حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره اینکه چه پرونده‌هایی در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف قرار دارد افزود: همه پرونده‌های حقوقی اگر برای سازش بیایند، قابلیت ورود به شوراهای حل اختلاف را دارند همچنین پرونده های کیفری قابل گذشت امکان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف را دارند.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف افزود: در همه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و در مورد جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت شوراها برای صلح و سازش اقدام می‌کنند البته در تبصره ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف تصریح شده است که «در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.»
صادقی با اشاره به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف گفت: همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارسال کند.
وی اضافه کرد: البته در تبصره ماده ۱۱ تصریح شده است که «در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضایی ارجاع کننده اعلام کنند.»
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: قانونگذار صلاحیت های دیگری نیز برای رسیدگی شوراها تعیین کرده است که برحسب اختیار دعاوی پرونده‌ها نیست و به طور خاص و مشخص شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی هستند.
موضوع تخلیه اماکن استیجاری، تامین دلیل، حصر وراثت و تحریر ترکه و دعاوی حقوقی تا زیر ۲۰ میلیون تومان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور یادآور شد: میزان پرونده‌های رسیدگی‌شده در شوراهای حل اختلاف در یک سال گذشته، چهار میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۳۴ مورد بوده است که از این میزان حدود ۴۰ درصد به صلح و سازش ختم شده است و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری ۵۰ درصد از پرونده‌های ورودی به شوراها با صلح و سازش مختومه شود.
وی افزود: میزان پرونده‌های ارجاعی از ناحیه محاکم و دادسراها، یک میلیون و ۶۴۶ هزار فقره و میزان پرونده‌هایی که به صورت اختیاری به شوراهای حل اختلاف آورده شد ۲۴۹ هزار پرونده بود.