اسماعیل محبی پور سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و بر این اساس شهریور ۸۱ آئین نامه اجرایی برگزاری تجمعات قانونی به تصویب هیات وزیران رسیده است.
وی ادامه داد: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در جلسات مختلف به بحث گذاشته و شد و اراده جدی از اردیبهشت امسال در استانداری فارس برای تحقق این مساله وجود داشت و اکنون این موضوع در شورای تامین شهرستان شیراز که متولی صدور مجوز است در حال بررسی است که این مهم با مشورت با متولیان امنیت و گروه های سیاسی دنبال خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس اظهار داشت: در حال حاضر ۶ نقطه در شهر شیراز برای محل تجمعات قانونی پیشنهاد شده که موضوع در حال بررسی است که امیدداریم ظرف ۲ هفته آینده محلی مشخص برای تجمعات قانونی در نظر گرفته شود.
وی عنوان کرد: مزایای این طرح زیاد است ازجمله اینکه تکلیف تجمعات قانونی مشخص خواهد شد و فعالین عرصه های مختلف می توانند با ارتباط با دولت فضای گفتمانی و مطالبه گری خود را در سطح شهر شیراز به پیش ببرند.
محبی پور گفت: در حال حاضر و در گام اول تعیین مکان تجمعات قانونی در شیراز مشخص و در ادامه در صورت نیاز شورای تامین شهرستان‌های دیگر استان فارس این اختیار به شهرستان‌ها نیز داده خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۵
شیراز-ایرنا-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: تعیین قانونی محل تجمعات مردمی به گفتمان سازی و مطالبه گری بهتر در جامعه منجر می‌شود.