به گزارش خبرنگار ایرنا علیرضا عباس‌زاده روز چهارشنبه در نشست شورای معادن استان خراسان جنوبی گفت: براساس جزء چهار بند "الف" ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی باشد.
وی افزود: بر این اساس دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود همچنین شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در ارتباط با این گونه معادن ۹۳ پرونده مالیاتی شناسایی شده که از این تعداد ۶۸ پرونده در سایر استان‌ها بوده است و تاکنون ۴۸ معدنکار پرونده‌های مالیاتی خود را به داخل استان منتقل کرده‌اند، بقیه افراد نیز با انتقال پرونده‌های مالیاتی خود به داخل استان مخالفت کردند.
وی تاکید کرد: نیاز است با برگزاری نشست‌های تعاملی و موردی با معدنکارانی که تاکنون نسبت به انتقال پرونده‌های مالیاتی خود اقدام نکرده‌اند، آنان را توجیه و قانع کنیم که این کار را انجام دهند.
عباس‌زاده گفت: برخی معدنکاران پرونده‌های مالیاتی خود را منتقل کردند و سهم مالیات استان را هم پرداخت می‌کنند همچنین برخی معدنکاران پرونده‌های مالیاتی خود را به استان منتقل نکردند اما مالیات آنان به حساب استان واریز می‌شود.
وی افزود: اما معدنکارانی داریم که نه پرونده‌های خود را منتقل کرده و نه سهم مالیات استان را پرداخت می‌کنند که باید تعیین تکلیف شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تعیین ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای تعیین تکلیف افرادی که پرونده‌های مالیاتی خود را منتقل نکردند یا سهم مالیات استان را پرداخت نمی‌کنند گفت: لازم است در این زمینه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، کل امور مالیاتی و صنعت، معدن و تجارت ورود کنند.
وی اظهار داشت: ادارات کل مربوطه با این گروه از معدنکاران رایزنی و آنان را به انتقال پرونده‌های مالیاتی یا پرداخت سهم مالیات استان مجاب کنند.
عباس‌زاده افزود: با توجه به اینکه فعالیت معادن همراه با استفاده از امکانات عمومی و در مواردی خسارت به زیرساخت‌های استان است باید عواید حاصل از آن نصیب مردم خراسان جنوبی شود.
وی گفت: ما هم از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور در مرکز پیگیری خواهیم کرد تا این موضوع در استان هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید برآورد خسارت معادن به زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی مناطق شهری و روستایی از سوی دستگاه‌ها کارشناسی و منطقی باشد گفت: همچنین با برگزاری جلسه تخصصی توسط دبیرخانه شورای معادن، دستگاه‌های متولی پیشنهادات خود را درخصوص نحوه تعیین سهم یک درصد خسارت به معادن و چگونگی وصول آن به جلسه بعدی شورا ارائه کنند.