به گزارش ایرنا، یکی از بازارهایی که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم وضعیتی بحرانی داشت، بازار خودرو بود. چالش‌های خودروسازی در ایران دهه‌ها پابرجا مانده و موجب نارضایتی گسترده مردم از خودروسازان داخلی شده است.
کیفیت، امنیت و قیمت سه مورد از پرتکرارترین دغدغه‌های مردم در رابطه با خودروهای داخلی است؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست راهکاری اساسی برای پاسخ به آنها ارائه نشده است. با این حال در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، علاوه بر گلایه‌های قدیمی مردم از خودروسازان، وضعیت بازار خودرو به شدت ملتهب بود.
قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو بعضاً به طور روزانه تغییر می‌کرد و اقدامی اساسی هم از سوی دولتمردان گذشته برای بازگرداندن آرامش به این بازار انجام نمی‌شد.
در شرایطی که قیمت‌ها در بازار خودرو صعودی بود، دولت سیزدهم زمام امور اجرایی را به دست گرفت. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم با پیشگیری مجموعه اقداماتی توانست پس از چند ماه آرامش را به بازار خودرو بازگرداند.
فعال‌سازی ظرفیت تولید خودروسازی‌ها به منظور افزایش تولید و عرضه خودرو، تامین قطعات مورد نیاز برای حل مشکل خودروهای ناقص رسوب شده در کف پارکینگ‌ها، رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و آغاز فرآیند واردات و حذف قیمت‌گذاری دستوری و برچیدن قرعه‌کشی در اکثر قریب به اتفاق خودروها، تنها گوشه‌ای از اقدامات وزارت صمت دولت سیزدهم برای بهبود سریع وضعیت بازار خودرو طی یک سال اخیر بوده است.
اقدامات یاد شده البته تنها شامل اقدامات فوری برای آرامش بخشی هرچه سریع‌تر به وضعیت ملتهب بازار خودرو بوده است. وزارت صمت به‌جز اقدامات فوری برای برطرف کردن التهابات قیمتی بازار خودرو، مجموعه اقداماتی برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی و افزایش رضایت مشتریان به اجرا رساند.
توقف تولید خودروهای با کیفیت پایین نظیر پژو ۴۰۵، تیبا و سمند تا پایان سال جاری، افزایش گارانتی خودروسازان به ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر، تشکیل کنسرسیوم برای راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف، ایجاد سامانه پیگیری به‌منظور پایش کیفیت توسط شرکت بازرسی کیفیت، ایجاد سامانه پایش مصرف سوخت خودروسازان از دیگر اقدامات برای ارتقای کیفیت خودرو است.
مجموعه اقدامات یاد شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجرای برنامه‌های فاطمی امین در یک سال اخیر در نهایت توانست التهابات قیمتی بازار خودرو را تا حد زیادی کاهش داده و آرامش را به این بازار بازگردانده و زمینه را برای اجرای برنامه‌های بلندمدت و حل مسائل ریشه‌ای صنعت خودروسازی فراهم کند.