به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رادیو فرانسه، اروپا می‌گوید آماده است در مورد یارانه‌های آمریکایی برای خودروهای برقی، آشکارا به میدان مبارزه با واشنگتن بیاید. این خبر یکی از واکنش‌های اروپا به برنامه قانون ۳۷۰ میلیارد دلاری تغییرات آب و هوایی دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست و این سوال را مطرح می‌کند که آیا این دو شریک و متحد، در جنگی تجاری در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؟
پیشینه
مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه، ۲۱ مرداد، لایحه ۴۳۰ میلیارد دلاری را که از مهم‌ترین بندهای آن مبارزه با تغییرات اقلیمی بود، تصویب کرد. این لایحه پنج روز پیشتر در مجلس سنای آمریکا تصویب شده بود.
حدود ۳۷۰ میلیارد دلار از بودجه این لایحه قرار است صرف مقابله با تغییرات آب و هوایی، از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شود که هدف آن، جلوگیری از افزایش نگران‌کننده دمای هوا و همچنین تقویت و گسترش منابع انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تعریف شده است.
دولت آمریکا به استناد همین لایحه با هدف ایجاد انگیزه برای گذار به سوی فناوری سبز تحت «قانون کاهش تورم» (IRA) به بخش‌های صنعتی در راستای اقداماتی در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی، یارانه‌های هنگفت اختصاص می‌دهد.
به گزارش تارنمای روزنامه « فایننشال تایمز» براساس این قانون (IRA) تخفیف‌های مالیاتی به خریداران خودروهای الکتریکی تخصیص داده می شود که تنها به خودروهای ساخت آمریکا بسنده کنند و اعتبارات مهم دیگر هم تنها به صنایع داخلی برای طرح های انرژی پاک داخلی مانند فناوری های خورشیدی، بادی، هسته‌ای و جذب کربن اختصاص می باید.
اهمیت موضوع
کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه این قانون را اقدامی مغایر با قوانین تجارت آزاد قلمداد می کنند و به آن معترضند.
بایدن به عنوان بخشی از برنامه مبارزه با تورم، تابستان امسال برنامه کمک های گسترده ای را با اقداماتی ویژه و آزاردهنده برای اروپایی ها اعلام کرد که اعتبار مالیاتی تا ۷۵۰۰ دلار برای خرید خودروی برقی را مشروط بر اینکه از یک کارخانه آمریکایی خریداری شود، شامل می‌شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز درحال محاسبه خسارات احتمالی ناشی از قانون هستند و به گفته برخی رسانه‌ها، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه و اولاف شولتس صدراعظم آلمان در دیدار اخیرشان بر سر چگونگی واکنش اروپا در برابر اقدام آمریکا که شهروندانش را به خرید محصولات ساخت کشور خودشان تشویق می کند، توافق‌هایی کرده اند.
برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه پیشتر در مصاحبه با چهار روزنامه اروپایی، گفته بود که رقابت یارانه‌ای با همه اصول تجارت بین‌المللی مغایر است و اروپائیان باید پاسخ واحد و محکمی به یارانه‌های آمریکایی بدهند.
به گفته لومر، برخی شرکت های بزرگ خارجی که می خواستند در اروپا راه اندازی شوند، اکنون میان سایت های اروپایی و سایت های آمریکایی تردید دارند. در برخی موارد، میزان کمک های مالی که دولت بایدن ارائه می دهد، چهار تا ده برابر حداکثر مقدار مجاز کمیسیون اروپا است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روبرت هالبک وزیر اقتصاد آلمان روز پنجشنبه در کنفرانسی در برلین اعلام کرد که کشورش در حال گفت‌وگو با مقام های آمریکا در مورد قانون کاهش تورم و نیز تاثیر آن بر کسب‌وکارهای اروپایی است.
به گزارش رادیو فرانسه، تییری برتون کمیسر اروپایی بازار داخلی معتقد است اگر لازم باشد، اروپائیان مساله را به سازمان تجارت جهانی می‌کشانند. این سازمان محلی برای مبارزه‌های طولانی و پرهزینه است و واشنگتن و بروکسل این مساله را به خوبی می دانند.
اروپا و آمریکا از ۱۵ سال پیش درمورد حمایت گسترده از صنایع هواپیماسازی داخلی برخلاف قواعد تجارت آزاد در دو سوی آتلانتیک، درگیر ماجرایی طولانی در این سازمان هستند. حال برتون، فراتر از طرح مساله در این سازمان از احتمال اقدام تلافی جویانه دو طرف خبر می‌دهد.
ارزیابی
سازمان تجارت جهانی در رأی نهایی خود درخصوص پرونده ۱۵ ساله شکایت متقابل آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه حمایت‌های ضد تجاری دوطرف از صنعت هواپیماسازی داخلی در نهایت اعلام کرده بود که هردو طرف در طول سال‌های متمادی برخلاف قواعد تجارت آزاد از صنایع هواپیماسازی داخلی خود حمایت نموده‌اند. در این مدت شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا از روش‌های متنوعی همچون معافیت مالیاتی تحت حمایت دولت این کشور قرار داشته است و در مقابل شرکت ایرباس نیز به روش‌های نسبتا مشابهی از سوی اتحادیه اروپا مورد حمایت قرار گرفته است.
این بار اما موضوع پرونده بیش از هر چیز خودروهای برقی است. رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: خودروهای اروپایی در واقع در بازار آمریکا مورد تبعیض قرار می‌گیرند و قانون جدید ضربه‌ای مضاعف به صنعت خودروسازی اروپاست که هم اکنون نیز در رقابت با ایالات متحده به دلیل تفاوت در قیمت و عرضه انرژی با مشکل جدی مواجه شده است.
شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» آمریکا به استناد یک سند رسمی امروز اعلام کرد که اتحادیه اروپا درباره قانون کاهش تورم آمریکا «نگرانی های جدی» دارد و آن را مغایر با قوانین تجارت بین المللی می‌داند. هرچند مقام های آمریکایی با هدف اصلی این قانون که سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیست‌محیطی است، موافقند نگرانی ها به «نحوه طراحی مشوق های مالی ارائه شده توسط این قانون» مربوط است.
به هر روی به نظر می‌رسد، این نگرانی‌ها برای اروپای درگیر تورم با دغدغه روز افزون تامین انرژی و بهای سوخت آنقدر هست که قصد کوتاه آمدن در برابر متحد و شریک آمریکایی را در زمین تجارت نداشته باشد و خود را برای نبرد تجاری طولانی و پر هزینه با آمریکا آماده کرده است.