یه گزارش ایرنا، دیوید راتلی معاون وزیر امور خارجه انگلیس این مطلب را روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی پیرامون میزان حمایت مالی وزارت امور خارجه انگلیس از سرویس جهانی بی‌بی‌سی مطرح کرد و افزود که وزارت امور خارجه از سال ۲۰۱۶ به این سو، بیش از ۴۶۸ میلیون پوند بودجه به سرویس جهانی بی‌بی‌سی اختصاص داده تا خدمات این شبکه به زبان‌های مختلف به ویژه عربی و روسی تقویت شود.
مقام‌های لندن بارها تاکید کرده‌اند که بی‌بی‌سی یک شبکه اطلاع رسانی کاملا مستقل و بی‌طرف است که از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کند. این موضوع در سال ۱۳۹۷ به جدال میان سفرای وقت ایران و انگلیس تبدیل شد.
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در لندن با استناد به گزارشی که سال ۲۰۰۶ از سوی کمیته‌ای در مجلس بریتانیا تهیه شد، شبکه بی‌بی‌سی فارسی را یک شبکه خبری«غیرمستقل» دانست که فعالیت آن «تحت نظارت دولت انگلیس» است. در واکنش به این توئیت، راب مک‌ایر، سفیر وقت انگلیس در توئیتی، بی‌بی‌سی را از نظر محتوای سردبیری شبکه‌ای «کاملا مستقل» خواند و نوشت: بودجه شبکه بی‌بی‌سی فارسی همانند دیگر سرویس‌های بی‌بی‌سی از طریق هزینه مجوزها و نه از طریق دولت تأمین می‌شود.
او همچنین در پاسخ به توییت دیگری از بعیدی‌نژاد که همچنان بر دولتی بودن بی‌بی‌سی تأکید داشت، نوشت: کسانی که به بی‌بی‌سی حمله می‌کنند، اعتبار خود را افزایش نمی‌دهند، بلکه بیشتر موجب مقایسه این شبکه با شبکه‌های ایرانی می‌شوند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بنگاه سخن‌پراکنی بر اساس منشور سلطنتی تاسیس شده و برای اینکه به اصطلاح یک سازمان مستقل و غیردولتی محسوب شود، در تشکیلات اداری انگلیس به عنوان یک سازمان «خدمات عمومی» شناخته می‌شود. از ابتدای تاسیس بی‌بی‌سی همواره گروهی از نخبگان سیاسی و اقتصادی صاحب نفوذ و سیاستمداران وفادار از احزاب اصلی به عنوان شورای حکام، هیات امنا، هیات مدیره (در دوره‌های مختلف این اسامی فرق کرده است) با پیشنهاد دولت و حزب حاکم و با فرامین سلطنتی برای دوره‌های مشخص منصوب شده اند تا ضمن معرفی و انتصاب مدیرکل (مهمترین مقام اجرایی) راهبردها و سیاست‌های کلان این بنگاه، از جمله نحوه هزینه کرد منابع را تعیین کنند.
تام میلز پژوهشگر و نویسنده انگلیسی در کتابی که درباره بی‌بی‌سی منتشر کرده، با استناد به شواهد و مستندات متعدد تاکید می‌کند: به رغم ادعاهای فراوان مطرح شده، بی‌بی‌سی نه مستقل است و نه بی‌طرف؛ چون ساختار و فرهنگ آن عمیقاً برساخته گروه‌های قدرتمند در جامعه بریتانیا است و در نتیجه، چنین فرهنگی همه آنچه را که ما در بی‌بی‌سی می‌بینیم، می‌شنویم و می‌خوانیم، شکل می‌دهد.
وی تصریح می‌کند: بنگاه بی‌بی‌سی در طول حیات خود همیشه بله قربان گو و تسلیمِ کسانی بوده که در قدرت بوده‌اند، این موضوع از هنگامی که این بنگاه در سال ۱۹۲۶ و در جریان اعتصاب عمومی کارگران در کنار دولت و در مقابل معترضان ایستاد تاکنون کاملاً ثابت شده است و یکی از راهبردهای اصلی آن همیشه خاموش کردن صدای کسانی بوده که مخالف وضع موجود بوده اند.
او معتقد است که نمونه‌های عینی این سیاست بی‌بی‌سی را در جریان اعتراضات معدنچیان در اواسط دهه ۱۹۸۰ و در دوران دولت مارگارت تاچر، اعتراضات ضد جنگ در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی و در دوران دولت تونی بلر و اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در همین اواخر و در دوران دولت دیوید کامرون و ترزا می، شاهد بوده است.
تام میلز در بخشی از کتاب خود با عنوان «افسانه بی‌بی‌سی» می‌نویسد: اکثر فعالیت‌های بی‌بی‌سی از همان ابتدای تاسیس، تحت نظارت سرویس‌های امنیتی قرار داشته و نکته جالب این است که چنین نظارت‌های امنیتی در بیشتر موارد به درخواست خود مقامات بی‌بی‌سی صورت می‌گرفته و همچنین بررسی و تایید صلاحیت کارکنان این بنگاه حتی در پایین ترین رده ها توسط سازمان های امنیتی به ویژه «ام آی ۵» صورت می‌گرفته است که این کار برای مدت ۵۰ سال به صورت کاملاً محرمانه انجام می‌شده ولی در دهه ۱۹۸۰ مطبوعات انگلیس این موضوع را افشا کردند و مقامات دولت و بی‌بی‌سی نیز بالاجبار آن را تایید کردند.
این درحالیست که طبق تحقیقات صورت گرفته توسط روزنامه تایمز لندن شمار زیادی از مردم انگلیس اعتماد خود را به بی‌بی‌سی از دست داده‌اند. نیمی از جمعیت انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که بی‌بی‌سی دیگر بیانگر ارزش‌های مورد علاقه آن‌ها نیست و ارزش تماشا ندارد.
کاهش محبوبیت بی‌بی‌سی زمانی پر رنگ و برجسته‌تر می‌شود که تحقیقات نهاد ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای انگلیس موسوم به آکفام نشان می‌دهد که این شبکه رسانه‌ای بلحاظ بی‌طرفی، پایین‌تر از رقبای خود نظیر آی‌تی‌وی، کانال ۴، کانال ۵ و اسکای رفتار کرده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ۵۴ درصد بزرگسالان در انگلیس معتقدند که اخبار بی‌بی‌سی بی طرف نیست. همچنین تحقیقات موسسه افکار سنجی یوگوو حاکیست که ۴۴ درصد مردم انگلیس معتقدند که این شبکه رسانه‌ای ارزش‌های آن‌ها را نادرست انعکاس می‌دهد.