خسرو فروغان گرانسایه دوشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهارکرد: ساختار وزارت صمت تنها توسط یک واحد شکل نمیگیرد و نهادهای بسیاری در سیاستگذاریهای این وزارتخانه تأثیرگذار هستند.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: امروز به دلیل تحریمهایی که شکل گرفته، مشکلات اقتصادی کشور بسیار زیاد شده است و هر دستگاه یا نهادی که خود را از بدنه انقلاب میداند برای سرپا نگه داشتن اقتصاد و کاهش مشکلات مردم در تلاش است؛ اما این امکان وجود دارد که برخی از این نهادها تجربه و تخصص کافی در حوزه اقتصادی نداشته باشند.
فروغان اضافه کرد: این نهادها و دستگاهها با دخالت در امور اقتصادی، اختیارات تصمیم گیرنده در این حوزه را کاهش میدهند و باعث اختلال در کار این وزارتخانه میشوند. در واقع دربسیاری مواقع دخالت ها باعث میشود دستگاه متولی نتواند رویکردها و برنامههایش را عملیاتی کند.
برخی تصور می کنند در چنین شرایطی اگر مشکلات اقتصادی را به گردن وزیر بیاندازند مساله حل میشود و بحران کاهش پیدا میکند؛ در صورتی که با این کار بحران شدیدتر میشود
وی بیان داشت: اسکلت اقتصادی و ساختاری اقتصاد در برخی موضوعات به گونه ای شکل گرفته که اجازه نمیدهد وزیر بر اساس رویکردها و سیاستگذاریهای خود عمل کند نیاز دارد که در بازه زمانی مناسب نسبت به اصلاحات اقدام کند.
فروغان اضافه کرد: اجرایی کردن ایدهها و قوانینی که توسط سایر نهادها صورت میگیرد بعضا باعث برهم خوردن نظم اقتصادی و کاهش عدالت اجتماعی میشود اما در این شرایط نمیتوان شخص وزیر را صرفا مقصر تلقی کرد.
فروغان افزود: متأسفانه همین مجلس میخواهد وزیر را استیضاح کند؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی باید در وهله نخست اصلاح برخی قوانین را در دستور کار قرار دهد تا وضعیت کسب و کار بهبود یابد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهارکرد: معمولا بعضی افراد در زمان بحرانها برخی را به اشتباه قربانی میکنند. آنها گمان میکنند که اگر در چنین شرایطی، مشکلات اقتصادی را به گردن وزیر بیاندازند مساله حل میشود و بحران کاهش پیدا میکند. در صورتی که با این کار بحران شدیدتر میشود. این کار قربانی کردن یک نفر نیست بلکه قربانی کردن جامعه و آسیب رساندن به نظام است.
امروز اگر نمایندگان مجلس مروری کارشناسانه بر مصوبات خود در ۱۰ سال گذشته داشته باشند، متوجه خواهند شد که بسیاری از این مصوبات موانع زیادی را پیش روی کسب و کار قرار داده و باعث افزایش قاچاق و کاهش تولید شده است.
سید رضا فاطمی امین (متولد ۱۳۵۳ در شاهرود) وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم است. او دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سامانههای اقتصادی و اجتماعی و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه) است.
سیدنظام الدین موسوی روز دوشنبه در گفت وگویی اظهار داشت: جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی دولت و مجلس روز سه شنبه ۱۰ آبان برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، هیات رئیسه مجلس چهارشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد، با توجه به اینکه استیضاح فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، بدین وسیله استیضاح آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می شود.
مطابق با ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.
پیش از این قرار بود استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی یکشنبه، ۸ آبان ماه برگزار شود.