به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند و این اقدام خلاف قانون است.
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» از تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۸۸، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرد.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۷۴، «برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور» سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمان‌های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، سازمان‌های نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند.
در ادامه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی برای انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است.
این رأی می افزاید: عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۲ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درباره ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.