بیرجند - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی برای راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ (ترک اعتیاد) در استان مهلت یک ماهه تعیین کرد و گفت: بعد از این مهلت تعیین شده، کوتاهی هیچ حوزه‌ای پذیرفتنی نیست.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی روز یکشنبه در نشست فوق‌العاده بررسی و راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در استانداری برگزار شد، راه‌اندازی این مرکز را از اولویت‌های استان عنوان کرد و افزود: کوتاهی مدیران در تحقق مصوبات این جلسه ترک فعل لحاظ خواهد شد.

وی به موضوع تامین و تجهیز مرکزی برای نگهداری کودکان کار نیز اشاره کرد و ضمن گلایه از عملکرد حوزه‌های متولی در این زمینه، گفت: اینکه با کلی هزینه و هماهنگی فضا و شرایط لازم فراهم می‌شود، اما همچنان شاهد حضور کودکان کار در سر چهار راه‌ها هستیم، نشان‌دهنده کم‌کاری حوزه‌های متولی است.

معاون استاندار خراسان جنوبی، نبود نظارت و کم‌کاری‌ها را دلیلی بر این اتفاق خواند و تاکید کرد: ما اگر دل به کار بدهیم و برای ایفای وظیفه خود، دغدغه داشته باشیم، همه کارها درست و به‌موقع انجام می‌شوند. 

وی تصریح کرد: هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها، شرط موفقیت در انجام امور در راستای کاهش آسیب‌ها است.

این نشست به چند مصوبه مهم و فوری ختم شد از جمله اینکه اداره کل بهزیستی مکلف است طی ۲ هفته آینده نسبت به تهیه و تامین مکانی مناسب برای راه‌اندازی مرکز نگهداری و ساماندهی معتادان متجاهر اقدام کند.

تعیین مهلت دو هفته‌ای برای دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به جهت تامین تجهیزات و هزینه‌های نگهداری معتادان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم طبق مصوبات این جلسه مکلف شد نسبت به تامین تیم درمانی مورد نیاز این مرکز اقدام کند.

براساس این مصوبات، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری باید طی نشستی با حضور اداره کل بهزیستی، دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذیربط، مصادیق تجاهر را طبق قانون تبیین کند تا این تفاوت موضع‌ها رفع شود و در همه حوزه‌ها مدنظر قرار گیرد.

براساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلف شده‌اند برای ترک اعتیاد به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی و خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند.

اما در اجرای ماده ۱۶ این قانون چنانچه فرد معتاد با وجود زمینه مناسب برای درمان و امکانات لازم برای ترک اعتیاد اقدام نکند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.