به گزارش بامداد جمعه ایرنا از میدل ایست آی، اقتصاد مصر که قبلاً هم به شدت مقروض بود به دلیل جنگ اوکراین و افزایش قیمت دلار آمریکا آسیب بیشتری دیده است. این کشور در سال جاری شاهد خروج حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بوده است. جنگ همچنین به واردات گندم و آمار ورود گردشگران از روسیه و اوکراین ضربه زده است که مصر بر هر دوی آنها متکی بود.
به گفته تحلیلگران، توافق اولیه مصر با صندوق بین المللی پول برای دستیابی به بودجه ۳ میلیارد دلاری می‌تواند به بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به این کشور شمال آفریقا کمک کند اما به زعم تحلیلگران، پیشرفت واقعی به تمایل قاهره برای ادامه اصلاحات بستگی دارد.
هامیش کینیر تحلیلگر شرکت مشاوره ریسک وریسک به میدل ایست آی گفت: «در صورت تصویب توافق، سرمایه‌گذاری بیشتری از سوی سرمایه گذاران منطقه‌ای انجام خواهد شد که به مصر کمک می‌کند بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کند».
میرت مابروک مدیر مؤسس برنامه مصر مؤسسه خاورمیانه در مصر هم می‌گوید: «از اوایل ماه اسفند بحث‌هایی درباره این وام وجود داشته است. حمله روسیه به اوکراین انگیزه زیادی به مذاکرات داد. تا آنجایی که قراردادهای صندوق بین المللی پول پیش می رود این معامله بسیار خوبی محسوب می‌شود.»
ارزش پوند مصر که امسال در برابر دلار حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است، روز پنجشنبه ۱۵ درصد دیگر کاهش یافت و به پایین ترین سطح تاریخی خود در برابر واحد پول آمریکا رسید.
بانک مرکزی مصر مدت کوتاهی قبل از توافق با صندوق بین‌المللی پول، افزایش دو درصدی نرخ بهره و چرخش به سمت «نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر» را اعلام کرده بود.
تحلیلگران گمان می‌کنند مصر از ذخایر خارجی خود برای تقویت ارز استفاده کرده است، اقدامی که بانک مرکزی این کشور آفریقایی آن را رد کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، ذخایر ارزی مصر از حدود ۴۱ میلیارد دلار در بهمن ماه به حدود ۳۳ میلیارد دلار در ماه مرداد کاهش یافته است.
کالی دیویس اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس به میدل ایست آی گفت: «تصمیم برای کاهش ارزش پول و تغییر به آنچه صندوق بین‌المللی پول آن را «رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر بادوام» می‌نامد، امیدوارکننده است.»
در حالی که اجازه دادن به تعیین نرخ ارز توسط نیروهای بازار می‌تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر در مصر کمک کند، تحلیلگران می‌گویند که این احتمال وجود دارد که بر تورم نیز فشار بیاورد، تورمی که در شهریور به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های سوخت به بالاترین رقم چهار سال اخیر یعنی ۱۵ درصد رسید.
کینیر تحلیلگر شرکت مشاوره ریسک وریسک گفت: «کاهش ارزش پول بخشی از اصلاحاتی است که صندوق بین‌المللی پول از مصر انتظار دارد، اما هزینه کوتاه‌مدت آن فشار بیشتر روی مصرف‌کنندگان مصری است؛ زیرا پوند ضعیف قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد».
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نسبت به خشم عمومی نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی همواره محتاط بوده است. آگاهان امر می‌گویند دولت مصر در مذاکراتش با صندوق بین المللی پول به دنبال محدود کردن کاهش برنامه‌های اجتماعی بود.
دولت‌های قبلی مصر یک سیستم یارانه دولتی گسترده را حفظ کرده‌اند از جمله سیستمی که به بیش از ۶۰ میلیون نفر، یعنی حدود دو سوم جمعیت، اجازه می‌دهد روزانه پنج قرص نان به ازای ۵۰ سنت در ماه دریافت کنند. از زمان شروع شورش‌های نان در مصر در دهه ۱۹۷۰، هیچ دولتی سعی نکرده است این برنامه را دستکاری کند.
