به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که به‌زودی خبر مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیر گذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است.
انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد.
در این زمینه میزگردی با حضور «علی فاطمی» کارشناس اقتصادی و «رضا نوروزیان» معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ایرنا برگزار شد.
پرسشگری از مدیران مهم‌ترین هدف انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی در این میزگرد گفت: تا کنون درباره انتشار صورت‌های مالی تصمیم و اقدامی انجام نشده بود و ایده اولیه این اقدام توسط سید احسان خاندوزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.
وی افزود: هدف انتشار صورت‌های مالی این بود که اطلاع عمومی نسبت به صورت‌های مالی و اقلام مالی شرکت‌های دولتی در پاسخ به مطالبه عمومی برای آگاهی از عملکرد شرکت‌های دولتی به وجود آید. این اطلاع‌رسانی موجب می‌شود حالت پرسشگری از مدیران به وجود آید که در شرکت‌های دولتی چه اتفاقی می‌افتد.
نوروزیان بیان کرد: مقدمات عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از شهریورماه سال گذشته مطرح و زمینه‌های اجرایی و ابزارهایی که برای این کار لازم بود بررسی شد. در نهایت این موضوع در جزء یک بند (م) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج و تبدیل به حکمی قانونی شد.
وی اظهار داشت: قبل از اینکه این موضوع در قالب بودجه ۱۴۰۱ مطرح شود صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ مربوط به ۷ بانک؛ ۲ بیمه و ۴ شرکت دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۰ در سامانه کدال انتشار یافت. متعاقباً پس از انجام مکاتبات مربوط؛ صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲۹۶ شرکت دولتی؛ مربوط به سال ۱۳۹۸ و ۳۱۳ شرکت مربوط به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال بارگذاری شد. همچنین در اجرای حکم قانونی یادشده؛ اخیراً صورت‌های مالی حسابرسی شده حدود ۴۰۰ شرکت دولتی غیربورسی، نیز در سامانه کدال منتشر شد.
نوروزیان تاکید کرد: این اقدام با هدف ایجاد شفافیت و بهبود پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی و سایر متولیان شرکت‌های دولتی نسبت به آثار فعالیت سالانه شرکت‌های دولتی صورت گرفته و این انتشار عمومی باعث می‌شود تمام مدیران، تصمیم‌گیران و متصدیان حوزه شرکت‌های دولتی نسبت به آثار تصمیمات و اقدامات خود نیز حساس‌تر و پاسخگوتر شده و بر این اساس با حس مسئولیت و دقت بیشتری عمل نمایند.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی بیان کرد: از سوی دیگر؛ شرکت‌های دولتی نیز در مواجهه با انتشار صورت‌های مالی خود وادار به تلاش بیشتر جهت بهبود عملکرد و شفافیت صورت‌های مالی خواهند شد که در یک سال گذشته شاهد هستیم برای این مهم تلاش‌های خوبی صورت پذیرفته که برای ارزیابی نتایج آن باید منتظر بمانیم.
وی در پاسخ به اینکه انتشار صورت‌های مالی چه تاثیری دارد؟ گفت: در گذشته صرفاً کسانی که در مقام تصمیم‌گیری برای تصویب صورت‌های مالی بودند و نیز تهیه‌کنندگان و حسابرسان؛ از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بهره‌مند می‌شدند و هیچ‌گاه به صورت عمومی در اختیار عموم جامعه قرار نمی‌گرفت؛ لیکن در حال حاضر و با اقدامات انجام شده؛ فزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی مدیران و نیز ارزیابی صادقانه عملکرد شرکت‌های دولتی را می‌توان انتظار داشت.
انتشار صورت‌های مالی گام نخست در ایجاد شفافیت است
نوروزیان درباره اینکه آیا صورت‌های مالی که در کدال منتشر شده تحلیل و بررسی شدند؟ گفت: وزارت اقتصاد صرفاً مکلف به انتشار صورت‌های مالی است و نسبت به تحلیل آنها بنا بر حکم قانونی مزبور تکلیفی ندارد. برای انتشار این صورت‌های مالی نیز فایل PDF صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مشمول از سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی کشور دریافت و پس از فراهم نمودن مقدمات؛ در سامانه کدال بورس بارگذاری می‌شوند. لذا در این فرآیند؛ موضوع تحلیل صورت‌های مالی؛ مدنظر و متصور نبوده است.
