به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان که امروز پنجشنبه باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که ۱۲۳ سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به ظرفیت های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی می توانند با سرمایه گذاری های جدید روند توسعه این دیار را هموارتر کنند.
همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری جدید از این حیث مورد توجه است که می توان باتوجه به بازارهای هدف صادراتی این تولیدات فرآوری شده را به کشورهای منطقه صادر کرد.
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته و در ادامه هم مسوولان ارشد استان باجلب نظر فعالان اقتصادی داخل کشور قصد دارند روند رونق کسب و کار در دیار علویان را سرعت بیشتری دهند.
صدور یک‌ماهه مجوز سرمایه‌گذاری در مازندران
در این وادی استاندار مازندران در اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان مازندران گفت: صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان با راه اندازی پنجره واحد با همراهی دستگاه های اجرایی به یک ماه کاهش یافت.
سیدمحمود حسینی‌پور با بیان این که، در سالهای گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزهای سرمایه گذاری مدت ها در پشت در مدیران معطل می ماندند، افزود: این خبر خوش را به شما می دهم که با راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در کمتر از یک ماه بعد از ثبت درخواست، فعال اقتصادی حتی بدون آنکه یکبار به اداره ای مراجعه کند، مجوز فعالیت آن صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران باید از سوی مسوولان و بخش خصوصی به گفتمان تبدیل شود و برای شکوفایی اقتصاد این دیار برنامه هایی را در دست اجرا داریم.
نماینده عالی دولت در استان مازندران با بیان این که، برخی از مدیران استانی اعتقادی به توسعه ندارند، تصریح کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد این مسوولان ناکارآمد سرکار باشند و به شدت با شخصیت های اداری بی‌توجه به رونق اشتغال مازندران برخورد خواهیم کرد.
حسینی‌پور افزود: گروه فاسد اداری که به دنبال منافع شخصی و رانت خود هستند مانع توسعه اقتصادی مازندران هستند اما دستان این مدیران ناکارآمد را از بدنه اجرایی استان قطع خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تنها راه مقابله با فساد اداری صدور الکترونیکی مجوزهای سرمایه گذاری است و در این بین پنجره واحد سرمایه گذاری در استان راه اندازی شد. استاندار مازندران گفت: بانک های استان خدمات بسیار خوبی در یکسال گذشته ارایه دادند که به طور حتم این رویه در سال های آینده هم برای توسعه استان ادامه می یابد.
حسینی پور افزود: بانک های عامل استان برای رونق بازار مرکبات و گوشت مرغ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که به طور حتم در آینده نزدیک تاثیر آن را بر روی اقتصاد استان شاهد خواهیم بود. وی تصریح کرد: بزرگترین مولدسازی در طول تاریخ مازندران اکنون در دست اجرا است و اماکن دولتی مستقر در سواحل استان با همراهی وزارتخانه ها به زودی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
احداث پایگاه علمی ایران خودرو و سایپا در مازندران
همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این نشست از تکمیل و تامین زنجیره قطعات تولید خودرو خبر داد و گفت: تعداد خودروهای ناقص در گروه صنعتی ایران خودرو با تلاش کارکنان این مجموعه و حمایت های دولت به صفر رسید.
مهدی خطیبی با بیان این که، تولید خودروهای ناقص و توقف آن در پارکینگ ایران خودرو یکی از چالش های اساسی شرکت بود، افزود: اکنون حتی یک خودرو ناقص در این شرکت تولید و به پارکینگ منتقل نمی شود.
به گفته او، صفر شدن خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو طی سالهای گذشته به عنوان یک بحران در حوزه صنعت کشور مطرح بود. عبور از این چالش باعث شد حدود هفت هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشته باشیم و میزان کیفیت خودروهای این شرکت هم ۲۵ درصد ارتقاء یافت.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۷۶ هزار خودرو از سوی شرکت ایران خودرو در کشور تولید کامل شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
خطیبی اضافه کرد: کیفیت مسیر بی پایان در صنعت خودروسازی است و در این بین تا ماه های آینده شاهد تولید خودروهای با کیفیت و به روزتر از سوی شرکت ایران خودرو خواهیم بود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین به برنامه های تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت: سال جاری شرکت ایران خودرو حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه خودرو کشور هزینه خواهد کرد که این رقم برای توسعه صنعت خودروسازی اتفاقی تازه است.
خطیبی افزود: البته در حوزه خدمات فروش نقص هایی داریم که دست یاری به سمت سرمایه گذاران دراز می کنیم و از فعالان اقتصادی مازندران می‌خواهیم در این حوزه با ایران خودرو مشارکت کنند.