به تازگی دولت خواربار فروشی‌هایی نظامی با محصولاتی با قیمت کمتر از قیمت بازار باز کرده است و تولیدکنندگان گندم محلی را مجبور کرده است تا بخشی از محصول خود را به دولت بفروشند؛ زیرا دولت مصر برای پرداخت هزینه واردات هم اکنون مشکلات اساسی دارد.
به عنوان بخشی از قرارداد صندوق بین المللی پول، مصر موافقت کرد که یک سری محدودیت‌های وارداتی را که در ماه اسفند برای محافظت از ذخایر خارجی خود اعمال کرده بود، کاهش دهد. همچنین قرار است قانونی که شرکت‌ها را ملزم به دریافت اعتبار اسنادی برای خریدهای خارجی می‌کند، در ماه اسفند آتی پایان یابد. مصر به تازگی با کمبود عرضه کالاهای وارداتی مواجه بوده است.
علاوه بر این، این کشور آفریقای شمالی تدابیری را برای کاهش قیمت‌های سرسام آور اتخاذ کرده است. روز چهارشنبه، دولت افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولتی را از ۲۷۰۰ پوند (۱۳۷ دلار) به ۳۰۰۰ پوند (حدود ۱۵۲ دلار) اعلام کرد.
پوند چقدر می‌تواند پایین بیاید؟
تحلیلگران می‌گویند موفقیت این توافق به تمایل قاهره برای انجام اصلاحات بستگی دارد. مصر حدود ۱۸ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام گرفته است که پس از آرژانتین، دومین بدهکار بزرگ این صندوق محسوب می‌شود. وام جدید چهارمین وام مصر از سال ۲۰۱۶ است.
مقامات مصری روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفتند، شرکای بین‌المللی آنها همچنین متعهد شده‌اند که ۵ میلیارد دلار برای کمک به شکاف بودجه خارجی مصر - که در سال جاری و سال آینده ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود - هزینه کنند. صندوق بین‌المللی پول همچنین قول داده یک میلیارد دلار دیگر از طریق صندوق پایداری جدید فراهم کند.
دیویس اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس می‌گوید یکی از معیارهای کلیدی تمایل مصر به اصلاحات این است که آیا این اصلاحات اجازه کاهش بیشتر ارزش پوند را می‌دهد یا خیر.
این اولین باری نیست که مصر ارز خود را در آستانه توافق با صندوق بین المللی پول شناور می‌کند.
وی افزود: «ما نسبت به اینکه بانک مرکزی مصر این بار به طور کامل به آزادسازی پوند مصری متعهد شود، تردید داریم.»
اما پرجمعیت ترین کشور خاورمیانه ممکن است انتخابی دیگر نداشته باشد. نزدیک به یک سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها نفر دیگر در آستانه آن قرار دارند. بدهی خارجی مصر از ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۵ میلیارد دلار (تا خرداد امسال) افزایش یافته است.
در همین حال رئیس جمهور مصر بر افزایش هزینه کرد در پروژه‌های زیربنایی مانند پایتخت جدید مجلل اصرار دارد. قاهره همچنین متعهد شده است که بخش خصوصی را تقویت کند.
کشورهای غنی از انرژی خلیج فارس از قطر تا عربستان سعودی به سرمایه گذاری در مصر چشم دوخته‌اند اما تعهد برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها با ورود ارتش به تقریباً همه جنبه‌های زندگی اقتصادی همزمان شده است.
بنا به گزارش میدل ایست آی، معیار کلیدی صداقت تمایل مصر برای اصلاح اقتصادش ممکن است در این باشد که آیا رئیس جمهور نظامی آن از نقش مسلط ارتش در اقتصاد عقب نشینی می‌کند یا خیر.