«محمدرضا پورابراهیمی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری منجر به چالش شدید صنایع و افت تولید و زیان شدید سهامداران شده و مجلس در تلاش برای اصلاح ساختار در اداره شرکت‌ها است.
وی با اشاره به دخالت‌هایی در تصمیم‌گیری برخی شرکت‌های به اصطلاح خصولتی، تصریح کرد: دولت در برخی از شرکت‌ها دارای سهام حداقلی است، اما به روش‌هایی نامتعارف اداره این شرکت‌ها را بر عهده می‌گیرد، نمونه آن شرکت‌های خودروسازی است که نتیجه این دخالت‌ها منجر به ناکارآمدی، تولید نامناسب و بی‌کیفیت و هزینه‌های سنگین شده است.
پورابراهیمی افزود: اگر قرار بود این شرکت‌ها دولتی اداره شوند، واگذاری آنها مفهومی نداشت، هدف‌گذاری مجلس در طول سال‌های گذشته بر مبنای خروج دولت از تصدی‌گری بنگاه‌های اقتصادی بوده است تا به واسطه حضور بخش خصوصی، شرکت‌ها کارآمد شوند و هزینه‌های آنها به حداقل برسد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر واگذاری این شرکت‌ها به معنای واگذاری سهام دولت و واریز سهام خود به خزانه باشد، اما در نهایت اداره این شرکت‌ها همچنان دولتی باشد، بدترین حالت اداره بنگاه‌های اقتصادی است.
وی گفت: تمام تلاش ما بر این است که به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم مالکیت و اداره سهام دولت به بخش خصوصی واگذار شود یا اجرای قانون در دستور کار قرار گیرد تا اداره شرکت‌ها توسط دولت انجام نگیرد.
پور ابراهیمی با اشاره به موضوع قیمت گذاری دستوری نیز گفت: این اقدام از دو جهت موجب زیان و خسران جامعه شده است؛ بعضی از این قیمت‌گذاری‌های دستوری منجر به چالش شدید این صنعت و زیان مردم در شرکت‌های بورسی و همچنین افت شدید سهامشان شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرف دیگر این انتفاع نه به جیب تولیدکننده و نه مصرف‌کننده رفته، بلکه با یک جریان رانت در نظام اقتصادی کشور تعریف کرده که مابه‌التفاوت قیمت دستوری و بازار را به جیب می‌زنند.
وی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش قیمت‌گذاری دستوری افزود: تلاش داریم تا این رویه به ساختاری کاملاً رقابتی تبدیل شود تا با کشف قیمت منطقی نه خریدار، نه تولیدکننده و نه سهامدار متضرر نشوند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متأسفانه اکنون بعضاً دستورالعمل‌هایی خلاف مقررات ابلاغ می‌شود که شرکت‌ها نیز مجبور به تمکین از آنها هستند، اما مجلس وظیفه دارد در هیات تطبیق، این بخشنامه‌ها را لغو کند.