تهران- ایرنا- آبزرور نوشت: با افزایش هزینه‌های جاری و تعرفه‌های جدید حقوق برای معلمان، ۹ مدرسه از هر ۱۰ مدرسه در انگلیس تا سال تحصیلی آینده با اتمام بودجه مواجه خواهند شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از نشریه آبزرور، بر اساس نتایج اولیه یک بررسی از انجمن ملی معلمان انگلیس (NAHT)، بیش از نیمی از مدیران مدارس این کشور گفته‌اند که مدرسه آن‌ها در سال جاری با مشکل کمبود بودجه مواجه خواهد شد.

همچنین نتایج این بررسی، ۹۰ درصد مدارس انگلیس را تا ماه سپتامبر سال آینده (شهریورماه ۱۴۰۲) در وضعیت قرمز (اتمام ذخایر مالی) دسته بندی ‌می‌کند.

این درحالی است که جرمی هانت وزیر دارایی فعلی انگلیس گفته است که انتظار می‌رود همه حوزه‌ها از جمله آموزش و پرورش، به عنوان بخشی از طرح کاهش بدهی دولت که قرار است در در تاریخ ۳۱ اکتبر(۹ آبان ماه) اعلام شود، هزینه‌های خود را کاهش دهند.

با این وجود، انجمن معلمان انگلیس هشدار داده است که کاهش هزینه‌ها، بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی را از لبه پرتگاه فراتر برده و منجر به از دست دادن کارکنان آموزشی و پشتیبانی در بیشتر مدارس در این کشور خواهد شد.

این بنیاد همچنین باید ۴.۵ میلیون پوند دیگر را به منظور تامین مالی افزایش حقوق معلمان که در تابستان سال جاری و پس از تعیین بودجه مدارس اعلام شد، در نظر بگیرد. اما این افزایش حقوق - که برای اکثر معلمان حدود ۵ درصد است - مدارس را به دلیل نبود بودجه جدید و کافی دچار مشکل کرده است.

در همین رابطه، تعدادی از صندوق‌های اعتباری مراکز آموزشی نسبت به ناتوانی مدارس برای بازگشایی در سال تحصیلی آتی بدون دریافت بودجه جدید ابراز نگرانی کرده‌اند.

بنا بر اعلام مدیران این صندوق‌ها، هزینه حمایت از سلامت روان برای کودکان و کارکنانی که در بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم می کنند، افزایش یافته است، مدارس برای خانواده‌های تحت فشار غذا فراهم می‌کنند و همچنین به والدین کمک می‌کند تا مستمری بیشتری تقاضا کرده و یا در برابر افزایش اجاره بهای مسکن مقاومت کنند.

در این میان، لیز تراس ظهر پنجشنبه با سخنانی مقابل دفتر نخست‌وزیری از تصمیم خود برای استعفا خبر داد. تراس در واقع دومین نخست‌وزیر انگلیس در طول یک سال اخیر است که از مقام خود کناره گیری می‌کند.

تراس در این سخنان گفته بود زمانی سکان دولت را به دست گرفته که کشور با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه است.

وی همچنین عنوان کرده بود که با دستور کار اصلاح امور اقتصادی مسئولیت دولت را پذیرفت اما اکنون به این نتیجه رسیده که قادر به انجام این ماموریت نیست.