به گزارش بامداد جمعه ایرنا از کاسپین نیوز، توکایف در سخنرانی عصر پنجشنبه خود در حزب ائتلاف خلق قزاقستان به عنوان نامزد ریاست جمهوری، قول داد که دارایی‌های صندوق ملی ظرف هفت سال به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
وی در بخشی از برنامه تبلیغات انتخاباتی خود با عنوان "فقط قزاقستان: برای همه"، گفت: «هر چیزی که حقاً متعلق به مردم قزاقستان است، در خدمت منافع آنها خواهد بود. برای انجام این کار، مدیریت موثر صندوق ملی و افزایش درآمد سرمایه گذاری آن را تضمین خواهیم کرد.»
به گفته رئیس جمهور قزاقستان، تمرکز اولیه بر تقویت بخش تولید کشور، نوسازی زیرساخت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های انرژی خواهد بود.
وی اضافه کرد: "ما انگیزه قدرتمندی به بخش کشاورزی خواهیم داد، صنایع پایه را تقویت و صنایع جدیدی ایجاد خواهیم کرد که محصولات فرآوری شده تولید می‌کنند. ما یک سیاست مالیاتی، بودجه، پولی و تعرفه‌ای متعادل و شفاف را دنبال خواهیم کرد، همچنین اقدامات سیستماتیک برای مهار تورم انجام خواهیم داد.»
قاسم ژومارت توکایف گفت معتقد است که چنین سیستم اقتصادی پایه‌ای برای رشد پایدار رفاه مردم قزاقستان خواهد شد.
قزاقستان می‌گوید از سال ۱۹۹۱ نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است.
مقام‌های قزاقستان مدت‌هاست که با بررسی سیاست‌ها و معرفی مزایای مختلف برای انجام تجارت، برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری این کشور تلاش می‌کنند. در سال ۲۰۱۹ دولت قزاقستان اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰ اقتصاد برتر جهان بپیوندد.
بر اساس رتبه بندی بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، انجام تجارت در این کشور آسیای مرکزی آسان تر شده است. قزاقستان امسال از نظر سهولت تجارت در رتبه ۲۵ جهان و بالاتر از کشورهایی مانند روسیه (۲۸) و چین (۳۱) و برخی از اقتصادهای توسعه یافته جهان مانند ایتالیا (۵۸) و برزیل (۱۲۴) قرار گرفت.
یکی از ابتکارات جسورانه قزاقستان برای جذب سرمایه گذاران و بهبود فضای سرمایه گذاری، ارائه یک مفهوم جدید سیاست سرمایه گذاری است که هدف آن رساندن سطح سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت به ۲۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش جریان ورودی به ۲۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ است.
در سال ۲۰۲۱، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به اقتصاد قزاقستان به سطح قبل از همه گیری کرونا بازگشت و به ۲۳.۸ میلیارد دلار رسید و در مقایسه با سال ۲۰۲۰ معادل ۳۸.۹ درصد رشد کرد.
جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن از سوی غرب به طور قابل توجهی بر قزاقستان، یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) که مرز مشترک طولانی و روابط تجاری و اقتصادی گسترده‌ای با روسیه دارد، تأثیر گذاشته است.
پول ملی قزاقستان به دلیل نوسانات روبل روسیه مقدار زیادی از ارزش خود را از دست داده است همچنین قزاقستان تحت فشار فزاینده اقدامات اتخاذ شده برای تبعیت از تحریم‌های غرب علیه روسیه قرار دارد تا تحت تحریم های ثانویه قرار نگیرد.
به گزارش ایرنا، انتخابات زودهنگام در قزاقستان قرار است ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) برگزار شود. توکایف خود پیشتر حکم برگزاری انتخابات زودهنگام در قزاقستان را صادر کرده بود.