اواسط مهرماه بود که نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در تابستان ١٤٠١ منتشر شد که بر همین اساس ۸.۹ درصد از جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکارِ ۱۵ ساله و بیشتر) بیکار بوده‌اند و روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ١٤٠٠) حدود ٠.٧ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر نیز در این فصل ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر افزایش داشته و بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد، بخش‌های صنعت با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

با بررسی نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ بیکاری به‌عنوان شاخص‌های عمده بازار کار در محدوده جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر و مقایسه آن با تابستان ۱۴۰۰، نرخ مشارکت اقتصادی هرمزگان در این فصل ۳.۱ درصد و نسبت اشتغال ۴.۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰هم ۴.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

باید توجه داشت که روش جمع آوری داده‌ها، کیفیت و روند نظارت بر جمع آوری اطلاعات به گونه ای است که امکان خطا را به حداقل می رساند اما استان‌ها هیچ گونه دخل و تصرفی در انتخاب نمونه‌های آماری ندارند که نحوه گزینش و گستره توزیع نمونه‌های آماری و  خانوارهای انتخابی از سوی مرکز آمار ایران شاید علت اصلی افزایش آمار بیکاری در برخی از استان‌ها از جمله هرمزگان باشد.

اگرچه همواره اطلاعات رسمی باید ملاک تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای نیل به اهداف متنوع و سیاست گذاری های آتی دولت باشد اما بهتر است از زاویه‌ای دیگر هم این آمار را به چالش بکشیم.

طبق بررسی های انجام شده، ۲ هزار و ۲۸ خانوار در کل استان به‌عنوان نمونه آماری برای فصل تابستان انتخاب شده‌اند که از این تعداد یکهزار و ۲۰ خانوار در مناطق روستایی و یکهزار و هشت‌نفر نیز در مناطق شهری سکونت دارند.

در همین ابتدا و با نگاهی اجمالی به این آمار مشخص می شود که با احتساب جمعیت نزدیک به یک میلیون نفری مناطق شهری و جمعیت ۸۰۰هزار نفری مناطق روستایی، عدالت در توزیع نمونه‌ها با توجه به گستره جمعیت شهری رعایت نشده است!

از سوی دیگر واضح و مبرهن است که عدم رعایت توازن در این حوزه و استقرار جمعیت شاغل با فراوانی بیشتر در مناطق شهری، باعث می شود نتایج به دست آمده چندان با واقعیت تناسبی نداشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، سهم شهرستان بندرعباس با جمعیت ۷۰۰هزار نفری از نمونه‌های انتخابی آماری فقط ۴۰۸ خانوار بوده است؛ این بدین معنی است که بندرعباس با سهم ۴۰ درصدی از جمعیت استان تنها سهمی ۲۰ درصدی در داده‌ها و نمونه‌های آماری داشته است!

علاوه بر آن، شهر بندرعباس با جمعیت افزون بر ۵۲۰ هزار نفر تنها ۲۰۶ خانوار برای آمار انتخاب شده اند و در سطح شهرستان بندرعباس، بیشترین نمونه آماری از روستاها و مناطق و محلات کمتربرخوردار و فقیرنشین انتخاب شده است.

این بررسی همچنین نشان می دهد، توزیع نمونه های آماری در دیگر شهرستان ها نیز به طور عمده به همین ترتیب بوده است؛ در شهرستان جاسک، فقط روستاهای شرق این شهرستان مورد توجه قرار گرفته و مناطق شهری و روستایی غرب و مرکز در این آمارگیری لحاظ نشده است.

در رودان نیز عمده خانوارهای انتخابی در جنوب شهرستان استقرار دارند. شرایط دیگر شهرستان ها از جمله بندرلنگه، میناب و حاجی آباد نیز به همین منوال است و در دیگر شهرستان های استان نیز باوجود اینکه پراکندگی نمونه‌های آماری در ضلع‌های مختلف جغرافیایی تا حدودی رعایت شده، اما توزیع متوازن و قابل قبولی در انتخاب خانوارهای شهری و روستایی انجام نشده است.

با توجه به آنچه به آن اشاره شد و بدلیل اینکه در بررسی نمونه‌ای، در وهله نخست نسبتی از جامعه مورد اندازه گیری قرار گرفته و ثانیا اندازه گیری‌ها همیشه با خطا همراه است؛ احتمال خطا در نتایج حاصله دور از انتظار نیست و در صورت ضرورت اجرای طرح‌های آماری اینچنینی، می‌بایست به جای استفاده از شیوه نمونه‌گیری اتفاقی یا احتمالی، از روش‌های دیگر نمونه گیری و مبتنی بر عامل‌هایی از قبیل ساختار جامعه بهره برد.

اما از سوی دیگر نباید از این نکته مهم نیز به سادگی گذر کرد که ۶۲ درصد مجموع اشتغال جمعیت فعال استان (۱۵سال و بیشتر) مربوط به مشاغل غیررسمی است که به نوعی زنگ خطر برای استان محسوب می شود و لازم است دولت سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای را با تزریق هدفمند منابع برای حمایت از این گروه از مشاغل طراحی و عملیاتی کند.

«فعال رسانه حوزه اقتصاد»