی افزود: در این مدت متخلفان اقتصادی استان در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند و تا به امروز بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل همچنین گفت: از مجموع ۲ هزار و ۹۲۵ پرونده تخلف اقتصادی تشکیل شده در استان اردبیل، بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، بیش از ۲۰۰ مورد در رابطه با قاچاق کالا و ارز و حدود ۲۰۰ مورد مربوطه به بخش تخلفات حوزه بهداشت و درمان بوده است.
رحیمی آذر از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی استان اردبیل در طول ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر داد و بیان کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در سال جاری در تعزیرات حکومتی استان به ۶ روز کاهش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: از ابتدای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی به همراه سایر ارگان‌های ذیصلاح، افزایش سطح بازرسی‌ها و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را در اولویت کاری خود قرار داده است.
رحیمی‌آذر ادامه داد: گشت‌های مشترک بازرسی به طور مداوم درحال بازرسی از بازار بوده و هرگونه تخلف احتمالی را رصد کرده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی خصوصا کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی بشدت و مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کند.
وی با بیان اینکه سامانه اینترنتی به آدرس Tazirat۱۳۵ بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و گزارشات مردمی است، گفت: به منظور تشدید بازرسی درحوزه آرد و نان، این کار با همکاری ارگان‌ها وسازمان‌های ذیصلاح از زنجیره‌های نانوایی استان انجام می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با تشریح عملکرد و وظایف سازمانی به تبیین صلاحیت جدید اعطایی از سوی سران سه قوا اشاره کرد و از عموم آحاد مردم خواست قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی را رعایت کنند.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۶ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند.