محمد رحمانی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: نسبت مصارف به منابع بانک های دولتی استان بسیار بالا است و این بانک ها به علت رعایت نکردن حد مجاز در پرداخت تسهیلات مشمول جریمه های بانک مرکزی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: سهم استان از منابع تسهیلات سرمایه ثابت پایین است، در حالی که بیش از ۷۰ درصد از درخواست ها و تقاضاها مربوط به این بخش است.
رحمانی افزود: هشت هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال سهم این استان از تسهیلات تبصره ۱۸ است که تاکنون هفت هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال معادل ۸۹ درصد آن جذب شده است.
وی با بیان اینکه ۵۸ درصد از تسهیلات پرداخت شده از محل منابع تبصره ۱۸ مربوط به سرمایه ثابت و ۴۲ درصد سرمایه در گردش بوده است گفت: توجه به پرداخت سرمایه در گردش و حفظ وضعیت موجود در واحدهای تولیدی و کسب و کارها از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی افزود: بخش های معدن، انرژی، راهسازی، حمل و نقل جاده ای در تسهیلات تبصره ۱۸ مغفول مانده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
وی اظهارداشت: این موارد به متولیان امر در سطح ملی منعکس شده و امید می رود در دستورالعمل سال ۱۴۰۱ این بخش ها هم مشمول این نوع از تسهیلات شوند.
رحمانی یادآور شد: میزان آورده متقاضی برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است ولی از آنجایی که خراسان شمالی کم برخوردار است باید سهم آورده متقاضی در این استان کمتر باشد که این مورد نیز به مسولان امر پیشنهاد شده است.
وی افزود: همچنین کارمزد بانک های عامل پرداخت این تسهیلات در تمامی استان های کشور یکسان است و در صددیم این رقم را در خراسان شمالی کاهش دهیم.
بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.
استان خراسان شمالی از استان های شمالشرق کشور محسوب می شود که ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد و در ۲۴ شهر و حدود یک هزار روستا سکونت دارند.