ابوالفضل چمندی روز دوشنبه و در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سند تحول رویکردی دولت سیزدهم با هدف تغییر روش ها، رویکردها، کارکردها و حل چالشها و نیازهای کشور تدوین شده است و برای اجرایی شدن برنامهها نیاز به چرخش و تحولاتی دارد.
وی بیان کرد: اسناد بالادستی نظام به عنوان سند و نقشه راه است و در برخی موارد به برنامه تبدیل نشده است، در سند تحول استانی سعی می شود این طرحها اجرایی شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: سند اجرایی تدوین شده برای خراسان رضوی به دولت ارائه داده خواهد شد تا همه دستگاههای اقتصادی در استان و کشور بدانند چه اقدامات تحول گرایانهای در استان خراسان رضوی شکل خواهد گرفت.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی خواسته بودند حلقه گم شده در اجرای اسناد بالادستی به درستی مشخص و تعریف شود و سند تحول دولت که بر اساس اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه تنظیم و ابلاغ شده است، تحقق این هدف را بدنبال دارد.
چمندی با بیان اینکه بیشتر موارد طرح شده در سند تحول خراسان رضوی نیاز به الزام خارج از توان استان ندارد، ادامه داد: به طور مثال رویکرد دولت احیاء واحدهای راکد است و در این سند طرحهای موجود استان در این زمینه اولویت بندی میشود.
سند تحول دولت که پیش از این به اعضای کابینه ابلاغ شده بود، برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگیهای مهم آن، زمانمند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست. به عبارت دیگر آن طور که در متن سند آمده وزارتخانهها و دستگاههای موضوع سند باید طرحهای تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازههای زمانی یک تا چهار ساله به پایان برسانند.
ویژگی دیگر سند تحول دولت مردمی ظرفیت نظارتپذیری آن است به نحوی که مردم و نخبگان می توانند مبتنی بر سند مذکور، روند اجرا و نهایی شدن طرحها را رصد و پیگیری کنند.
موضوعات ۳۷ گانه سند در ۲ سطح کلی طبقهبندی شدهاند. یکی موضوعات فرابخشی که ویژگی آنها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساختها و پشتیبانی از عرصههای تخصصی است و دیگری پیشرانهای تحول که برای سایر بخشها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخشهای کشور را فراهم میسازند.
افزون بر ۵۰ درصد از حوزه های مشمول طرح تحول از جنس امور اقتصادی و تولیدی هستند. فرایند اجرای برخی بخشهای سند تحول همزمان با شروع به کار دولت و برخی بخشهای دیگر با ابلاغ آن آغاز شده است.