به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس نظام تعرفه‌ای جدید تلفن ثابت، محاسبه کارکرد تلفن ثابت در کشور به سه بخش تقسیم شده است که مشترکان تلفن ثابت در شهر تهران به ازای هر خط تلفن با میزان مکالمه مشخص، دست‌کم باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، مراکز استان ها ۱۵ هزار تومان و دیگر شهرها نیز حداقل ۱۰ هزار تومان بپردازند.
بر اساس این نظام اصلاح شده تعرفه، مشترکان تلفن ثابت در مشهد، در صورتی که کارکرد خط آنان صفر و یا کمتر از ۱۵ هزار تومان باشد نیز باید مبلغ حداقل همان ۱۵ هزار تومان را پرداخت کنند و در صورتی که بیش از این مبلغ از تلفن استفاده کنند، معادل همان تعرفه مصرف شده خواهند پرداخت.
این وضعیت در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون از سوی ستاد تنظیم بازار، مشترکان معیار حداقلی در پرداخت نداشتند و به طور دقیق مبلغ مصرف شده مکالمات خود را پرداخت می کردند.
اکنون پس از گذشت ۶ ماه از اجرایی شدن این قانون، مشترکان و شرکت مخابرات به عنوان طرفین این ماجرا، هر دو به دلایلی همچنان ناراضی بوده و خواهان بازنگری در این نوع نرخ‌گذاری هستند.
ناعدالتی در نظام تعرفه ای جدید
یکی از شهروندان با گلایه از افزایش تعرفه مکالمات تلفن های ثابت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: پیش از افزایش تعرفه، هزینه تلفن منزل ما حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در ماه بود و اکنون بدون آن که تغییری در میزان استفاده از تلفن ایجاد شود، این مبلغ به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است.
مریم احمدی ادامه داد: خط تلفن دیگری در منزل وجود دارد که از آن هیچ استفاده ای نمی شود که برای این خط نیز در ۶ ماه اخیر به طور میانگین ۳۰ هزار تومان قبض صادر شده است و به نظر می رسد، مخابرات علاوه بر تغییر در نحوه تعرفه گذاری، هزینه های مالیات و عوارض مترتبه را نیز افزایش داده است.
این شهروند مشهدی عنوان کرد: در محاسبه تعرفه جدید تلفن ثابت، فقط آن گروه از مشترکانی که کمتر از ۱۵ هزار تومان مکالمه داشته اند، مشمول افزایش نرخ می شوند که به نظر می رسد به دلیل دربرگیرنده نبودن تمامی مشترکان، نوعی ناعدالتی در حق آنان باشد.
وی با بیان اینکه شرکت مخابرات راهکارهای خوبی را برای درآمدزایی در پیش نگرفته است، گفت: این شرکت باید نحوه افزایش تعرفه را طوری محاسبه می کرد که تمامی مصرف کنندگان مشمول این قانون قرار می گرفتند و با تقسیم قیمت ها، افزایش نرخ فقط برای یک گروه اعمال نمی شد.
این بانوی خانه دار خاطرنشان کرد: در واقع این نوع نرخ گذاری، به صورت ضمنی مشترکان را به استفاده بیشتر از تلفن تشویق می کند زیرا در هر صورت باید ماهانه دست کم ۱۵ هزار تومان به مخابرات بپردازند.
احمدی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، باید برای یک خط تلفن با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان، سالانه به همین میزان نیز هزینه نگهداری پرداخت کرد، علاوه بر آن برخی از مشترکان از خط ثابت تنها برای خدمات اینترنتی استفاده می کنند که با این طرح مجبور به پرداخت هزینه های اضافی هستند.
وی تصریح کرد: با تمام این افزایش تعرفه ها، شرکت مخابرات به محض پایان مهلت مقرر پرداخت قبض، اقدام به قطع خط تلفن می کند که این برخورد نیز به نوعی وجود نگاه صرف سودجویانه را به اذهان متبادر می کند.
نرخ گذاری جدید پاسخگوی هزینه های تلفن ثابت نیست
هرچند در تعرفه گذاری جدید، هزینه خدمات تلفن ثابت پس از حدود ۱۲ سال افزایش یافته است اما به گفته مسوولان ارشد مخابرات خراسان رضوی، این افزایش قیمت نیز قادر است تنها بخشی از هزینه های نصب و نگهداری تلفن ثبات را پوشش دهد.
مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی در این خصوص گفت: از ابتدای شهریورماه امسال تعرفه‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار برای خطوط تلفن ثابت تصویب شده است ولی با توجه به اینکه هزینه های مخابرات نسبت به گذشته حدود ۱۰ برابر بیشتر شده است، این افزایش قیمت نیز تمامی هزینه ها را پوشش نمی دهد.