وی ادامه داد: وزیر اقتصادی عضو یا رییس مجمع عمومی بالغ بر ۸۵ شرکت دولتی است؛ لذا در حین حضور در مجامع عمومی عملکرد سالانه تحلیل‌های لازم نسبت به صورت‌های مالی و عملکرد این شرکت‌ها انجام و گزارش‌های لازم ارائه می‌شود و چنانچه نقطه ضعف؛ ملاحظه یا پیشنهادی قابل طرح باشد در قالب گزارش‌های مدیریتی ارائه می‌شود؛ اما در سامانه کدال وزارت اقتصاد به دنبال تحلیل صورت‌های مالی نیست و تنها به دنبال انتشار صورت‌ها برای استفاده عموم هستیم. بدیهی است پاسخگویی نسبت به عملکرد سالانه یک شرکت دولتی و صورت‌های مالی آن بر عهده مدیران شرکت و وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تخصصی ذی‌ربط است.
نوروزیان در پاسخ به این سوال که چرا وزارت اقتصاد صورت‌های مالی ۱۰ سال گذشته را منتشر نمی‌کند، گفت: معمولاً در صورت‌های مالی یک شرکت دولتی اقلام مقایسه‌ای سال قبل در قالب ارقام تجدید ارایه شده وجود دارد که در واقع انتشار صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی در واقع تصویری از عملکرد ۴ سال یعنی ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ را میسر می‌سازد. با توجه به اینکه در ابتدای مسیر انتشار عمومی و شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی هستیم؛ نهادینه شدن این موضوع و تعیین چارچوب‌های آن به عنوان گام نخست مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی توضیح داد: در شرکت‌های دولتی؛ صورت‌های مالی و عملکرد دو مقوله جداگانه هستند و صورت‌های مالی در واقع انعکاس عملکرد سالانه یک شرکت در قالب سرفصل‌ها و ارقام مالی است که نحوه تهیه و ارائه آن بر اساس استانداردهای حسابداری؛ توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی سنجیده می‌شود و گزاش این بررسی به مجمع عمومی ارسال می‌شود تا مجمع عمومی با بررسی آن نسبت به تایید یا عدم تایید صورت‌های مالی اتخاذ تصمیم می‌کند.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی افزود: بخش دیگر عملکرد شرکت‌های دولتی است که جدا از صورت‌های مالی قابل بررسی است و طی آن میزان پیشبرد اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در عملکرد سالانه یک شرکت را می‌توان ارزیابی نمود. باید توجه داشت که وقتی عملکرد یک شرکت در دوره‌ای ۱۰ ساله مورد بررسی قرار می‌گیرد باید کلیه ملاحظات؛ محدودیت‌ها و فضای اقتصادی حاکم بر بازار را که بر عملکرد شرکت‌ها موثرند مدنظر قرار داد.
شرکت‌های دولتی خارج از محدوده تعریف شده فعالیت می‌کنند
«علی فاطمی» در پاسخ به این سوال که به عنوان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس کدام صورت‌های مالی شما را متعجب کرد؟ گفت: انتشار صورت‌های مالی طی دو مرحله انجام شده است و نخست مرحله دسترسی نهادهای دخیل در امر سیاست‌گذاری به این صورت‌هاست و مرحله دوم عامه مردم است.
این کارشناس اقتصادی افزود: شروع انتشار صورت‌های مالی از اصلاح آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی و در مرداد ۹۸ بود و بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را ۱۵ آبان به عنوان پیش درآمد بودجه به مجلس ارائه کند. تا قبل از آن دسترسی به صورت‌های مالی حتی برای مجلس هم دشوار بود.
وی اظهار داشت: این اتفاق باعث شد برخی از نهادهای دخیل در امر سیاست‌گذاری خارج از قدرت دسترسی به صورت‌های مالی داشته باشند مرحله بعد از سال گذشته شروع شد و به نظر من این فرآیند دو مرحله‌ای بود و مرحله نخست کمک کرد تا این اتفاق بیفتد.
