به گزارش ایرنا، نجومی شدن قیمت مسکن در سال‌های گذشته باعث شد تا دولت سیزدهم هم با وجود اقدام‌های کنترلی و نظارت‌های گسترده از ترکش‌های آن در امان نماند، اما با این حال اهتمام برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن که طبق آن مقرر شده چهار میلیون واحد مسکونی احداث و به افراد واجد شرایط واگذار شود ثبات نسبی را به بازار مسکن برگرداند.
البته این به تنهایی کافی نیست و لازم است دستگاه‌های متولی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در این بخش فعالیت دارند پای کار آمده و دولت را در راستای محقق کردن این برنامه‌های خود یاری کنند. در این بین یکی از دستگاه‌هایی که خود را خیلی در افزایش قیمت مسکن مؤثر نمی‌داند، اما طبق نظر کارشناسان و البته برآوردهای صورت گرفته نقش مستقیمی در افزایش قیمت مسکن داشته و دارد شهرداری است.
در واقع مدل درآمدی و نگاه تجاری که شهرداری‌ها به حوزه ساخت و ساز مسکن دارند سبب شده تا به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بالا رفتن قیمت مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشند.
به گفته کارشناسان، تا زمانی که شهرداری‌ها به درآمد حاصله از صدور پروانه ساختمانی وابستگی دارند، هزینه‌های ساخت مسکن در شهرها نیز افزایش خواهد یافت چرا که اکنون بخش مهمی از هزینه‌های ساخت در شهرها به دلیل صورت‌حساب‌های شهرداری است.
از سوی دیگر به عقیده همین کارشناسان که در این گزارش به آن پرداخته شده، شهرداری‌ها با فروش تراکم سبب افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف می‌شوند این در حالی است که زیر بار هیچ‌گونه مسوولیتی نیز در قبال کمبود مسکن و یا قیمت بالای آن نمی‌روند.
فروش تراکم از سوی شهرداری‌ها سبب بالا رفتن قیمت مسکن شده است
محمود جامساز کارشناس اقتصادی به ایرنا می‌گوید: شهرداری‌ها از سال‌های گذشته تا کنون نقش مهمی در افزایش بهای مسکن داشته و دارند به عنوان مثال، به دلیل فروش تراکم که از زمان آقای کرباسچی در کلانشهری مانند تهران شروع شده و همچنان ادامه دارد تأثیر زیادی در عدم هماهنگی ساختمان شهری و یا جانمایی مناسب را شاهدیم.
وی اضافه کرد: این موضوع سبب شده تا در کوچه‌های ۶ متری، ساختمان‌های بلند مرتبه ۱۰ و یا ۱۴ طبقه احداث شود که هم از نظر فضای عبور و مرور و هم پارکینگ، ساکنان به شدت در مضیقه قرار بگیرند.
جامساز ادامه داد: یکی از دلایل مهمی که امروز سبب شده تا قیمت ساختمان‌ها با وجود تقاضاهای مؤثر همچنان افزایش یابد این است که ارگان‌هایی مانند شهرداری و یا حتی بانک‌ها تبدیل به مالکان اصلی شده‌اند.
وی ادامه داد: از یک سو، برخی از سازندگان هم به دلیل اشراف اطلاعاتی و یا ارتباطاتی که دارند اعتبارات و تسهیلاتی دریافت کرده و در خصوص بازپرداخت‌ها نیز همتی از خود نشان نمی‌دهند و از سوی دیگر برخی از بانک‌ها فشاری بر روی آن‌ها نمی‌آورند و قیمت مسکن همچنان با تورم بالا رفته و قاعدتاً به نفع این افراد است. چنین مساله ای رکود بازار مسکن را نیز به همراه دارد.
شهرداری‌ها کسری بودجه خود را با تراکم فروشی جبران می‌کنند
ایرج رهبر رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز می‌گوید: شهرداری‌ها عوارض متعددی را در نظر گرفته و در واقع هزینه‌های مختلفی از جمله آتش نشانی، نقشه‌برداری، تفکیک پروژه در پایان کار و هزینه‌های ناظر را دارند که مجموع اینها رقم بالایی می‌شود.
وی اضافه کرد: این در حالی است که شهرداری‌ها درآمد پایداری نداشته و بودجه‌ای نیز برای آن‌ها از سوی دولت تعریف نشده بر همین اساس با ساخت و ساز و تراکم فروشی سعی می‌کنند تا این کسری خود را جبران کنند و در واقع کمبود هزینه‌ای خود را از این طریق که در نهایت سبب بالا رفتن قیمت مسکن از یک سو و لطمه خوردن به انگیزه ساخت و ساز می‌شود را جبران کنند.
رهبر خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی علاوه بر بالا رفتن قیمت مسکن و بی‌انگیزه شدن در ساخت و ساز شغل‌هایی را نیز که با هر ساختمان‌سازی ایجاد می‌شوند تحت تأثیر قرار می‌دهند.
او معتقد است: اگر دولت بودجه‌ای را تأمین کنند تا شهرداری‌ها دیگر عوارض ساخت و ساز را دریافت نکنند، به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.
شهرداری‌ها به افزایش قیمت مسکن دامن نزنند
بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان نیز در پاسخ به سؤال ایرنا مبنی بر نقش شهرداری‌ها در افزایش قیمت مسکن گفت: شهرداری‌ها به بهانه‌های مختلف هزینه‌های اضافی را بابت مسکن دریافت می‌کنند در واقع در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته مسکن به عنوان نیاز ضروری مردم دیگر مطرح نیست و یک عده به عنوان کالا به آن نگاه می‌کنند که همین مسأله سبب شده تا به عنوان مثال شهرداری نیز عنوان کند حالا که بازار خوبی است چرا ما استفاده نکنیم.
علیرضا سرحدی افزود: پول بزرگی در این بخش جابه‌جا می‌شود و هر کسی به دنبال گرفتن سهم خودش است؛ این امر سبب شده تا بخش مسکن تبدیل به یک تجارت شود البته تجاری شدن به نوبه خود ایرادی ندارد؛ اما زمانی که از شکل منطقی خود خارج شود تبدیل به وضعیتی می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها نباید به این وضعیت دامن بزنند تصریح کرد: از سوی دیگر شاهد هستیم که شهرداری‌ها اقدام به ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌کنند که این نیز کار غلطی است. شهرداری‌ها به عنوان مدیریت شهری باید بر رعایت ضوابط و مقررات نظارت داشته باشد نه اینکه اقدام به دخل و تصرف کند.
در حالی که دولت به دنبال این است که اقدامات تسهیل‌گرایانه‌ای برای ساخت و ساز در بخش مسکن ارائه کند اما پرداخت هزینه‌های شهری از سوی انبوه سازان و مالکان سبب شده تا شاهد تورم قیمت مسکن باشیم.
افزایش عوارض از سوی شهرداری‌ها و دیگر هزینه‌ها از جمله پروانه ساخت بر روی قیمت مسکن تأثیر خواهد داشت و نمی‌توان این هزینه‌ها را نادیده گرفت.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود که شهرداری‌ها از این دیدگاه یک طرفه خود با هدف کسب درآمدهای پایدار با توجه به اینکه دولت به دنبال حل مشکل مردم در بخش مسکن است عقب‌نشینی کرده و همپای دولت در راستای بهبود قیمت‌ها و افزایش رضایتمندی مردم تلاش کنند