به گزارش خبرنگار ایرنا، "ما اصحاب می‌توانیم هستیم و باید تحول در نظام اداری انجام بگیرد ، سرمایه انسانی ما کم نیست و این‌ها ذخایر ما هستند اما این نیرو در نظام اداری ما، متوقف شده و یا به او میدان داده نمی‌شود و همین فرد در بخش خصوصی، اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. نظام اداری ما باید کارآمد جلوه کند که این قضیه منوط به کارآمدی کارکنان اداری است. باید نظام اداری پاسخگو تشکیل شود که هر فردی وارد دستگاه شود، بدون مشکل کارش انجام شود و نباید تلفن زدن و پارتی داشتن در نظام اداری ما وجود داشته باشد. به برکت فرمایشات مقام معظم رهبری، با اعضای دولت برای اجرایی شدن این فرمایشات جلسه‌ای داشتیم و در آنجا گفتم که رشد کشور در گرو افزایش بهره‌وری است. "
این بخشی از صحبت های آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ارتباط با اهمیت بهره وری و اصلاح نظام اداری در کشور در جشنواره شهید رجایی امسال است که این روزها انگاره ویژه‌ای برای تحقق این امر در مازندران به وجود آمده است.
سبقه توجه به بهره وری و اصلاح ساختار اداری در مازندران را باید در اقدام ۲۶ خرداد مسئولان ارشد استان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان سازمان ملی بهره‌وری ایران، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌منظور برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی جهت دستیابی به شاخص‌های توسعه بهره‌وری در کشور و استان جستجو کرد.
این تفاهم‌نامه که با هدف تحقق آرمان‌ها و اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به سیاست‌های ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور و توسعه بهره‌وری و شاخص‌های آن در دستگاه‌های اجرایی، عمومی و اقتصادی، میان سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان رکن اصلی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری کشور، استانداری مازندران به‌عنوان بالاترین رکن حاکمیتی، همسوکننده و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به‌عنوان ناظر و ارزیاب برنامه و بودجه و راهبر امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در استان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به‌عنوان یکی از منابع علمی و پژوهشی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور، منعقد شد، این روزها تاثیرش را گذاشت.
همسو با این رویکرد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در آیین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری با بیان این که به مطالبه رئیس جمهور در خصوص ایجاد نظام عادلانه پرداخت پاداش و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد کارکنان در مازندران جامه عمل پوشانده شد گفت که به صورت نمونه مدل عملی تحت عنوان طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در استان اجرایی شد.
در کنار اصلاح نظام پرداخت و رفع ایرادات برای حُسن نظارت بر عملکرد کارکنان دولت در مازندران اجرای این طرح در توسعه اقتصادی استان نقش شایانی دارد چراکه سهم ۲.۸ درصد بهره وری در رشد اقتصادی پیش بینی شده استان با اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱ گره خورده و مازندران اکنون به عنوان اولین استان کشور در توجه به تاکیدات رئیس جمهور در ارتباط با بهره‌وری و اصلاح ساختار اداری تبدیل شده است.
مطالبه‌ای که اجرایی شد
با این حال معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران به مطالبه رئیس جمهور در خصوص ایجاد نظام عادلانه پرداخت پاداش و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد کارکنان، اشاره کرد و گفت: به صورت نمونه مدل علمی طراحی شده این مطالبه تحت عنوان طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در استان اجرایی شد.
امید محبی افزود: اجرای کامل این طرح موجب رفع تبعیض در پرداخت ها و ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد،طرح جامع اتصال عملکرد به نظام پرداخت در نخستین گام به صورت پایلوت در استانداری مازندران اجرایی شد که امیدوارم به سایر بخش های اداری استان تسری یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در ادامه ضمن تاکید بر تحقق دغدغه های استاندار در اجرای برنامه های آموزشی راهبردی و کاربردی در تمامی سطوح کارشناسان، مدیران، بخشداران و فرمانداران، بیان کرد: دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری مازندران دارای حوزه های ماموریتی مهم است که نمود آن پیشرفت و تحول در بدنه استانداری و واحدهای تابعه خواهد بود که تسری به دستگاه های اجرایی استان خواهد داشت.
