به گزارش ایرنا، براساس مطالعات مرکز S&P Global/CIPS construction شاخص مدیران خرید در بخش ساخت‌وساز انگلیس ( پی ام آی ) در ماه اکتبر گذشته ۴۶.۲ واحد ثبت شده که ۲.۲ واحد نسبت به ماه پیش از آن کاهش نشان می‌دهد و پایین‌ترین میزان در ۲۹ ماه گذشته بشمار می رود.
طبق مطالعات صورت گرفته بازدهی کارخانه‌ها به طور ویژه به دلیل کاهش ثبت سفارش‌های جدید افت شدیدی را تجربه تجربه کرده است. یافته های مرکز S&P Global/CIPS construction نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید در بخش سفارش‌های داخلی و خارجی از ۴۴.۸ به ۳۹.۹ واحد رسیده که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۹ میلادی محسوب می‌شود.
شاخص مدیران خرید مقیاسی برای میزان فعالیت اقتصادی در یک بخش خاص در طی یک دوره مشخص است که بالاتر بودن میزان شاخص از عدد ۵۰، مبین این است که اقتصاد در حال رشد و پویایی است و پایین تر از ۵۰ مؤید کاهش فعالیت های اقتصاد و حرکت آن به سوی منقبض شدن است.
کاهش این شاخص مهم اقتصادی، به گفته برخی از تحلیل گران اقتصادی، حاکی از رو به وخامت رفتن فعالیت های اقتصادی در انگلیس به دنبال مشکلات اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و تبعات جنگ اوکراین است که با توقف صادرات گاز روسیه به اروپا باعث بحران انرژی شده است.
«فهین خان» عضو ارشد لابی بانفوذ تولیدکنندگان انگلیس موسوم به Make.com در این باره گفت: درحالی که اقتصاد پس از ماه‌ها بحران سیاسی تلاش می‌کند مسیر خود را پیدا کند، تولید در وضعیت رکود قرار دارد.»
وی افزود: «تا همین اواخر، تمایل مصرف‌کنندگان خرید کالاها و خدمات، آخرین امتیازی بود که با وجود سطح بی سابقه تورم، پایداری صنعت را در زمان‌های سخت تضمین می‌کرد. اما روشن بود که این وضعیت همیشگی نیست و رکود عمیق روز به روز محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد.
گابریلا دیکنز، اقتصاددان ارشد انگلیسی در موسسه Pantheon Macroeconomics نیز در همین پیوند هشدار داد که با کاهش قدرت خرید مردم تقاضا برای کالاهای صنعتی بیشتر افت خواهد کرد و کشور در وضعیت رکود قرار خواهد گرفت.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را وحشت‌زده کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما طبق اعلام مرکز آمار ملی انگلیس شاخص تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل سال آینده میلادی به ۲۲ درصد برسد.
بانک مرکزی انگلیس نسبت به رکود اقتصادی در این کشور هشدار داده و دورنمای تاریکی را از اوضاع اقتصادی در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس از ابتدای سال جاری میلادی نرخ بهره بین بانکی را با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها خانواده انگلیسی ارتباط مستقیم دارد به طور میانگین ۰.۲۵ درصد در ماه افزایش داده است. ماه گذشته نرخ بهره با ۵۰ واحد پایه افزایش به ۲.۲۵ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در جلسه روز پنجشنبه با یک جهش ناگهانی به ۳ درصد برسد.
«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی چندی پیش نسبت به ناتوانی بانک در مهار مشکلات اقتصادی کشور اذعان و افزایش هزینه‌های زندگی را آخرالزمانی تشبیه کرد.