به گزارش ایرنا، وکلای حمید نوری در روز ۲۴ اکتبر نخستین بخش از اعتراض خود نسبت به رای دادگاه بدوی در پرونده حمید نوری را به ثبت رساندند. رای بدوی مبنی بر محکومیت حمید نوری به دلیل دست داشتن در جرم جنگی و قتل بوده که وی در این حکم به حبس ابد محکوم شده است.
در دادخواست رد صلاحیت وکلای حمید نوری بر این نکته تاکید شده است که اصولا دادگاه بدوی در احراز صلاحیت خود اشتباه کرده و شرایط مقرر در قانون داخلی سوئد و همچنین محدودیت های حقوق بین المللی برای اعمال صلاحیت را رعایت نکرده اند. دادگاه سوئد در پرونده بدوی، خود را مبنای اعمال صلاحیت جهانی، صالح دانسته است.
این در حالی است که هم قانون داخلی سوئد و هم حقوق بین المللی اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم داخلی را تابع شرایط و محدودیت هایی می دانند.
بر اساس قانون سوئد برای اینکه بتوان یک تبعه خارجی را در سوئد بر مبنای صلاحیت جهانی محاکمه کرد، وی باید داوطلبانه در سوئد حضور داشته باشد؛ از نظر وکلا، آقای نوری از طریق فریب و بر خلاف اراده خود به سوئد آمده و به علاوه قبل از این که وی در سوئد حضور داشته باشد، حکم بازداشت وی صادر شده بود و این شرط مورد نظر قانون مبنی بر حضور در سوئد مغایرت دارد. همچنین دولت سوئد باید در اجرای صلاحیت جهانی نفع داشته باشد.
از نظر وکلا دادگاه بدوی در رای خود مشخص نکرده است که نفع سوئد که قانون لازم دانسته، چیست. بنابراین دادگاه بدوی قانون داخلی را درست تفسیر و اعمال نکرده است. به علاوه اعمال صلاحیت جهانی باید مبتنی بر شرایط و محدودیت های ناشی از حقوق بین المللی باشد، رعایت اصل حسن نیت، عدم لطمه زدن به ثبات روابط بین دو کشور و عدم لطمه به همکاری های دوستانه بین کشورها.
در هفتم نوامبر برابر با ۱۶ آبان، دادستان استدلال های خود را نسبت به اعتراض وکلا اعلام می کند. پس از آن وکلا می توانند دیدگاه خود را نسبت به استدلال های دادستان اعلام کنند. در نهایت قضات تجدیدنظر- که معمولا ۵ نفر هستند- نظر خود را اعلام می نمایند.
«حمید نوری» شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان ماه ۹۸ برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود، در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.
اتهام حمید نوری بر اساس ادعاهای گروهک تروریستی منافقین طراحی شده. آنها مدعی شده اند که نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این مبنای محکمه سوئدی قرار گرفته و باعث شده اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد حمید نوری از سوی مقامات سوئدی نقض شده و این تبعه ایرانی نزدیک به سه سال با محدودیت های زیاد در زندان سوئد باشد.
اخبار منتشر شده حاکی از آن است که سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را در قبال «حمید نوری» رعایت نکرده‌اند.