به گزارش خبرنگار ایرنا، علی شعبانی روز چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، افزود: کوتاهی و تعلل مدیران در این حوزه، پذیرفته نیست و از دستگاه های اجرایی انتظار می رود در شکایت از متصرفان اراضی ملی و بهره برداران غیرمجاز از منابع آبی، موضوع ضرر و زیان وارده را هم ضمیمه شکایت کنند تا به آن رسیدگی شود.
به گفته این مسوول قضایی، امیدواریم با حضور بازرس جدید کل قضایی استان، موضوعات مرتبط با حقوق بیت المال با جدیت بیشتری پیگیری و از بروز تخلفات جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: حفظ حقوق بیت المال از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به مواجه همه دستگاه ها با این موضوع، باید تلاش کنیم تا به صورت منسجم برای حفظ حقوق بیت المال اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی موضوعی مهم در سطح کشور و استان است، خاطرنشان کرد: عده ای در این حوزه می خواهند به منافع خود برسند و در ارتباط با این حوزه نیز با ۲ گروه مواجه هستیم.
شعبانی ادامه داد: گروه نخست مردم عادی و عمومی و گروه دوم افرادی با رویکرد، ویلاسازی و نگاه گردشگری هستند که اولویت ما در برخورد باید صاحبان ثروت باشد که برای انجام تخلف با اربابان قدرت ارتباط می گیرند.
وی با اشاره به اینکه قانون برای همه است، افزود: بایستی در این رابطه با هر ۲ گروه برخورد شود اما انگیزه و شخصیت افراد در مجازات موثر است در حالی که در بخش قلع و قمع ها قانون برای همه به صورت یکسان اجرا می شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: خوشبختانه مسوولان استان، افرادی متعهد و انقلابی هستند و برای خدمت به مردم تلاش می کنند و در دولت سیزدهم نیز پایبندی به ارزش و آرمان ها در هر سه قوه بیش از گذشته است و با وحدت و انسجام بی نظیر شکل گرفته بایستی نقاط ضعف را مرتفع کنیم.