به گزارش ایرنا، فریبرز کریمایی در میزگرد بررسی قیمت خوراک گاز در صنعت پتروشیمی که توسط اندیشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امام صادق برگزار شد با اشاره به اینکه لازم است استراتژی و مدل توسعه در کشورهای صاحب انرژی با سایر کشورها متفاوت باشد. در کشورهایی نظیر ایران که دارای ذخائر عظیم هیدروکربوری هستند، توسعه زنجیره ارزش تا محصولات نزدیک به محصولات نهایی هرچند باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، لیکن نباید باعث کاهش سرعت روند برداشت هرچه بیشتر این منابع و تبدیل آن به مواد خام و صدور آنها گردد. درواقع آنچه در این نوع اقتصادها مهم است تبدیل این ذخائر به هر میزان فرآوری و ارزش افزوده به سرمایه است. سرمایه‌ای که باید صرف ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور گردد .
کریمایی ادامه داد که توسعه زنجیره ارزش قطعاً باید به طور جدی مورد توجه تصمیم سازان و سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد، لیکن سیاست‌ها نباید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که از سرعت صادرات و سرمایه گذاری در حوزه مواد نیمه خام کاسته گردد. در غیر این صورت هیچ فرقی بین مدل توسعه در یک کشور صاحب انرژی با یک کشور فاقد مزیت انرژی نخواهد بود. (اشاره کریمایی به حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی در قانون بودجه ۱۴۰۱ و بر خلاف قوانین بالادستی و سیاست‌گذاری غیر رقابتی در قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و نیز سایر خوراک‌های پتروشیمی بود.)
کریمایی حجم تولیدات قابل فروش سالانه بیش از ۳۵ میلیون تن در صنعت پتروشیمی را در راستای همین سیاست دانست و افزود قطعاً اگر قرار بود در اقتصاد صاحب انرژی ایران، توسعه صنعت پتروشیمی تنها بر پایه و توازن توسعه زنجیره ارزش اتفاق می‌افتاد، اکنون نباید سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن محصول قابل فروش پتروشیمی تولید می‌شد .
کریمایی در ادامه به تأثیر این سیاست‌ها و مقررات محدودکننده اشاره کرد که ضمن اینکه انگیزه‌های سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد، تأثیرات نامطلوبی بر بازار سرمایه کشور خواهد گذاشت، چراکه بیش از ۳۲ درصد سهم بازار سرمایه مستقیماً در اختیار صنعت پتروشیمی است و هر اتفاقی در این صنعت و چشم‌انداز آن می‌تواند کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد .
سهم ۳۲ درصدی ظرفیت اسمی تولیدات پتروشیمی‌های گازی در صنعت پتروشیمی کشور
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ مجتمع پتروشیمی مصرف‌کننده گاز طبیعی در کشور در حال فعالیت هستند، سهم تولیدات این شرکت‌ها را در ظرفیت اسمی این صنعت ۳۲ درصد و حجم سرمایه گذاری‌های انجام شده در این بخش را در حدود ۸ میلیارد دلار اعلام نمود و افزود که اگر ظرفیت اسمی محصولات قابل فروش صنعت پتروشیمی کشور را مد نظر قرار دهیم، سهم این مجتمع‌های گازی به بیش از ۴۳درصد محصولات قابل فروش صنعت پتروشیمی در ظرفیت اسمی خواهد رسید و این موضوع حکایت از اهمیت پتروشیمی‌های گازی در این صنعت دارد و قیمت گذاری خوراک گاز تا چه حد می‌تواند مهم و تأثیرگذار باشد .
کریمایی ادامه داد صنعت متانول کشور که در شرایط فعلی و با قیمت‌های اعلامی گاز طبیعی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند، ۲۹درصد ظرفیت اسمی قابل فروش صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند و لازم است با توجه به جمیع عواملی درونی و بیرونی که منجر به این وضعیت اقتصادی برای صنعت متانول گردیده است چاره‌اندیشی کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد .
کریمایی افزود: وزارت نفت اصلاح قیمت گاز واحدهای متانولی را مشروط به سرمایه‌گذاری‌های جدید در واحدهای MTO و MTP نموده است و به اعتقاد من این شرط در شرایط فعلی عملی نخواهد بود و حجم سرمایه گذاری در واحدها بسیار بالا خواهد بود و زیرساخت‌های قانونی و بسترهای باثبات برای سرمایه گذاری به این شیوه‌ها فراهم نیست. ضمن اینکه با اجرای این سیاست و چنانچه عملیاتی شود، در سال‌های بعد با حجم بسیار زیادی از الفین‌ها روبرو خواهیم شد که باید برای آنها نیز چاره‌اندیشی کنیم .
کریمایی با تاکید بر اینکه فرمولی که ما پیشنهاد دادیم حذف هاب‌های اروپایی از فرمول وزارت نفت و اعمال سقف قیمتی (بر اساس تضمین عدم زیان) برای محصولات اوره و متانول است، همان گونه که در متن قانون تصریح شده است، گفت: برای اصلاح این قیمت‌ها و کمک به بازار سرمایه، باید هرچه سریع‌تر در این خصوص چاره‌اندیشی شود .