وی از احداث پایگاه علمی بررسی کیفیت خودروهای سایپا و ایران خودرو در مازندران خبر داد و گفت: به طور حتم اجرای این طرح در توسعه صنعت خودروسازی منطقه بسیار تاثیر گذار است.
شناسایی ۱۲۳ فرصت سرمایه گذاری جدید در مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران هم گفت: ۱۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری جدید برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در استان شناسایی و به فعالان اقتصادی معرفی شد.
سید اسماعیل هاشمی افزود: در یکسال گذشته با درایت دولت سیزدهم فرصت های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی، زیرساختی، صنعتی و تولیدی با محوریت دانش‌بنیان در استان شناسایی شد که به طور حتم با همراهی بخش خصوصی برای شکوفایی این ظرفیت های جدید اقدام خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: با همراهی نخبگان دانشگاهی و ایده پردازی های جدید، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری دیگر در استان در دستور کار است که به طور حتم شکوفایی این ظرفیت ها در کوتاه مدت حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار شغلی نصیب مازندران خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان این که، کشاورزی مهم ترین محور در توسعه اقتصادی استان است، گفت: زراعت و تولیدات باغی سهم ۲۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی مازندران دارد.
هاشمی، ارزش تولید ناخالص داخلی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت مازندران را ۱۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: سهم ساری و میاندورود از مجموع این رقم به ترتیب ۲۴ و سه هزار میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: باوجود ۴۱ نوع تحریم مانند بانکی و زیر ساختی کشورهای غربی علیه ایران اسلامی اما روند حضور فعالان اقتصادی خارجی در مازندران متوقف نشد و در یکسال گذشته ۱۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای این استان صادر شد که از این تعداد پنج مورد مربوط به امسال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به بهبود فضای کسب و کار در این استان در یکسال گذشته افزود: در سال ۱۳۹۹ مازندران از این حیث در رتبه نهم کشور قرار داشت که اکنون در کنار اصفهان در رتبه پنجم کشور قرار دارد.
تلاش‌ها برای توسعه مازندران
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی که از دیگر سخنرانان این همایش بود، گفت: وعده و برنامه های دولت‌های قبل برای رشد اقتصادی و توسعه مازندران در حد شعار و حرف بود.
علی بابایی کارنامی افزود: متاسفانه مسئولان قبل با وعده‌های واهی و بدون برنامه‌ریزی ظرفیت های اقتصادی مازندران را معطل نگه داشتند.
وی بر اتخاذ رویه های جدید و گام های عملی جهت توسعه روزافزون دیار علویان از سوی دولت سیزدهم اشاره کرد و ادامه داد: تلاش های یکسال اخیر مسئولان اجرایی استان و ریل گذاری آنان برای توسعه مازندران بی سابقه بوده است و به طور حتم ثمره آن در ماه های آینده قابل لمس خواهد بود.
نماینده مردم ساری و میاندورود با دعوت از تمامی فعالان اقتصادی و صنعتی کشور برای سرمایه‌گذاری در مازندران گفت: اکنون برنامه جامع فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان های ساری و میاندورود جمع‌آوری و در حال تدوین است که به طور حتم با اتخاذ چارچوب اصولی مشخص فعالان اقتصادی بدون دغدغه در مرکز و دیگر شهرستان های استان برنامه های اقتصادی خود را به جلو خواهند برد.
بابایی تصریح کرد: نباید ظاهر زیبا و نعمت خدادادی مازندران مسئولان ما را فریب دهد چراکه که این استان با مشکلات مختلفی در حوزه راه، گردشگری و زیرساختی مواجه است که نیازمند تخصیص اعتبارات متناسب با جمعیت شناور از سوی دولت است.
به گفته او، حضور سالانه بیش از ۵۵ میلیون گردشگر از نقاط مختلف کشور به مازندران ظرفیت انکار ناپذیر اشتغالزایی است که به طور حتم با تکمیل زیرساخت ها گامی نو برای کاهش آمار بیکاری در استان خواهد بود.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: مازندران قوی زمانی حاصل خواهد شد که از ظرفیت های استان به معنای واقعی برای رشد اقتصادی بهره ببریم که به طور حتم با تلاش وافر مسئولان اجرایی و پشتیبانی های نمایندگان مجلس این مهم شدنی است.
بابایی کارنامی همچنین از تلاش استاندار مازندران طی یکسال اخیر برای توسعه استان تقدیر کرد و گفت: معتقدم که استاندار مازندران توانسته با برنامه ریزی اصولی بارقه امید را در بین مردم این دیار برای توسعه اقتصادی و افزایش رفاه مردم استان زنده کند.