محبی بر اجرای برنامه جامع تحول در نظام اداری و تدوین برنامه عملیاتی متقن در حوزه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحدهای تابعه تاکید و تصریح کرد: تعریف شاخص و نحوه سنجش نتایج حاصله می تواند مطالبه گری مدیر ارشد استان و مجموعه مدیران استانداری را در نحوه ارزیابی عملکرد وظایف بخش های دولتی و اجرایی استان افزایش دهد.
وی ایجاد ساختار نظامند در حوزه برنامه ریزی و بودجه و همچنین ارتباط مستمر و سیستماتیک این حوزه اداره کل برنامه، بودجه و تحول اداری را با مجموعه اداره کل اداری و مالی استانداری حائز اهمیت برشمرد و گفت: پیش بینی اعتبار مکفی برای رفع نیازهای اساسی فرمانداری ها و بخشداری ها و توجه به ملزومات مورد نیاز اداری و لجستیکی منابع انسانی از مهمترین راهبردهای این حوزه مدیریتی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، حوزه استحفاظی دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری را در اجرای وظایف سازمانی جغرافیای استان دانست و افزود: اصلاح فرایندها مبتنی بر دانش و پایه های علمی که منجر به کاهش حجم مراجعین خواهد شد یکی از مهمترین انتظارات از این دفتر می باشد.
محبی حرکت به سمت اجرای نظام آراستگی در استانداری و فرمانداری ها، مدیریت دانش، ساماندهی امورات پژوهشی با هدف بهره گیری عملیاتی از نتایج پژوهش ها و توزیع عادلانه منابع را بخشی از برنامه های عملیاتی این دفتر اعلام کرد و گفت: نظام جامع اتصال عملکرد به نظام جبران خدمات و پرداخت پاداش یکی از اقدامات موثری بود که در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اجرا شد و در آینده ای نزدیک با گذر از مرحله آزمون و خطا در همه واحدهای تابعه استانداری و واحدهای ستادی اجرایی خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، پیگیری اصلاح ساختار و تشکیلات و افزایش سهم استان از پست های الحاقی برای وظایف تکلیف شده را از مهمترین ماموریت های اداره کل برنامه، بودجه و تحول اداری برشمرد.
سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی مازندران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در این ارتباط گفت : سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی پیش‌بینی شده ۷.۸ درصدی مازندران در سال جاری ۲.۸ درصد است. فرج‌الله فتح‌الله‌پور افزود : سهم اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در استان برای سال جاری پنج درصد پیش‌بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد : با توجه به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۸ درصد تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های ارزی و داخلی شاید برای استان مقدور نباشد، اما با طرح‌های کوتاه مدت از قبیل بهره‌وری می‌توان برای تحقق این امر اقدامات لازم را انجام داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت : برای رسیدن به رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از محل اجرای طرح‌های بهره‌وری تاکنون مکاتبات خوبی با ادارات کل دولتی استان انجام شد که از مجموع ۳۵ دستگاه مشمول، ۱۰ دستگاه اجرایی که بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی مازندران دارند، برنامه‌های خود را ارائه کردند.
وی اضافه کرد : در کنار همراهی و هم‌اندیشی دستگاه‌های اجرایی استان برای تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری برگزاری جلسات متعدد با نخبگان علمی، دانشگاهی و شرکت‌های دانش بنیان باجدیت در دستور کار قرار گرفته است.
فتح‌الله‌پور همچنین در این جلسه از آغاز اجرای برنامه‌های پژوهشی و عملیاتی برای تحقق رشد اقتصادی در مازندران خبر داد و گفت : سه طرح پژوهشی در بخش سرمایه‌گذاری ارزی و داخلی و پنج طرح پژوهشی در حوزه بهره‌وری در استان در دست اقدام است.
روند افزایشی بهره‌وری در مازندران
استاندار مازندران با اشاره به اینکه روند بهره وری در مازندران در حال افزایش است اما سرعت آن قابل قبول نیست، ادامه داد: هیچ مدیری اکنون به سرعت کنونی بهره‌وری در استان اعتقاد ندارد که باید سرعت این امر در این دیار افزایش یابد.
