علی اکبر علیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:مخالف استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم، چرا که استیضاح این وزیر کارآمد و توانمند به سود حوزه مهم و راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیست.وزیر صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته در حوزه‌های مرتبط به این وزارتخانه عملکرد مطلوب و قابل دفاعی داشته است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجموع وزیر صنعت معدن و تجارت دارای عملکرد مطلوبی است و استیضاح این وزیر به مصلحت نیست، اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته در حوزه صادرات، احیای واحدهای راکد، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و گسترش تجارت بین الملل عملکرد مطلوبی داشته و استیضاح وی به ضرر این حوزه
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز ارزی سالانه کشور در حدود ۵۲ میلیارد دلار است، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت توانست ۴۸ و نیم میلیارد دلار از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات غیرنفتی محقق کند و تنها سه و نیم میلیارد دلار تا رسیدن به ۱۰۰ درصد قطع وابستگی به صادرات نفتی فاصله وجود دارد و این نشان از عملکرد مطلوب این وزیر کارآزموده است.
وی یاد آور شد: ابتدای روی کارآمدن دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی نرخ بیکاری در کشور ۱۱.۲ دهم درصد بود که اکنون نرخ بیکاری به ۸.۹ دهم درصد کاهش یافته و این نشان از رونق تولید و فعالیت صنایع در کشور دارد.
علیزاده با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار واحد تولیدی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشت و این آمار نشان‌دهنده عملکرد خوب وزیر صنعت معدن و تجارت است، اظهار داشت: امسال نیز احیای چند هزار واحد تولیدی راکد در دستور کار است که با برگزاری کارگروه های ویژه با جدیت دنبال می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: استیضاح کنندگان ضعف در عملکرد وزیر صنعت،معدن و تجارت را علت نوسانات بازار خودرو می‌دانند در حالی که وزیر صمت در این حوزه دارای اختیارات کامل نیست.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی،همه عوامل مدیریت بازار خودرو در اختیار وزیر نیست، ادامه داد: کارخانه‌های بزرگ خودروسازی زیرمجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند، رسوب خودروها در این واحدها به صفر رسیده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با تاکید بر اینکه وزیر صمت به تنهایی مقصر نیست و بهبود وضعیت بازار خودرو نیازمند یک کار فراقوه‌ای است، گفت: مجوز واردات خودرو در اختیار وزیر صمت نیست و نیاز به قانونگذاری داشت که در مجلس شورای اسلامی انجام شد و اجرای این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.