به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه پیرو درج خبری با عنوان «واردات به نفع لوکس‌سوارها» که در روز دهم آبان ۱۴۰۱ روی خروجی روزنامه «قدس» گرفت و همچنین درج خبری با عنوان «۷ خودروساز در صف واردات» که در روز پنجم آبان ۱۴۰۱روی خروجی روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفت، در جوابیه‌ای اعلام‌کرد: یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانی‌های بازار خودرو بوده است. برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از این‌رو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونه ای نبود که این موضوع در سال ۱۴۰۰ به ثمر بنشیند. بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل و نقل وزارت صمت در ابتدای سال ۱۴۰۱ این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.
واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند. هم زمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود تا مساله تیراژ خودرو تولید داخل افزایش یابد تا التهاب بازار کاهش یابد تا خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژه خواری و واسطه گری به‌وجود بیاورند که التهابات بازار نه تنها کنترل شود بلکه ملتهب‌تر هم بشود.
همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش می‌یافت تا ضربه پذیری لازم را در شرایط واردات به دست می آورد. گزارش‌های تخصصی مربوط به عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است. همان‌طور که ذکر شد همزمان با فعالیت‌های مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامه ریزی برای قاعده گذاری درست برای واردات خودرو در کارگروه‌های تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروه‌های تخصصی به‌منظور تدوین آیین‌نامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید.
مهمترین موضوع در تدوین این آیین نامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز ۵۰ درصد محصولات تولید داخل با فرایند قرعه کشی به دست مردم می‌رسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد شود و در آیین‌نامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آیین‌نامه واردات به تصویب رسید از شرکت‌هایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد تا درخواست‌های خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت ارسال کنند. پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان جلسات متعددی در خصوص چگونگی انجام این فرایند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. با بررسی همه تقاضاها که افزون بر ۳۵۰ تقاضا بوده است که نشان از تمایل شرکت‌ها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آیین نامه مصوب دارد، از شرکت‌هایی که دارای صلاحیت‌های فنی و حرفه ای مطابق قانون هستند درخواست شد که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند. در این راستا صلاحیت‌های مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهی های استاندارد و محیط زیست همچنین ارائه برنامه به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو درخصوص واردکنندگان مورد بررسی قرارگرفته است که مستلزم صرف زمان بوده است.
همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمان‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید. امید است با برنامه ریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.