تهران-ایرنا- مقامات انتخاباتی فیلادلفیای آمریکا اعلام کردند که احتمال دارد ۳ هزار و ۶۰۰ برگه رای پستی این شهر به دلیل اطلاعات نادرست، نداشتن تاریخ یا گم شدن پاکت‌های محرمانه مربوط به آرای انتخاباتی باطل شوند.

به گزارش ایرنا، سی ان ان سه‌شنبه شب نوشت، مقامات انتخاباتی شهر فیلادلفیا روز شنبه ۵ نوامبر (۱۴ آبان) اعلام کرده بودند که به دلایل مختلفی مانند درج اشتباه تاریخ بر روی برگه رأی از سوی رأی‌دهندگان، احتمال رد شدن بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ برگه رای پستی مربوط به این شهر وجود دارد که تا امروز (سه‌شنبه) ۲۰۰ رأی دیگر نیز به این تعداد اضافه شده است.

مشکل حدود ۲۵۰مورد از ۳ هزار و ۶۰۰ برگه رای پستی برطرف شده و افرادی که نتوانسته‌اند مشکل رای خود را با مراجعه به شهرداری برطرف کنند، هنوز این امکان را دارند که روز سه‌شنبه با استفاده از «رای موقت» در رای‌گیری شرکت کنند.

در انتخابات آمریکا، زمانی که سوالاتی در مورد واجد شرایط بودن یک رای‌دهنده وجود دارد که باید پیش از شمارش آرا به آن سوالات پاسخ داده شود. در این صورت رای دهنده می‌تواند از برگه رای موقت استفاده کند.

لیزا دیلی رئیس کمیسیون‌های شهر فیلادلفیا، اسامی رای‌دهندگانی که رای پستی آنها در معرض ابطال قرار دارد را منتشر کرد و از آنها خواست اقدامات فوری برای دریافت برگه‌های رای جایگزین انجام دهند.

اقدام دیلی پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته دادگاه عالی ایالت پنسیلوانیا، مقامات انتخاباتی محلی را از شمارش آرای دارای تاریخ نادرست یا عدم درج تاریخ بر روی پاکت پستی مخصوص ارسال این آرا، منع کرد.

دیلی با انتشار بیانیه‌ای گفت: من از تصمیم دادگاه عالی پنسیلوانیا در مورد برگه‌های رای بدون تاریخ یا تاریخ نادرست بسیار ناامید هستم. تاریخ‌های دست‌نویس مهم نیستند و فقدان یا اشتباه در نوشتن آن نباید دلیلی برای سلب حق رای‌دهندگان باشد.

الزام ایالت پنسیلوانیا مبنی بر امضای رای‌دهندگان و ارائه یک تاریخ دست‌نویس در پاکت بازگشت برگه رای خود، ماه‌ها موضوع دعوی قضایی بوده و روز جمعه، چندین گروه پنسیلوانیا از جمله شاخه‌های ایالتی انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان و اتحادیه زنان رای‌دهنده، با تنظیم شکایتی در دادگاه فدرال، طرح این ایالت برای عدم شمارش آرای بدون تاریخ یا با تاریخ اشتباه را به چالش کشیدند.

بر اساس این دادخواست موضوع عدم درج یا درج نادرست تاریخ توسط رای‌دهنده، «یک نکته فنی بی‌معنی» نامیده شده و استدلال شده که ابطال رای افراد به این دلایل، قانون حقوق مدنی فدرال را نقض می‌کند.