به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به پنج سال انفصال از خدمت محکوم شده است.
در همان زمان، رسانه‌ها حکم دیگری از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را منتشر کردند که مطابق آن دادگاه رای به رد شکایت شاکی نسبت به سیدصولت مرتضوی داده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بود و اینگونه مطرح شد که براساس رای شعبه ۲۴، سید صولت مرتضوی برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای مشکل حقوقی و قضایی نیست.
براساس این گزارش، در همین زمینه و با هدف شفاف‌سازی کامل نسبت به ابهام ایجاد شده روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاعیه‌ای صادر کرده و جزییات پرونده را به شرح ذیل تشریح کرده است.
براساس احکام صادر شده در دیوان عدالت اداری فردی به نام کاوه منصوری با طرح دادخواستی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، خواهانِ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی به دلیل ایثارگری شد که پس از اعلام شکایت وی پرونده به شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه مورخ هفتم مهر ۱۳۹۷ به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی میان خواهان و دو دستگاه طرف شکایت، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
در ادامه پس از صدور این حکم، کاوه منصوری نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است.
مورخ سیزدهم آبان ۱۳۹۸ دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه یادشده توسط سوی خواهان مطرح شد که در ادامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۸ اعاده دادرسی خواهان را پذیرفته و حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به استخدام صادر کرده است که پس از آن با درخواست خواهان، پرونده به شعبه ششم اجرای احکام جهت پیگیری اجرای آن ارجاع شد.
در ادامه بررسی این پرونده با پیگیری نهاد ریاست جمهوری جهت صدور آرای وحدت رویه در موارد مشابه، پرونده خواهان و تعدادی دیگر از افراد مشابه وی که آرای متعارضی برای وی صادر شده بود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورخ بیستم آبان ۱۳۹۹ آن دسته از آرایی را که به رد شکایت صادر شده بودند، با این استدلال که اساسا این شکایات متوجه نهاد ریاست جمهوری نمی‌شوند، معتبر دانست.
شعبه ششم اجرای احکام در ادامه فرآیند اجرای حکم، ابلاغیه اخطار برای طرفین شکایت پرونده پیش رو صادر کرد تا اینکه با استنکاف طرف شکایت، پرونده به شعبه صادرکننده رای جهت رسیدگی ارجاع شده که این شعبه نیز در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱ رای به انفصال موقت آقای صولت مرتضوی به مدت پنج سال، به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری صادر کرده است.
با اعلام اشتباه یکی از قضات صادرکننده دادنامه شعبه ۲۸ تجدیدنظر، پرونده به شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه نیز با پذیرش اشتباه در صدور دادنامه یادشده، درباره انفصال آقای صولت مرتضوی حکم به رد شکایت را صادر می‌کند.
همچنین بنابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه یادشده نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود، اما در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد
در نهایت حکم صادره برای صولت مرتضوی مبنی بر انفصال موقت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ لغو می شود و انتصاب وی در جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای اشکال حقوقی نیست.