به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، مجتبی معین وزیری افزود: همچنین افزون‌بر ۲ هزار دادخواست در شعبات رسیدگی به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی اعلام وصول شده است.
وی ادامه داد: یک هزار ۱۹۱ دادنامه در هیات های تشخیص شهرستانهای هرمزگان صادر شده است که از این تعداد ۳۸۰ پرونده به صورت توافقی و سازشی حل و فصل شده و از ابتدای سال جاری تا شهریورماه هم ۷۳ مورد طرح طبقه بندی مشاغل حوزه روابط کار استان مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ۷۰ مورد گواهی تعیین صلاحیت شرکت خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی هم در این مدت صادر شده و ۴۹ رای از آرای اداره کل هرمزگان در شعب دیوان عدالت اداری تایید شد که ۸۵ درصد از آرا، ارجاعی به این دیوان را شامل می شود.
معین وزیری در پایان با اشاره به بررسی و تایید آیین‌نامه‌های انضباط کار در راستای ضابطه‌مند کردن کارگاه و اجرای مقررات ماده ۲۷ قانون کار گفت: ۱۱ مورد تایید در این زمینه داشته‌ایم.
در ماده ۲۷ قانون کار آمده است: هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان "حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قراردادکار به حالت تعلیق در می‌آید.
این ماده قانونی ۲ تبصره هم دارد که در تبصره یک آن آمده است: کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقدنماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲ این قانون تصریح می‌کند: موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد رسید.