به گزارش روز شنبه ایرنا از دویچه وله، تظاهر کنندگان در اعتراض موسوم به «اول جمهوری چک» که در میدان ونسلز شهر پراگ صورت گرفت، خواستار استعفای «پتر فیالا» نخست وزیر و دولت ائتلافی او شدند.
بر این اساس، معترضان با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به اوکراین، اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی اعلام کردند.
دویچه وله به نقل از یکی از معترضان نوشت: تظاهرکنندگان، روسیه را دشمن خود نمی‌دانند و معتقدند دولتی که بر آتش جنگ می‌افزاید دشمن آن‌ها است.
بنابر این گزارش، همزمان تظاهرات محدودی نیز در شهر برنو دومین شهر پرجمعیت جمهوری چک شکل گرفت.
پراگ که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، یکی از سرسخت ترین حامیان اوکراین در اروپا بوده است. این کشور سلاح های سنگین به اوکراین ارسال کرده و تاکنون برای حدود ۴۵۰ هزار پناهنده اوکراینی ویزا صادر کرده است.
قرار است نخست وزیر جمهوری چک و چند تن از وزیران وی، روز دوشنبه به کی‌یف سفر کنند.
جمهوری چک همچنین مانند بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، با تورم فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. این تورم در ماه سپتامبر (مهر ماه) در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته به ۱۸ درصد رسید.
به گزارش رویترز، بهای بالای انرژی که به دلیل جنگ در اوکراین ایجاد شده، فشار زیادی را بر دولت‌های سراسر اروپا وارد کرده است. رهبران اروپا در تلاشند که از وارد شدن فشار افزایش هزینه انرژی به مردم و کسب‌وکارها جلوگیری کنند.
مردم اروپا، افزایش بهای انرژی و مواد غذایی را ناشی از حمایت رهبرانشان از جنگ اوکراین می‌دانند و با وجود کاهش نسبی بهای گاز از تابستان امسال و تمهیداتی که دولت‌ها برای حمایت مالی از مردم و کسب‌وکارها در نظرگرفته‌اند، اعتراض اروپایی‌ها به سیاست‌های دولت‌ها در برابر جنگ اوکراین و افزایش هزینه‌ها همچنان ادامه دارد.
در هفته‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی از جمله رومانی، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، جمهوری چک و مولداوی هر کدام به گونه‌ای صحنه اعتراض‌های مردمی و اعتصاب‌های گسترده بوده‌اند.
رسانه آمریکایی ای‌بی‌سی نیوز نیز هفته گذشته در گزارشی نوشته بود: در سراسر اروپا، تورم فزاینده به نیروی محرکه اعتراض‌های مردمی و اعتصاب‌ها بدل شده که نشان دهنده گسترش نارضایتی‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی در این قاره است. این موج می‌تواند آغازگر آشفتگی سیاسی در قاره سبز باشد.
در گزارش ای‌بی‌سی نیوز آمده است: رشد بهای انرژی، نرخ تورم در حوزه یورو را به ۹.۹ درصد رسانده و این امر تامین مایحتاج اساسی را برای مردم اروپا دشوار کرده، تاجاییکه برای عده‌ای چاره‌ای جز پناه بردن به خیابان‌ها باقی نگذاشته است.