به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه رای الیوم، راشد غنوشی در سخنانی تصریح کرد: گسترش اعتراضات در خیابان ها در صورت پیوند خوردن اقشار سیاسی با اقشار اجتماعی می تواند در صحنه سیاسی تونس تغییر ایجاد کند.
الغنوشی که در نشست رهبران جنبش نهضت اسلامی تونس در منطقه بنزرت در شمال این کشور سخن می گفت، افزود: اعتراضات در خیابان ها توسط ائتلاف "جبهه نجات ملی" سازماندهی و هدایت می شود اما اعتراضات شکل گرفته در جرجیس و محله التضامن در نزدیکی پایتخت ماهیت اجتماعی دارد
رهبر جنبش نهضت اسلامی و رئیس پارلمان منحل شده تونس ادامه داد : جریان سیاسی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد، باید جریان سیاسی با جریان اجتماعی با هم گره بخورند تا بتوانند در تونس تغییر ایجاد کنند.
الغنوشی گفت: قیس سعید با سیاست خود که نتوانسته مایحتاج مردم را تامین کند، باعث شکل گیری تظاهرات اعتراض آمیز مردمی شده است. ما نباید عجله کنیم زیرا شرایط سخت معیشتی مردم را به عصیان واخواهد داشت.
جنبش نهضت اسلامی برجسته ترین عضو ائتلاف "جبهه نجات ملی" تونس به شمار می رود که انتخابات پارلمانی ۱۷ دسامبر آینده را تحریم کرده است.
جبهه مزبور به همراه سایر احزاب مخالف رئیس جمهور قیس سعید را به ایحاد "حاکمیت فردی" متهم می کنند اما وی همواره این اتهام را مردود دانسته است.
در همین راستا ، هزاران نفر از مردم تونس در پایتخت این کشور شنبه شب ۲۴ مهر با برگزاری راهپیمایی خواستار سرنگونی آنچه که کودتای قیس سعید رئیس جمهور این کشور می‌خوانند، شدند.
این راهپیمایی با فراخوان ائتلاف "جبهه نجات ملی" که شامل پنج حزب النهضه، قلب تونس، ائتلاف الکرامه، جنبش اراده تونس و الأمل است، برگزار شد.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی با شعارهایی مانند «جان و خونم فدایت تونس»، «کودتا سرنگون باد» و «مردم برکناری رئیس جمهور را می‌خواهند» به اقدامات اخیر قیس سعید رئیس جمهور این کشور اعتراض کردند.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.