حسن اروجی ادامه داد: هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت در کلانشهر مشهد، که شامل برق رسانی، خدمات نگهداری و هزینه های سرمایشی و گرمایشی است، معادل ۲۵ هزار تومان در ماه است که در تعرفه گذاری جدید حداقل ۱۵ هزار تومان برای جبران آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار مشترک تلفن ثابت دارد، گفت: مبلغ قبوض حدود ۵۰ درصد از خطوط تلفن ثابت مشهد، تا پیش از تعرفه گذاری جدید، به طور میانگین ماهانه ۱۲ هزار تومان بوده است.
مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی اظهار داشت: در تعرفه گذاری جدید عناوینی چون، حق اشتراک و مالیات و عوارض به ترتیب با هزار و ۵۰۰ و هزار و ۳۰۰ تومان نیز به ۱۵ هزار تومان اضافه شده است که با مجموع این مبالغ مشترکان می توانند سه هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه درون استانی، ۴۴۴ دقیقه مکالمه برون استانی و ۲۳۸ دقیقه مکالمه با تلفن همراه داشته باشند.
اروجی با اشاره به انتقاد برخی از مشترکان از پرداخت تعرفه حتی در صورت عدم استفاده از تلفن ثابت، گفت: خط تلفن ثابت یک سرمایه ملی است و مشترکانی که از خطوط استفاده نمی کنند، می توانند با مراجعه به امور مشترکان مرکز، نسبت به عودت و یا انتقال آن به دیگری اقدام کنند تا دیگر مشمول هزینه حداقلی تعرفه ها نشوند.
شرکت مخابرات منابع خود را تامین نکند، ورشکست می شود
پس از مطرح شدن افزایش حداقلی تعرفه تلفن ثابت، این طرح از سوی برخی مسوولان کشوری نیز مورد حمایت و نقد قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در حمایت از این طرح به خبرنگاران گفته بود: در ۱۱ تا ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بود، بنابراین امکان توسعه این حوزه نیز وجود نداشت و حتی ما بارها نیز در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا بدین سوال پاسخ دهیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل خود را پرداخت نمی‌کند و یا در برخی موارد دیگر کم کاری هایی انجام شده است.
عیسی زارع پور اظهار داشت: با تاکیدی که بر خصوصی بودن شرکت مخابرات و لزوم نوسازی و توسعه منابع آن وجود دارد، با توجه به افزایش دو چندان هزینه‌ها، چنانچه منابع مالی شرکت مخابرات تامین نشود، دچار ورشکستگی خواهد شد.
وی بیان کرده بود: تعرفه جدید قبوض تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و به مخابرات ابلاغ شده است. در ازای این حداقل کارکردی که در قبوض تلفن آمده، یک بسته مکالمه هم برای مشترکان در نظر گرفته شده است. اگر این افزایش قیمت صورت نگیرد مخابرات امکان ارائه خدمات به مردم را نخواهد داشت.
نظام تعرفه ای باید پلکانی اجرا می شد
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در انتقاد از اجرای چنین طرحی به خبرنگاران گفته بود که شورای رقابت مشکلی با افزایش قیمت ندارد و به این موضوع ورود نکرده است. مساله این است که نباید مشکلات به شکلی تل‌انبار شود که فشار آن یک‌شبه بر مردم وارد شود.
سپهر دادجوی توکلی، اجرای پلکانی را راهکار اجرای این طرح دانست و اظهار داشت: آیا درست است که حوزه ای که در طول ۱۲ سال گذشته مشکلاتش را برطرف نکرده و شبکه ارتباطی اش توسعه نیافته است، اکنون به یکباره و از مسیر نادرست هزینه جبران این مشکل را از مردم مطالبه کند؟ مصوبه شورای رقابت تاکید می کند که با مجوز شورای رقابت باید هرگونه تغییر یا اعمال فرمول انجام شود که این اتفاق محقق نشده است.
وی ادامه داد: باتوجه به تعداد مشترکان تلفن ثابت، ماهانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بابت همین تصمیم در قبوض تلفن ثابت درج و کسر می‌شود که این موضوع در شرایطی است که ادارات مخابرات کمترین نیرو و پست اداری را دارند.
حال باید دید با توجه به ناراضی بودن مردم، مسوولان و شرکت مخابرات از تعیین این طرح و تعرفه جدید اعمال شده، آیا راهکار مناسب تری از سوی مراجع ذیصلاح پیشنهاد و ابلاغ خواهد شد و یا این روند مانند ۶ ماه گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.