فاطمی گفت: گام نخست در انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شفافیت است و گام دوم تحلیل درست صورت‌هاست و به خاطر دارم سال قبل که انتشار صورت‌های مالی رخ داد اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه حجم بالایی از زیان در شرکت‌های دولتی وجود دارد در حالی که تحلیل صورت‌های مالی الزاماتی دارد و نمی‌توان به راحتی در این باره صحبت کرد.
وی بیان کرد: بررسی صورت‌های مالی نکات جالبی داشت و اولین نکته اظهارنظرهای حسابرسان است و دیگر اینکه تخلفات بعضاً جالبی وجود داشت و شرکت‌ها خارج از فعالیتی که برای آنها تعریف شده کار می‌کنند.
باید پیش‌نیازهای تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها را بدانیم
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید پیش‌نیازهای لازم برای تحلیل صورت‌های مالی را بدانیم، گفت: مزیت شفافیت این است که از رخدادها باخبر می‌شویم اما آسیب آن این است که تصویر کاریکاتوری برای افرادی که الزامات تحلیل را نمی‌دانند ارائه می‌کند.
وی افزود: الزامات تحلیل صورت‌های مالی این است که محدودیت‌های شرکت‌های دولتی را بدانیم، سود و زیان شرکت‌های دولتی به راحتی قابل تحلیل نیست حجم زیان همواره قابل توجه است و همیشه از مقدار مصوب بالاتر است ولی اینکه چه می‌شود این زیان اتفاق می‌افتد نیاز به تحلیل دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه زیان شرکت‌ها را در کنار الزامات تحلیل نکنیم، تصویر کاریکاتوری از شرکت‌های دولتی به دست می‌آید و به این نتیجه می‌رسیم که تاریکخانه پر فساد و ناکارآمدی داریم.
وی بیان کرد: پیش نیاز تحلیل صورت‌های مالی این است که بدانیم شرکت‌های دولتی چه مقدار فعالیت تجاری و چه میزان فعالیت غیرتجاری دارند زیرا شرکت‌های دولتی برخلاف شرکت‌های خصوصی فعالیت غیرتجاری دارد.
عملکردهای ضعیف به دلیل ناکارآمدی مدیر است
فاطمی ادامه داد: تا زمانی که بار مالی فعالیت‌های غیرتجاری مشخص نشود گمان می‌رود که عملکردهای ضعیف به دلیل ناکارآمدی مدیر است و آسیب‌هایی را متوجه شرکت می‌کند بنابراین دلایل زیان‌دهی شرکت‌ها به تفکیک باید مشخص شود البته در بودجه لحاظ شده است و امسال و سال قبل بخشی وجود داشت که دولت‌ها بار مالی وظایف غیرتجاری و غیر حاکمیتی که ناشی از قیمت‌های تکلیفی است را در صورت‌های مالی شفاف کند و این شروع ماجرا است زیرا وظایف غیرتجاری تنها در قیمت تکلیفی متبلور نیست و در قالب تحمیل نیروی انسانی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بحث دیگر نیروی انسانی است، اگر ندانیم چه میزان در قالب احکام مختلف بودجه نیروی انسانی به شرکت‌ها تکلیف می‌شود به حساب ناکارآمدی مدیریت تلقی می‌شود در حالی که حکم بودجه در یک سال هزار نیروی مازاد به شرکت تحمیل می‌کند.
وی بیان کرد: احکام مختلفی که تسهیل استخدام برخی اقشار مختلف در شرکت‌های دولتی بودجه می‌آید به دنبال تقویت اشتغال است در حالی که متوجه نیست تحمیل نیروی انسانی به دستگاه اجرایی با تحمیل این نیرو به شرکت متفاوت است و اینکه نیروی انسانی شرکتی را متورم کنیم در حقیقت کسب و کار شرکت را از بین می‌بریم و شرکت‌های دولتی سرشار از نیروی انسانی مازادی است که ناشی از احکام دولتی بار شده است و خود را در صورت‌های مالی نشان می‌دهد.
