به گزارش ایرنا، حدود هفت میلیون جمعیت ساکن و میلیون‌ها مصرف کننده زائر و مسافر در مشهد و خراسان رضوی از کالاها و خدمات با هزینه های مصوب و غیرمصوب ۱۷۶ هزار و ۶۸۸ واحد صنفی در قالب ۴۳۹ اتحادیه صنفی استفاده می کنند.
هر چند براساس اعلام نهادهای نظارتی نیمی از تخلفات صنفی در این استان شامل درج نکردن قیمت و گران‌فروشی است اما برخی تخلفات، که در مرحله پیش از توزیع روی می دهد، از دید نهادهای نظارتی نیز پنهان می ماند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به تازگی در گفتگو با ایرنا اظهار داشته بود: از ۳۳ هزار و ۵۹۶ پرونده تخلف تعزیراتی مختومه شده استان در نیمه نخست امسال، هشت هزار و ۸۹۲ پرونده مربوط به درج نکردن قیمت و هفت هزار و ۹۵۹ پرونده مربوط به گران‌فروشی است.
سیدمرتضی مدنی افزوده بود: شیوه نامه های بهداشتی، رعایت نکردن مقررات صنفی، صادر نکردن فاکتور، عدم رعایت بهداشت محیط، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، تقلب، عرضه کالای قاچاق، نگهداری و فروش کالای قاچاق از دیگر عناوین تخلفی اصناف در استان خراسان رضوی است که به ترتیب بیشترین فراوانی تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند.
همان طور که اعلام شد، کم‌فروشی در رده هفتم تخلفات صنفی خراسان رضوی شناخته شده است اما بررسی بیشتر توسط نهادهای متولی پرده از وجود "گران‌فروشی پنهان" در حوزه صنایع غذایی استان برداشت و دم خروس شرکت های تولیدی را بیرون انداخت.
کاهش وزن کالا برای پرهیز از گران‌فروشی!
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کم فروشی در خصوص برخی از کالاها در بازار وجود ندارد اما برخی تولیدکنندگان به ویژه در حوزه مواد غذایی از وزن کالاهایشان کاسته اند، تا گران‌فروشی نکرده باشند.
بخشعلی بیاتی افزود: از آنجا که تولیدکنندگان نمی توانند قیمت مصوب کالاها را تغییر دهند، از وزن محصولات خود کاسته اند و این موضوع کم‌فروشی اطلاق نمی شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، کم‌فروشی عبارت از عرضه و فروش کالا یا ارایه خدمت، کمتر از میزان یا معیار مقرر شده است؛ به این معنا که اگر روی بسته بندی کالا ۵۰۰ گرم نوشته باشد باید وزن کالا هم ۵۰۰ گرم باشد.
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به افزایش دستمزدها و هزینه های تمام شده، تولید برخی کالاها مانند مواد غذایی با قیمتی که برای آنها تعیین شده است چندان توجیه اقتصادی ندارد، از این رو تولیدکنندگان از وزن کالای خود کم می کنند تا قیمت آن را تغییری ندهند.
بیاتی افزود: چنین مواردی را، که در سطح تولید گزارش شده است، نمی توان کم‌فروشی دانست و برایش پرونده تخلف تشکیل داد.
۱۰ هزار تخلف صنفی در ۶ ماه
وی اضافه کرد: در نیمه نخست امسال ۵۱ هزار و ۸۲۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، صنعتی، خدماتی، شرکتهای دولتی و تجاری، انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان انجام شد که منجر به دریافت ۱۰ هزار و ۴۱ گزارش تخلف در حوزه های گران‌فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و صدور فاکتور و نصب نرخنامه و عرضه خارج از شبکه شد.
این در حالی است که سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در مصاحبه با ایرنا اظهار داشت: طبق نتایج آزمون‌های اداره استاندارد از صنایع غذایی استان، وزن ۵۴ درصد نمونه‌ها با میزان اعلام شده روی بسته همخوانی ندارد که نشان دهنده کم‌فروشی است.
