بیرجند - ایرنا - مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: واحدهای معدنی و تولیدی که پرونده مالیاتی آنها در سایر استان‌های بوده با انتقال به این استان، در ۶ ماه نخست امسال ۹۱ میلیارد تومان با رشدی معادل ۱۸ برابر نسبت به کل سال قبل، مالیات پرداخت کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا جعفر احسانی‌مهر روز چهارشنبه در نشست شورای معادن استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: سال گذشته مبلغ مالیات وصول شده در این بخش پنج میلیارد تومان بود که در سال جاری به ۹۱ میلیارد تومان افزایش یافت تا برای توسعه و آبادانی استان خراسان جنوبی هزینه شود.

وی بیان کرد: در زمینه معادن و واحدهای تولیدی فعال استان که در خراسان جنوبی پرونده مالیاتی نداشته و سابقه مالیاتی آنها در سایر استان‌ها بوده، تاکنون ۹۵ پرونده مالیاتی شناسایی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: از این تعداد ۵۱ پرونده موافقت و مراحل انتقال آنها به داخل استان انجام شده است.

وی عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده فعالان اقتصادی که پرونده مالیاتی آنها در استان نبود، مجاب شدند سهم مالیات خود را برای توسعه بخش‌های مختلف به حساب استان واریز کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: براساس جزء "چهار" بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه باید پرونده‌های مالیاتی و حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، در استان‌های محل ذخایر معدنی منتقل شود.

عباس جرجانی افزود: این موضوع از مصوبات قبلی شورای معادن استان بود که نامه‌های لازم به بانک‌های متولی ارسال شد و براساس جوابیه بانک ملی، نظارت این موضوع برعهده شورای معادن استان است.

وی تصریح کرد: در حالی که این معادن از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های استان استفاده می‌کنند، نباید بهره آنها نصیب سایر استان‌ها شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: همچنین در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن باید تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌های مذکور پرداخت شود که این امر تاکنون در استان محقق نشده است.

وی افزود: در شورای حقوق عامه استان به جد پیگیر هستیم تا سهم خسارت یک درصدی معادن به زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی را بگیریم.

جرجانی اظهار داشت: در این خصوص در شورای حقوق عامه به ریاست دادستان مرکز استان، دریافت پنج میلیارد تومان از محل خسارت معادن برای استان مصوب شد که محقق نشدن این مبلغ ترک فعل محسوب می‌شود.

وی گفت: براساس برآورد اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی خسارت وارد به زیرساخت‌های راه استان ۴۰ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: آسفالت ۲ کیلومتر از مسیر معدن سفیدکوه درخواست‌ اهالی روستاهای اطراف بود که پیگیری این موضوع برعهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است اما معدنکاران استان آمادگی دارند برای ساخت راه، امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار بگذارند.

پیگیری مصوبات جلسه قبل شورای معادن و مصوبات جلسه کارشناسی ذیل شورا، گزارش اداره کل امور مالیاتی و بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای جزء چهار بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص موضوع انجام گردش مالی خرید و فروش معادن در استان‌های محل ذخایر معدنی و استقرار دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور از مهمترین محورها و موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

همچنین موضوع جزء پنج بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص تا یک‌ درصد فروش معادن و صنایع معدنی‌ به‌ جبران خسارت‌های احتمالی وارده به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها همچنین آسیب‌های عمومی مطرح و مصوب شد درخصوص نحوه محاسبه و اخذ تا یک درصد، جلسه کارشناسی ذیل شورا برگزار و جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی برای بررسی و تصویب در جلسه بعدی شورای معادن مطرح شود.

موارد مرتبط با بررسی درخواست ۲ شرکت معدنی در زمینه محاسبه حقوق دولتی معادن براساس استخراج واقعی به دلیل موارد خارج از ید براساس تبصره هفت ماده ۱۴ قانون معادن، ابقا و تمدید ۲ محدوده و پروانه اکتشاف براساس اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان همچنین بررسی تعطیلی موقت معدن براساس ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و واگذاری معدن از طریق ماده ۸۳ از دیگر دستور کارهای سومین جلسه شورای معادن استان در سال جاری بود.