فاطمی تصریح کرد: مورد دیگری که در شرکت‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد این است که این شرکت‌ها هر ساله با خروج ۷۵ درصد سود مواجه هستند، برای هر شرکت خصوصی خروج این سهم از سود سنگین است زیرا هر شرکتی سعی می‌کند بخشی از سود را برای سرمایه‌گذاری نگه دارد و مبلغی را نیز تقسیم می‌کند تا سرمایه‌گذاری را حفظ کند با خروج ۷۵ درصد سود توقع داریم که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی توضیح داد: اینکه دو درصد هزینه شرکت‌ها باید به خزانه واریز شود و منطق روشنی ندارد و برای برخی شرکت‌ها این رقم‌ها بالاتر از سود است و برای نمونه در یک پالایشگاه ۹۸ درصد هزینه قیمت تمام شده نفت خامی است که خریداری می‌کند و بعد باید ۲ درصد هزینه را به خزانه واریز کند و این منطق برای من قابل درک نیست.
فاطمی گفت: بنابراین باید بدانیم که چه زنجیرهایی به پای شرکت‌های دولتی زده می‌شود و چه بلاهایی بر کسب و کارها وارد می‌شود و در نهایت در بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم می‌توانیم مشخص کنیم که چه میزان از زیان‌دهی به دلیل ناکارآمدی مدیریت و چه مقدار به دلیل تکالیفی است که برعهده دارد و در حال حاضر این تفکیک برای شرکت‌های دولتی وجود ندارد و بدون تفکیک هرگونه تحلیل صورت‌های مالی انحراف است و حداقل باید سود و زیان شرکت‌ها را با دقت تحلیل کرد.
وی تاکید کرد: اولین گام در تفکیک تحلیل‌ها این است که بر اساس تکلیف قانون بودجه شرکت‌ها باید بار مالی ناشی از قیمت‌های تکلیفی را در صورت‌های مالی تفکیک کنند.
کیفیت کار حسابرسان شرکت‌های دولتی قابل قبول است
نوروزیان درباره اینکه آیا احتمال خطای حسابرسی در صورت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟ گفت: در هر بررسی و حسابرسی امکان خطا وجود دارد؛ اما با توجه به حجم کاری بالای حسابرسی شرکت‌های دولتی که در کشور شاهد هستیم و مهلت زمانی اندک برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی برای بررسی عملکرد یک ساله شرکت که بر مبنای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورت می‌پذیرد؛ احتمال خطای حسابرسی دور از انتظار نیست.
۴۵۰ شرکت دولتی در کشور داریم
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۵۰ شرکت دولتی در کشور داریم که حسابرسی صورت‌های مالی سالانه آنها باید از ابتدای تیرماه تا پایان مردادماه انجام و گزارش آن به مجامع عمومی ارایه شود. توجه کنیم که در سال جاری مهلت برگزاری مجامع عمومی تا پایان مرداد ماه بوده است. لذا با این شرایط احتمال خطا وجود دارد. در سنوات اخیر وزارت اقتصاد برای تقویت امر حسابرسی؛ از طریق کارگروه انتخاب حسابرس که دبیرخانه آن در دفتر امور شرکت‌های دولتی مستقر است نسبت به انتخاب حسابرس از میان سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی کشور در قالب بخشنامه‌های سالانه اقدام نموده است.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی گفت: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل شرکت‌های دولتی با توجه به محدودیت نیروی انسانی که در اختیار دارد و با وجود محدودیت مزبور؛ کیفیت کاری بسیار خوبی ارایه داده است.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر شرکت‌های دولتی
فاطمی در پاسخ به این سوال که چرا شرکت زیان ده باید به هیات مدیر خود پاداش بدهد؟ گفت: باید سنجش عملکرد داشته باشیم که چه هیات مدیره‌ای مستحق پاداش است و این نظام سنجش عملکرد مستلزم تعیین اهداف است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: سنجش عملکرد یعنی اینکه از هیات مدیره چه توقعاتی داشتیم و او چه کرده است و بعد تصمیم بگیریم که می‌توانیم ادامه دهیم.
