اصفهان - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با پیگیری‌های انجام شده تاکنون بطور متوسط بیش از ۷۵ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی شده و مابقی نیز در جریان اجراست.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی استانداری اصفهان روز سه‌شنبه به نقل از  امیررضا نقش افزود: با تاکیدی که بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این دوره وجود دارد که تاکنون مغفول مانده بود، ۹۰۰ پرونده رسوب شده در این ستاد با همت و تلاشی که صورت گرفت  به روز شد.
وی اظهار داشت: خروجی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، حدود یکهزار و ۷۰۰ مصوبه در یک سال گذشته (در ۹۸ جلسه) است که نشان دهنده حجم بالای فعالیت در این حوزه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: عملی شدن این مصوبات نیازمند پیگیری مستمر است که در دبیرخانه ستاد تسهیل و مرکز فوریت های کسب و کار همچنین معاونت اقتصادی استانداری انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: حجم بالای کار می‌طلبد تا از ظرفیت‌های دیگر همانند قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) نیز استفاده شود.
نقش، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به خاص و عمومی تقسیم و تشریح کرد: مصوبات خاص درباره رفع مشکل یک واحد تولیدی با یک یا چند دستگاه اجرایی یا بانک است اما مصوبات عمومی به مشکلات بزرگ در شهرک‌های صنعتی یا مشکلات زیرساختی در این شهرک‌ها یا مناطق صنعتی و کشاورزی باز می‌گردد. 
وی ادامه داد: در این‌باره با استفاده از ظرفیت قرارگاه می‌توانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم زیرا موارد عمومی چندین شرکت را درگیر می‌کنند که بصورت ویژه در شهرستان‌ها مشهود هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره واحدهای تولیدی در تملک بانک عنوان کرد: حدود ۸۰ واحد تولیدی تملیکی موجود است، یک دسته از این واحدهای تولیدی فعالیت خود را انجام می دهند اما ۴۰ واحد به دلیل تملک تعطیل شده اند که بعضی از آنها از واحدهای بزرگ استان هستند.
وی ادامه داد: برای به چرخه بازگرداندن این واحدهای تولیدی، کمیته ویژه‌ای فعال شد و امید است تا با استفاده از ظرفیت قرارگاه، شاهد احیای واحدهای راکد باشیم.
نقش خاطر نشان کرد: سال گذشته ۴۲ درصد متقاضیان در ستاد تسهیل با مشکلات بانکی مواجه بودند اما اکنون این آمار به زیر ۲۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بیشتر مشکلات در بانک‌ها با تبادل نظر، مساعدت و همکاری مرتفع می‌شود.
به گفته وی از طرفی روند پرداخت تسهیلات بانکی تکلیفی شامل رونق تولید و تسهیلات تبصره‌ای سرعت خوبی گرفته است و از این جهت رضایت نسبی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی استان ایجاد شده که این رضایتمندی و امید و اعتماد باعث شد رتبه شاخص محیط کسب و کار استان با ارتقای ۱۰ پله‌ای از رتبه پانزدهم کشور در سال ۱۴۰۰ به رتبه پنجم در تابستان ۱۴۰۱ برسد