به گزارش بامداد جمعه ایرنا از لس آنجلس تایمز، ایرلند شمالی به سمت یک انتخابات زودهنگام ناخواسته پیش می‌رود. این امر پس از آن رخ داد که قانونگذاران ایرلندی روز پنجشنبه در شکستن بن بست سیاسی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که ساختار تقسیم قدرت را در این جزیره متزلزل کرده، ناکام ماندند.
اعضای مجمع ایرلند شمالی در جلسه‌ای که برگزار کردند نتوانستند رئیس مجلس را انتخاب کنند. این انتخاب می‌توانست اولین گام به سوی احیای دولتی باشد که قدرت را میان ملی گرایان ایرلند و اتحادیه گرایان بریتانیا تقسیم می‌کند و از زمان انتخابات در ماه اردیبهشت بلاتکلیف مانده است.
جفری دونالدسون، رهبر حزب اتحادگرای دموکرات گفت «تا زمانی که اقدام قاطعی برای رفع موانع تجارت در داخل کشورمان و بازگرداندن جایگاه ما در بازار داخلی بریتانیا انجام نشود» حزب او با نامزدی یک دستگاه اجرایی موافقت نخواهد کرد.
انگلیس گفته بود در صورتی که دولت ائتلافی ایرلند شمالی تا پایان ضرب‌الاجل ۶ماهه - که نیمه شب پنجشنبه به پایان رسید - تشکیل نشود، روز جمعه انتخابات جدیدی برای مجمع برگزار خواهد کرد.
کریس هیتون هریس مسئول بخش ایرلند شمالی در دولت انگلیس، گفت: «من روشن کرده بودم که اگر قوه مجریه تا ۶ آبان تشکیل نشود، انتخابات برگزار خواهم کرد. زمان رو به اتمام است و مردم در ایرلند شمالی شایسته تصمیم گیرندگانی محلی و اجرایی هستند که بتوانند به مسائلی که مردم، خانواده‌ها و جوامع در سراسر ایرلند شمالی در این دوران چالش برانگیز با آن مواجه هستند پاسخ دهد.»
این بحران در زمانی رخ می‌دهد که جامعه ایرلند شمالی به دو بخش اصلی اتحادیه‌های پروتستان که خود را بریتانیایی می‌دانند و ملی گرایان کاتولیک رومی که خود را ایرلندی می‌دانند، تقسیم شده است.
در انتخابات ماه اردیبهشت، حزب شین فین - که به دنبال اتحاد ایرلند شمالی با ایرلند جنوبی است – با تصاحب ۹۰ کرسی پیروز انتخابات شد و حزب قدیمی اتحادگرای دموکراتیک طرفدار انگلیس موسوم به DUP را کنار زد.
میشل اونیل، رهبر شین فین، با متهم کردن DUP به اینکه می‌خواهد زمان را به «گذشته» برگرداند، گفت: «مردم باید بدانند که ما از آنها حمایت می‌کنیم.»
اما پاول گیوان عضو مجمع DUP اعتقاد دارد که به دیدگاه‌های اتحادیه گرایانه حزب وی "بی احترامی" می‌شود. او گفت که تقسیم قدرت باید با "توافق و رضایت" باشد، نه تحقیر.
سیاستمداران سایر احزاب از این بن بست سیاسی، در حالی که مردم ایرلند شمالی مانند سایر کشورهای شبه جزیره بریتانیا با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، ابراز ناراحتی کردند.
متیو اوتول از حزب ملی گرای میانه رو سوسیال دموکرات و کارگر گفت: «این رویداد مایوس کننده و شرم آور بود. این فقط شرم آور نیست که مردم در بحبوحه شرایط اضطراری هزینه‌های زندگی، دولت را در این وضعیت ببینند. این یک خطای استراتژیک بزرگ و عمیق برای اتحادیه گرایی است که اجازه دهد مجلس خالی و ساکت باشد در حالی که مردم در حال مبارزه هستند.»
ایرلند شمالی تنها بخشی از بریتانیا است که با یکی از اعضای اتحادیه اروپا - ایرلند - مرز مشترک دارد. هنگامی که بریتانیا در سال ۲۰۲۰ از این بلوک خارج شد، دو طرف توافق کردند که مرز دو ایرلند را از پست‌های گمرکی و سایر بازرسی‌ها معاف دارند، زیرا یک مرز باز ستون اصلی روند صلحی خواهد بود که به چندین دهه خشونت در ایرلند شمالی پایان داد. در عوض، برخی از کالاهایی که از بقیه کشورهای بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شوند، بررسی می‌شود.
این راه حل خود به یک بحران سیاسی تبدیل شده است و سیاستمداران اتحادیه گرا از تشکیل دولت امتناع می‌کنند زیرا آنها این بررسی‌های گمرکی را تضعیف کننده هویت بریتانیایی و جایگاه ایرلند شمالی در بریتانیا می‌دانند. در حالی که DUP می‌خواهد پروتکل برگزیت لغو شود، اکثر احزاب دیگر در ایرلند شمالی طرفدار آن هستند.
امسال، دولت بوریس جانسون، نخست وزیر وقت انگلیس، قانونی را برای تعلیق بررسی‌ها و تعلیق بخشی از معاهده قانونی الزام آور برگزیت با اتحادیه اروپا ارائه کرد.
پس از خروج جانسون از دولت انگلیس در ماه گذشته، پارلمان انگلیس لایحه نقض عهدنامه را از دستور بررسی خارج کرد. اما به تازگی انگلیس و اتحادیه اروپا دوباره مذاکرات درباره راه حل‌های موجود را از سر گرفته‌اند و انتصاب سوناک در این هفته امیدها را برای گرم شدن روابط افزایش داده است.
سوناک در این خصوص روز چهارشنبه با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در تماسی که هر دو طرف آن را مثبت توصیف کردند، گفت وگو کرد.