وی توضیح داد: به قدری قوانین و مقررات و تکالیف برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که به نظر من زیان ده بودن آن با توجه به این مقررات قابل توجه نیست و برای این شرکت‌ها مقدر شده که زیان ده باشند حتی در شرکت‌های برق زیاده بودن در نظر گرفته شده است.
فاطمی تصریح کرد: بحث شرکت‌های دولتی موضوع حساسی است و سوءتفاهم در آن زیاد است. خود کلمه بودجه شرکت‌های دولتی سوءتفاهمی در افکار عمومی ایجاد می‌کند و شفافیت به ادبیات سازی کمک می‌کند و این بودجه به مفهوم بودجه دستگاه اجرایی نیست و باید تغییر کند.
شرکت‌های دولتی ابزار پوشش شکست‌های بازار/ فساد در شرکت‌های دولتی وجود دارد
وی افزود: وقتی عامه مردم کلمه بودجه را می‌شنوند گمان می‌کنند که دولت مبلغی از خزانه را به دستگاه می‌دهد در حالی که شرکت‌ها این‌گونه نیستند و کل بودجه‌ای که از دولت دریافت می‌کنند اعتبارات عمرانی است که برای تغییر دولت است و مبلغ آن نیز زیاد نیست و چهار تا پنج هزار میلیارد تومان نیز کمک زیان دریافت می‌کنند و تصور اینکه دولت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دولت از خزانه به شرکت‌ها می‌دهد تصور اشتباهی است و بیشتر ماهیت گردش مالی دارد و ماهیت پول گرفتن از دولت نیست.
فاطمی بیان کرد: فساد در شرکت‌های دولتی وجود دارد و دولتی بودن یک شرکت پتانسیل بروز فساد را بیشتر می‌کند اما پدیده شرکت‌های دولتی ابزاری برای پوشش شکست‌های بازار است.
وی افزود: در بازار نواقصی وجود دارد دولت باید مداخله کند یکی از ابزارهای دولت برای مداخله شرکت‌های دولتی است و در هیچ کجای دنیا نمی‌گویند که دولت نباید از این ابزار استفاده کند ولی همه این هشدار را می‌دهند که این ابزار مخاطرات خود را دارد که باید کنترل کنیم نمونه آن کشور چین است که بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی را دارد و مجموعه شرکت‌های دولتی منحصر به فردی دارد.
نوروزیان گفت: در طی سنوات متمادی شاهد بوده‌ایم که بسیاری از افراد قضاوت‌هایی درباره شرکت‌های دولتی داشته و حکمی جاری کرده‌اند؛ در حالی که اطلاع دقیقی از جزئیات و محدودیت‌های حاکم بر شرکت‌های دولتی نداشته‌اند. همچنین ادبیات واحد و یکسانی را نیز در مورد شرکت‌های دولتی شاهد نیستیم.
وی افزود: انتشار صورت‌های مالی موجب می‌شود فضایی ایجاد شود که ناشی از مطالبات جمعی در داخل دولت و حاکمیت و حتی در داخل عموم مردم؛ مطالعات و کنکاش بیشتر و موثرتری در حوزه شرکت‌های دولتی صورت گیرد که طی آن بتوان ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی را در فضا و ادبیاتی مشترک و تخصصی‌تر انجام داد.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه یکی از نگاه‌های عامیانه که به شرکت‌های دولتی وجود دارد همین بحث رانت است، اظهار داشت: در شرکت‌های دولتی امکان استفاده از رانت همیشه وجود داشته و این اتفاق بعیدی نیست، لیکن تعمیم آن به همه شرکت‌های دولتی بدون تحقیق و بررسی و مستند به مدارک؛ امری غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی است.
وی بیان کرد: به هر ترتیب؛ ما با انتشار صورت‌های مالی به دنبال این نیستیم که بگوییم همه شرایط خوب است، بلکه در نظر داریم با ایجاد دسترسی عمومی به صورت‌های مالی؛ علاوه بر افزایش شفافیت و پاسخگویی؛ فضای نقد و ارزیابی منصفانه و صادقانه عملکرد این حوزه از اقتصاد کشور را فراهم کرده و قضاوت‌های عمومی را به سمت ادبیاتی مشترک برخاسته از نگاه تخصصی و کارشناسانه هدایت کنیم.