تهران- ایرنا-در پی تصویب قانون کاهش تورم آمریکا و تخصیص یارانه تنها به تولیدکنندگان داخلی، فرانسه ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این مصوبه که قوانین تجارت آزاد را نادیده می گیرد، خواستار واکنش صریح اتحادیه اروپا در برابر اقدام واشنگتن شدند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه "فایننشال تایمز"، خطر جنگ تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر قانون ۳۷۰ میلیارد دلاری تغییرات آب و هوایی دولت «جو بایدن» (قانونی که هدف آن مهار تورم از طریق کاهش کسری بودجه، کاهش قیمت داروهای تجویزی و سرمایه گذاری در تولید انرژی داخلی و در عین حال ترویج انرژی پاک است) افزایش یافته است. این امر در پی تخمین دولت فرانسه مبنی بر ضرر ۸ میلیارد یورویی و از دست رفتن بخش بزرگی از کسب و کارها شدت گرفت.  

بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) در این خصوص تاکید کرده که محصولات تولید شده در این بلوک باید براساس قانون تجارت آزاد، به همان یارانه هایی که آمریکا به طیف وسیعی از صنایع خود با هدف ایجاد انگیزه برای گذار به سوی فناوری سبز تحت "قانون کاهش تورم" (IRA) ارائه می دهد دسترسی داشته باشد.  

فایننشال در ادامه این مطلب آورده است: براساس این قانون (IRA) تخفیف های مالیاتی به خریداران خودروهای الکتریکی تخصیص داده می شود که تنها به خودروهای ساخت آمریکا بسنده کنند و  اعتبارات مهم دیگر هم تنها به صنایع داخلی برای طرح های انرژی پاک داخلی مانند فناوری های خورشیدی، بادی، هسته‌ای و جذب کربن اختصاص می باید.

از این رو، پاریس مدعی شده که این قانون منجر به انتقال تولید به آمریکا برای استفاده از یارانه های تولید محلی می گردد و ۸ میلیارد یورو ضرر برای سرمایه گذاری اروپایی در پی دارد.  

منابع مطلع اعلام کرده اند در حالیکه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در حال محاسبه خسارات احتمالی ناشی از قانون تغییرات اقلیمی آمریکا هستند، کشورهای عضو اتحادیه در نشست هفته گذشته سفرا بر لزوم فشار بروکسل برای در پیش گرفتن اقدامات ملموس به توافق رسیده اند.

گفته می شود «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه و «اولاف شولز» صدراعظم آلمان در دیدار اخیرشان بر سر چگونگی واکنش اروپا  در برابر اقدام آمریکا که شهروندانش را تشویق به خرید محصولات ساخت کشور خودشان می کند، توافق کرده اند.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، تنش‌های تجاری میان متحدان دو سوی آتلانتیک در حالی است که در پی روی کار آمدن «جو بایدن»، دولت وی همواره در تلاش برای بهبود روابط با اروپا پس از چهار سال دوران پر نشیب و فراز ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» بوده است. اما فرانسه در هفته های اخیر زنگ خطر را نسبت به قانون کاهش تورم آمریکا به صدا درآورده و آن را محافظه کارانه توصیف کرد.

تاکید آمریکا بر بهره مندی از یارانه خرید خودروهای الکتریکی ساخت داخل در حالی است که که خریداران خودروهای الکتریکی عضو اتحادیه اروپا فارغ از اینکه این خودرو در کجا تولید شده باشد، واجد شرایط دریافت یارانه حداکثر هفت هزار یورویی هستند. اما در آمریکا تخفیف بر اساس درآمد تا هفت هزار و ۵۰۰ دلار تنها برای خودروهای جدید ساخته شده داخلی اعمال می شود.

به عنوان مثال بخش بزرگی از تاسیسات دو خودروساز بزرگ اروپایی شامل "استلانتیس" و "رنو" که تجارت قابل توجهی در آمریکا دارند و  سرمایه‌گذاری هنگفتی در تولید خودروهای برقی پیش از مهلت تعیین شده سال ۲۰۳۵ برای حذف تدریجی خودروهای با موتور احتراقی دارند، در اروپا واقع شده اند. از همین رو بیم آن می رود که قانون جدید آمریکا منجر به فرار سرمایه گذاران از اروپا شود.

به گفته منابع آگاه، فرانسه از کمیسیون اروپا خواسته است که در واکنش به قانون کاهش تورم آمریکا تمهیداتی در پیش گیرد. گفته می شود این تمهیدات احتمالا شامل ثبت شکایت به سازمان تجارت جهانی و تعرفه‌های تلافی‌جویانه است.

هرچند گزارش ها حاکی است آمریکا و اتحادیه اروپا هفته گذشته توافق کردند که یک گروه کاری بر سر قانون کاهش تورم تشکیل دهند که به گفته کاخ سفید در بخشی از آن فرصت ها و نگرانی های تولیدکنندگان اروپایی نیز مورد بحث قرار می گیرد.

با این وجود، مکرون هفته گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اروپا در پایبندی به سیاست های تجارت آزاد خود "ساده لوحانه" عمل کرده است. وی در این گفت و گوی خبری افزود: ما نیز مانند آمریکایی‌ها به یک قانون شبیه آنچه که تحت عنوان قانون کاهش تورم اعلام کرده اند، نیاز داریم. ما باید یارانه‌های دولتی را تنها به تولیدکنندگان اروپایی اختصاص دهیم. ما شاهد هستیم که چین و آمریکا هر کدام از صنایع خود پشتیبانی می کنند، حال آنکه حمایت اروپا از صنایع محدود به مرز نیست.  

اما «کریستین لیندن»ر وزیر دارایی آلمان در این مورد به فایننشال تایمز گفت: واکنش اروپا به قانون کاهش تورم آمریکا نباید منجر به ایجاد یک رژیم یارانه ای منحصر به اروپا شود. وی در عین حال خواستار گفت‌وگوهای بیشتر میان اتحادیه اروپا و آمریکا برای بحث بر سر پیامدهای این قانون شد.

این مقام دولت آلمان افزود: قانون جدید آمریکا بدون شک برای ما یک چالش است. اما ما باید در واکنش به این موضوع رقابت خود را تقویت کنیم. ما به جای استفاده از الفاظ تند و واکنش تلافی جویانه، شرایط واقعا عالی برای سرمایه‌گذاری در اروپا فرهم می کنیم.