به گزارش ایرنا از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «علی صالح‌آبادی» با تاکید بر اینکه تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت طرح جهش مسکن پرداخت می‌شود، اظهار کرد: هرچقدر این طرح در وزارت راه و شهرسازی پیشرفت بیشتری داشته باشد تسهیلات بانکی هم به همان تناسب پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام، نرسیده است. بخشی از شرایط دریافت وام منوط به این است که فرد متقاضی باید آورده‌ای داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دلیل اینکه بخشی از افراد نتوانسته‌اند وام خود را دریافت کنند، این بوده که آنان هنوز آورده‌ای به همراه نداشته‌اند.
وی عنوان کرد: نکته مهم دیگر اینکه متناسب با پیشرفت طرح مسکن وام پرداخت می‌شود؛ یعنی هرچقدر طرح پیشرفت بیشتری داشته باشد وام هم به همان تناسب پرداخت می‌شود. از آنجایی که طرح‌ها به‌تازگی آغاز شده است، در ماه‌ها و سال آینده هرچقدر پیشرفت فیزیکی داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می‌شود.
صالح‌آبادی گفت: هم اکنون حدود ۶۶ درصد تسهیلات بانک‌ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی اختصاص داشته و ۱۵ درصد تسهیلات هم به نیازهای خرد پرداخت شده است. نیازها به تسهیلات بانکی نامحدود، اما توان پرداخت بانک‌ها محدود است تکلیف مازادی نباید بر عهده بانک‌ها گذاشته شود.
اعطای تسهیلات به طرح جهش مسکن با رفع ایرادات موجود سرعت می‌گیرد
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت در خصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.
صحابی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه از سوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به‌روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
وی با اشاره به بانک محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملاً با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملاً منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتاً تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
صحابی افزود: طرح مذکور سامانه محور بوده و عملاً از ابتدای ثبت نام تا پرداخت تسهیلات می‌بایست از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملاً دارای مشکل بوده و اخیراً امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است.
وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و در خصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوری که به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال قرارداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: قانون مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تاکنون ۱۵۹ هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱ هزار فقره تسهیلات به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین ۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده است و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳ هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند و در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۴.۵۸۰ هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱ شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یاد شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت در خصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.