به گزارش خبرنگار ایرنا، سعید اقبالی روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین افزود: صیانت از منابع آب از مصادیق حقوق عامه است و یکی از مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و امنیتی که کشور را تهدید می کند، این مساله است.
وی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات در حوزه صیانت از منابع آبی استان، گفت: اگر مدیران ابهامی در اجرای قوانین دارند از دستگاه قضا استعلام بگیرند چون چاه های غیرمجاز در سطح استان همواره حفر و استفاده می شود که تخلف آشکار است.
اقبالی افزود: ما در این زمینه به مدیران متولی کمک می کنیم اما اگر کوتاهی صورت بگیرد به عنوان ترک فعل با آنها برخورد می شود.
بازرس کل قضایی استان قزوین اضافه کرد: مرتکب جرم حفر چاه غیرمجاز نیز باید مجازاتی متناسب با جرم داشته باشد چون با این اقدام ضرر و زیان زیادی به منابع آبی استان وارد می شود و باید درخواست تعیین ضرر و زیان در پرونده های شکایت از متخلفان ضمیمه شود تا بازخورد لازم را در سطح جامعه داشته باشد.
شبانه روز ۲ میلیمتر در دشت قزوین فرونشست داریم
معاون حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین نیز در این نشست گفت: اتکای استان در حوزه تامین آب کشاورزی و شرب تا ۹۰ درصد بر منابع زیرزمینی است.
حمید منصوری گفت: در سال های اخیر نوسانات و تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی و بلند شدن دوره های خشکسالی موجب شده تغذیه سفرهای زیرزمینی استان کاهش یابد و در نتیجه فرونشست را در دشت قزوین شاهد باشیم.
وی افزود: در استان همدان که وضعیت بهتری نسبت به استان در تامین منابع آبی دارد چالش جدی را در تامین آب شرب در سال جاری شاهد بودیم که این موضوع، مساله آب را حساس تر می کند که باید با شدت بیشتری الزامات را پیگیری کنیم تا دچار مشکلات همدان نشویم.
منصوری افزود: در سال های اخیر اقدامات شاخصی را در صیانت از منابع آبی استان داشته ایم که در کل کشور نمود داشت اما کفایت نمی کند و باید استمرار داشته باشد چون تا ۲ میلیمتر شبانه روز در دشت ها فرونشست داریم.
معاون حفاظت از منابع آبی شرکت آب منطقه ای استان قزوین همچنین گفت: برای انسداد چاه های فرم یک و پنج (مجاز و غیرمجاز) در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال مصوبات خوبی داشته ایم ولی در برخی حوزه های قضایی این احکام اجرا نمی شود به ویژه در تاکستان که سازمان بازرسی استان تصمیم گرفت دستور عاجل و قاطع در این زمینه داده شود.
وی افزود: چاه های فرم یک که تعیین تکلیف نشده اند باید پلمب شود تا برای مالکان آنها برای دریافت کنتور و مجوز اقدام کنند.