سید محمود حسینی پور تصریح کرد: مسئولان ارشد نظام هم در ارتباط با بهره‌وری در کشور نگران هستند و این امر مورد توجه آن است و در این وادی باید همگان برای رشد و ارتقای جایگاه بهره وری در سازمان ها بکوشیم.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد با باند بازی و رانت برخی افراد در برخی ادارات دولتی در سال های گذشته استخدام شدند که این امر علاوه بر چاق کردن ساختار اداری دولت باعث شده تا ادارات بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق کنند.
حسینی پور ادامه داد: مازندران در اجرای طرح بهره‌وری به عنوان استان آزمایشی انتخاب شده که به طور حتم با توجه به این امر، مسیر توسعه اقتصادی استان افزایش خواهد یافت.
وی افزود: اگر می‌خواهیم که جایگاه ارزنده استانی خود در بحث تولید محصولات کشاورزی را حفظ کنیم باید به بهره وری توجه کنیم و با تسریع در روند اخذ مجوزهای سرمایه گذاری به طور حتم روند توسعه استان افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، از آنجا که بهبود بهره وری در تشکیلات دولتی بر افراد جامعه اثر می گذارد و عزم ملی را برای بهره ور ساختن جامعه تقویت می کند، دولت وظیفه دارد که فرهنگ بهره وری را در قالب طرح های ملی در جامعه مطرح کند. همچنین تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی به گسترش آن در سطح سازمان های تحت نظارت خود ملزم شوند و به همکاری با سازمان ملی بهره وری بپردازند که وظیفه سازمان دهی، آموزش و ارتقای بهره وری را در همه ابعاد به عهده دارد.
برای ایجاد چنین شرایطی می بایست همه ساله از دستگاه ها و سازمان های موفق در امر بهره وری قدردانی شود. دولت نیز باید به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات اضافی و دست و پاگیر بپردازد تا از ویژگی انعطاف پذیری برخوردار شود و با گزینش مدیران کارآمد و تقویت نظام های نظارتی، به بهبود سطح بهره وری کمک کند. بازرسی و نظارت، اصل مهمی در فرهنگ بهره وری است زیرا موجب خدمت رسانی بهتر و در نتیجه، بهره ور شدن بیشتر کارکنان می شود. البته نباید فراموش کرد که دولت به عنوان قوه مجریه به تنهایی در این وادی نقش‌آفرین نیست و نمی بایست این اصل را فراموش کرد که بدون رشد کارآیی فردبه‌فرد مردم جامعه، امکان رشد این مقوله وجود ندارد.
یکی از جنبه های مهم توسعه توجه به بهره وری در سازمان ها و صنایع تولیدی است. به گونه ای که توجه به تولید و بهره ور بودن آن می تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی، آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند. از این رو به آشنایی سازمان ها و صنایع تولیدی با مفاهیم بهره وری و راهکارهای افزایش آن تاکید می شود.
با توجه به چنین امری می توان گفت که درجه توسعه یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این رو بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان ها و صنایع تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پس برای رشد و توسعه صنایع می بایست به بهره وری و افزایش مستمر آن در سازمان ها اهمیت بیشتری داده شود.
البته موفقیت در دست یابی به اهداف بهره وری در هر جامعه، تا حدود زیادی به همکاری سازمان ها و صنایع تولیدی و همکاری کارکنان آنها بستگی دارد زیرا بخش بزرگی از امکانات، منابع، سرمایه ها و نیروی انسانی در اختیار آنهاست. در این میان، نقش مدیران بسیار حایز اهمیت می شود و آنان هستند که باید به آموزش هدفمند، به هنگام و متناسب با نیازهای شغلی و تخصصی نیروی انسانی بپردازند تا افزون بر کاهش حجم مشکلات سازمان، به بهره وری مطلوب برسند زیرا از راه آموزش می توان بسیاری از روش های کاری را در راه بهره وری اصلاح کرد. همچنین حقوق و پاداش مناسب می تواند به فعالیت بیشتر و بهینه تر منجر شود و انگیزه کارکنان را افزایش دهد و همین مهم باعث می شود تا آنها در راه ارتقای بهره وری سازمان تلاش کنند.