به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «هادی حق‌شناس» با اشاره به صحبت‌های روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی و تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری افزود: نمونه بارز اقتصاد دستوری را سال‌ها قبل در شوروی سابق داشتیم که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت اقتصاد این کشور بود.
وی خاطرنشان‌کرد: در کشور ما نیز هدف سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری‌های دستوری، مهار تورم بوده که این هدف عملا محقق نشده است و عدم تخصیص بهینه منابع، عارضه اصلی قیمت‌گذاری دستوری است.
حق‌شناس گفت: در اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و به‌محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در کشور ما اما قیمت‌گذاری دستوری در مورد برخی محصولات سبب دوگانگی اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای مثال نرخ ارز مرجع نهاده‌های دامی را تغییر می‌دهیمآ اما به دامداران و مرغداری‌ها اجازه تعیین قیمت محصول متناسب با افزایش بهای تمام شده را نمی‌دهیم.
وی ابراز امیدواری کرد: وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری، سیاست با دوامی باشد و همه بخش‌ها از جمله قیمت‌گذاری محصول صنایع تولیدی و نرخ ارز و غیره را شامل شود.
حق‌شناس ادامه‌داد: شاید چنین سیاستی در کوتاه مدت آثار تورمی داشته باشد، اما در میان مدت به‌طور قطع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، مشروط بر آنکه دوباره با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی، اقدام به ممنوعیت صادرات و غیره نشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای آزادسازی قیمت‌ها گفت: آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند سبب رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شود، البته به شرط آنکه رفتار سیاست‌گذار قابل پیش‌بینی بوده و تصمیمات لحظه‌ای اتخاذ نشود.
وی گفت: به‌طور کلی، باید پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد بزرگترین راهبرد برای تولیدکنندگان باشد تا سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به ثبات برسد.