به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل خبرگزاری افه، آمریکا صنعت طلای نیکاراگوئه را به این دلیل که «بخش مهمی» در تامین مالی دولت است تحریم کرد و وزارت خزانه‌داری این کشور، دولت نیکاراگوئه را متهم کرد که «(دنیل) اورتگا (رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه) و دوستانش همچنان از سود حاصل از تولید و فروش طلا استفاده می‌کنند تا جیب خود را پر کنند و به کسانی که رژیم را در قدرت نگه می‌دارند، پول پرداخت کنند».
هدف این تحریم‌ها، «اداره کل معادن» نیکاراگوئه (DGM) است که «بخش مهمی در عملیات طلای تحت کنترل دولت است». تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی با فرمان اجرایی جدیدی به امضای «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا همراه است و طبق آن، برخی روابط تجاری در حوزه طلا، از جمله واردات به آمریکا از نیکاراگوئه و صادرات آمریکا به این کشور محدود می‌شود.
صنعت طلا ممکن است نخستین بخش در فهرست تحریم‌های آمریکا باشد، چرا که واشنگتن احتمالا تحریم‌ها را به سایر صنایع نیکاراگوئه گسترش دهد.
«ریکاردو زونییگا» معاون سرپرست وزارت امور خارجه آمریکا در امور قاره آمریکا مدعی شد: ما امروز در مورد طلا صحبت می‌کنیم اما مجوز جدید که توسط دولت صادر شده است، اجازه می‌دهد تا سایر بخش‌های اقتصادی نیکاراگوئه تا زمانی که تاثیری مشابه (صنعت طلا) در تقویت رژیم استبدادی داشته باشند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
وی افزود: در بازار طلای نیکاراگوئه سالانه حدود یک میلیارد دلار جابجا می‌شود که بیش از ۷۵۰ میلیون دلار آن، صادرات به آمریکا است.
روابط میان آمریکا و نیکاراگوئه به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ نیکاراگوئه و طرح اتهام «تقلب» علیه دولت اورتگا به شدت متشنج شده است. جنگ اوکراین و حمایت نیکاراگوئه از روسیه نیز اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.
نیکاراگوئه یکی از چهار کشور و تنها کشور آمریکای لاتین بود که با روسیه علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت تلاش مسکو برای الحاق بخش‌هایی از اوکراین همراه شد.
واشنگتن که پیش از این ده‌ها مقام و افراد نزدیک به اورتگا را تحریم کرده است، با هدف اعمال فشار بیشتر علیه این کشور همچنین اعلام کرد که ورود بیش از ۵۰۰ فرد مرتبط با دولت نیکاراگوئه از جمله اعضای سرویس‌های امنیتی، قضات، دادستان‌ها، مقام‌های زندان و آموزش عالی و همچنین بستگان آن‌ها را ممنوع کرده است.
اقدامات جدید بایدن علیه دولت اورتگا چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا، بسته تحریم‌های خود علیه این کشور را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
غرب از سال ۲۰۱۸ و به دنبال زندانی شدن عاملان کودتای نافرجام در این کشور آمریکای مرکزی که توسط آمریکا و اروپا تامین مالی می‌شد، تحریم‌های مالی علیه دولت نیکاراگوئه وضع کرده است.