به گزارش خبرنگار ایرنا سومین نشست شورای معادن استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران طی سال جاری روز پنجشنبه در محل استانداری کرمان درحالی برگزار که گفته شد از هفت هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی به ثبت رسیده در استان افزون بر چهار هزار و ۶۰۰ معدن بلوکه و حبس شده است.
براساس آمارها تقریبا همه معادن مس موجود در استان بلوکه شده اند؛ یعنی فرد یا نهادهایی مجوز بهره برداری آنها را طی سال های اخیر گرفته اند و آنها را به حال خود رها کرده اند؛ حالا یا توان مالی یا فنی برای بهره برداری نداشته اند و حالا براساس قوانین موجود نیز، امکان برگزاری مزایده این دسته از معادن یا سخت یا نشدنی است.
البته مسئولان صمت معتقدند که باید در ارائه مجوزهای جدید طوری عمل کرد که این مشکل پیش نیاید، به طور مثال پیشنهاد اینکه ابتدا فرد توان خود را در اکتشاف نشان دهد تا بتواند مجوز بهره برداری بگیرد که این پیشنهادها نیز نیازمند بررسی و چکش کاری بیشتر است.
بحث بر سر معادن بلوکه از جمله مباحث این نشست بود و نحوه جبران خسارت های ناشی از فعالیت معادن به سایر دستگاه های متولی مانند راهداری یا محیط زیست نیز از جمله دیگر موارد بود که استاندار کرمان تاکید کرد میزان تعیین شده برای پرداخت این نوع خسارت ها نیز باید براساس شهرستان محل فعالیت معادن و در همان نقاطی که خسارت ها رخ داده باشد.
اما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با بیان اینکه وضعیت حبس معادن استان در زون (محدوده) مس تقریبا پر شده گفت: هفت هزار و ۲۰۰ محدوده معدنی در استان به ثبت رسیده که چهار هزار و ۶۰۰ مورد آن بلوکه شده و در قالب مزایده وضعیت بهره برداری آنها پیگیری می‌شود.
مهدی حسینی نژاد افزود: البته دستورالعمل‌هایی از قبل نوشته شده که مانع مزایده معادن می‌شود.
وی پیشنهاد می دهد که باید شرط اکتشاف را برای صدور پروانه بهره برداری معادن گذاشت؛ هرچند برخی اعضای شورای معادن معتقد بودند باید پیشنهادها به گونه ای باشد که سبب شکل گیری رانت نشود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه موضوع بلوکه شدن معادن برای اینکه حقی ضایع نشود از طریق مزایده پیگیری می شود گفت: درواقع بحث انفال بودن معادن را تنها برای تضییع نشدن حق تعداد معدودی از افرادی که معدن ثبت کرده‌اند، سلب کرده ایم.
خلاء اکتشافات عمیق
وی یادآور شد: کشور ایران ظرفیت های معدنی بسیاری دارد؛ یکی از مباحث این است که معادن چه نقشی در توسعه پایدار دارند که این نقش را باید پیش ببریم و مشکلات را در این راستا حل کنیم.
حسینی‌نژاد افزود: ۴۲ ماده معدنی در استان کرمان شناسایی شده اما اکتشافات از پنج تا هفت درصد انجام شده و آن هم بیشتر سطحی است لذا باید اکتشافات عمیق را در کشور پیش ببریم که بسیاری از کشورها به این حوزه ورود کرده‌اند.
وی عنوان کرد: اکتشاف عمیق فقط در سرچشمه میدوک و سونگون انجام گرفته است.
حسینی نژاد گفت: در بحث دیگر ایران روی ذخایر نفت، گاز و در زون معدنی آلپ هیمالیاست اما تولید ناخالص داخلی ما در حوزه معدن فقط ۶۷ صدم درصد است که باید افزایش یابد.
صدور پروانه جدید معدنی منوط به اکتشافات عمیق
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: افراد در قانون معادن می دانند که هزینه در معدن ممکن است به سود دهی برسد یا نرسد لذا بایستی در صورت اثبات ذخیره، پروانه بهره برداری صادر کنیم تا افراد توانمند به این حوزه ورود کنند.
وی تصریح کرد: افراد فعال در حوزه معدن باید ضمانت نامه حسن انجام کار داشته باشند و مصوبه ای گذاشته‌ایم تا مکتشف بداند که اگر فعالیت او منجر به کشف معدنی نشد، حق و حقوقی ندارد.
حسینی‌نژاد افزود: قانون معادن شن و ماسه را در قانون معادن سال ۷۷ داشتیم و این قانون در سال ۹۰ حذف شد که پیشنهاد دادیم وضعیت معادن شن و ماسه در قانون سال ۱۴۰۲ مصوب شود تا مشکل مجوزهای این بخش رفع شود.
بازگشت حقوق دولتی معادن
وی ابراز داشت: شورای معادن می تواند ظرفیتی برای استان های معدنی باشد و تاکنون نیز توانسته به استان‌ها کمک دهد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان بیاید اما پس از رصد ۱۲ سال گذشته این اعتبار برگشت کافی به استان نداشته زیرا بازگشت اعتبارات پس از ورود به خزانه دشوار می شود لذا پیشنهاد می شود پیش از ورود به خزانه برای سهم استان برنامه ریزی کنیم و با کمک بهره برداران کاری در این حوزه انجام دهیم.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک حقوق دولتی معادن افزایش می یابد و سهم استان‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت لذا پیشنهاد ۱۰ درصد را از این محل دادیم که در این زمینه میزان سهم استان می تواند به چهار هزار میلیارد تومان برسد.
۵۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت معادن در کرمان
حسینی‌نژاد تصریح کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای جبران خسارت های معادن به برخی زیرساخت ها به استان اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: دستگاه های متولی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و صمت می توانند از محل یک درصد از فروش معادن، درخواستی برای جبران خسارت ارسال کنند تا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و به استان وصول شود.
به گزارش اینا محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این نشست بر ضرورت جذب سهم استان از اعتبارات قانونی معادن تاکید کرد و گفت: این سهم باید به تناسب میزان خسارت برای زیرساخت‌های خسارت دیده و در شهرستان‌های معدنی هزینه شود.