سیدمحمد سجادی افزود: بر اساس آزمونهایی که نتایج آن در مهرماه استخراج شده است، وزن‌کشی از ۱۱۴ محصول از برندها و کارخانجات مختلف صنایع غذایی استان خراسان رضوی نشان داد که وزن ۶۱ محصول، معادل ۵۴ درصد موارد سنجش شده، با آنچه که بر روی آن اعلام شده بود، انطباق ندارد.
وی گفت: بدین منظور محصولات کارخانجات مختلف شامل برندهای معتبر و معروف و همچنین برندهای ناآشنا، که نتایج کم فروشی در آنها مشاهده شده بود، در سطح استان جمع آوری شده است.
سجادی ادامه داد: متاسفانه در فصل بهار نیز همین آزمون انجام شده بود و نتایج حاصله حکایت از بروز تخلف در وزن مواد غذایی بسته بندی به شکلی مشهود داشته است.
تداوم کم‌فروشی صنایع غذایی خراسان رضوی طی ۶ ماه
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: طبق نتایج طرح نظارت و کنترل بر بسته‌بندی کالاها در صنایع غذایی خراسان رضوی، که در بهار ۱۴۰۱ انجام شد، کم‌فروشی در ۵۴ درصد از ۶۱ قلم کالاهای مورد آزمون ثبت شده بود.
اداره کل استاندارد خراسان رضوی بر تولید و عرضه هزار و ۶ قلم کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری نظارت می کند و هم اینک هزار و ۹۵۳ واحد تولیدی و خدماتی در این استان پروانه استاندارد داشته و برای ۲ هزار و ۷۳۲ محصول و خدمت در استان پروانه استفاده از نشان استاندارد اجباری صادر شده است.
از طرفی صنایع غذایی نیمی از واحدهای زیر پوشش اداره کل استاندارد خراسان رضوی را تشکیل می دهند.
استاندارد تخلفات صنایع غذایی را به تعزیرات گزارش دهد
فرماندار ویژه مشهد، دهم مردادماه امسال پس از بازدید از یک کارخانه تولید چیپس در این کلانشهر در جمع خبرنگاران گفته بود که اداره کل استاندارد استان، اطلاعات مربوط به کم فروشی و تخلفات احتمالی صنایع غذایی مشهد را در اختیار فرمانداری قرار دهد، تا تخلف آنان پیگیری شود.
محسن داوری افزود: اداره استاندارد به عنوان ضابط تعزیرات در حوزه کاری خود، وظیفه دارد تخلفات واحدهای زیر پوشش خود را پیگیری کرده و موارد تخلفات را به اداره کل تعزیرات حکومتی اعلام کند.
وی تصریح کرد: در صورتی که اداره استاندارد اطلاعات بازرسی های صورت گرفته و تخلفات واحدهای تولیدی را به فرمانداری مشهد اعلام کند، ما حتما این تخلفات را پیگیری می کنیم و لازم نیست سازمان ملی استاندارد در تهران به این تخلفات رسیدگی کند.
این در حالی است که با گذشت سه ماه از آن موعد، هنوز اقدام مشترکی برای پیگیری گزارش های اداره کل استاندارد خراسان رضوی مبنی بر تخلفات صنایع غذایی استان صورت نگرفته است.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مشهد بدون ارائه دلیلی برای تاخیر در این پیگیری، گفت: مقرر شده است اداره کل استاندارد در هفته جاری مستندات تخلفات صنایع غذایی را به جلسه تنظیم بازار استان ارائه نماید.
رضا رمضانی افزود: مستندات را اداره تعزیرات در مشهد بررسی خواهد کرد تا اقدامات قضایی را پیگیری کند، قبلا تعزیرات مستندات لازم را از اداره صنعت، معدن و تجارت مشهد مطالبه کرده بود.
اکنون رسانه ها و مردم در انتظار تحقق وعده مسوولان استاندارد، تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و فرمانداری مشهد در برخورد با تخلفات نظام‌مند برخی صنایع غذایی استان در کم فروشی در عرضه محصولات غذایی بسته بندی شده هستند.