حمایت از سرمایه گذاران در اولویت
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: روند واگذاری پلاژهای دولتی حریم سواحل مازندران به بخش خصوصی باهدف رونق اقتصادی و گردشگری در استان تسریع شود.
منصورعلی زارعی با بیان این که، مازندران ظرفیت و زیرساخت های بی شماری از جمله دریا و سواحل برای توسعه اقتصادی دارد، افزود: در دولت های قبل از این منابع برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشد اما دولت سیزدهم با آزادسازی سواحل گام مثبتی را برای تحقق این امر برداشته است.
وی ادامه داد: طرح آزادسازی سواحل با واگذاری پلاژهای دولتی که به معنای واقعی در حال خاک خوردن است به بخش خصوصی کامل خواهد شد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اجرای این طرح باید اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایده پردازی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود گام نخست برای توسعه مازندران است و به هیچ عنوان روا نیست که وزارتخانه ها نسبت به واگذاری پلاژهای خود در سواحل مازندران چسبندگی داشته باشند.
زارعی افزود: سهم مازندران در رشد اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما باید به فکر توسعه بیشتر باشیم و مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد استان به ارث رسیده از دولت های قبل است.
وی با اشاره به برگزاری نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری در مازندران، گفت: در سال های گذشته همایش هایی از این دست در دیگر نقاط کشور برگزار می شد اما به نتیجه ای نمی رسیدیم اما تفاوت این همایش با آیین های که در سال قبل تشکیل شد، آن است که اکنون دولت میدانی و مردمی سیزدهم میدان دار است و به طور حتم در ماه های آینده مردم استان ثمره اقدامات از این دست را خواهند چشید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی مازندران حدود ۲۲ درصد است و این استان نقش غیرقابل انکاری در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می کند اما متاسفانه به معنای واقعی از کشاورزان مازندرانی در رده ملی اجرایی حمایت نمی شود.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان روا نیست در استانی که قطب تولید شیلات، برنج و گوشت سفید کشور است، مسوولان اقلام غذایی از این دست را به مازندران وارد کنند و باید بازار عرضه و تقاضا در این دیار با محصولات داخلی خود استان شکل گیرد.
مازندران به مثابه کارگاه سازندگی
فرماندار ساری گفت: دولت سیزدهم با شناسایی و ریل گذاری مناسب مازندران را به کارگاه سازندگی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی تبدیل کرده است. محمدعلی نوبخت در این نشست افزود: توسعه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم تنها با میدان داری بخش خصوصی قابل تصور است و برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری به طور حتم روند ایجاد اشتغال پایدار در مرکز استان و دیگر شهرستان های مازندران را هموار خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: در استان مازندران با سیاست های خوب استاندار برای تحقق اشتغال ۵۴ هزار نفری سالانه و رشد اقتصادی ۷.۸ درصدی با برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری تلاش خواهیم کرد.
فرماندار ساری گفت: سند جامع سرمایه گذاری در شهرستان های ساری و میاندورود را در حال تهیه و تدوین هستیم تا تهدید و بدبینی در سرمایه گذاری را به فرصت و اندیشه ورزی تبدیل کنیم.
نوبخت بیان کرد: وجود خطوط ریلی، مرز هوایی و همجواری با دریا از جمله مزیت های اقتصادی و زیرساختی در استان است که به طور حتم تمام فعالان اقتصادی با شناسایی این ظرفیت ها در این دیار سرمایه گذاری خواهند کرد.
وی تصریح کرد: محترم شمردن منافع سرمایه‌گذاران اساس کار مسوولان دستگاه های اجرایی است و شهرستان های ساری و میاندورود سرشار از دارایی و منابع است که باید با پرهیز از خام فروشی و با نگاه واقع بینانه برای شکوفایی این ظرفیت ها با راه‌اندازی بنگاه های اقتصادی گام برداریم.
فرماندار ساری گفت: قطار توسعه استان به حرکت درآمده و تلاش خواهیم کرد که مازندران را به کارگاه سازندگی تبدیل خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد عالی رشد استان، همایش شناسایی و معرفی فرصت‌ها و اولویت های سرمایه‌گذاری در هفت ناحیه شامل ناحیه یک گلوگاه، بهشهر، نکا، ناحیه ۲ شامل ساری و میاندرورد، ناحیه سه شامل قایم شهر، سوادکوه، سواکوه شمالی، سیمرغ و جویبار، ناحیه چهار شامل بابل، بابلسر و فریدونکنار، ناحیه پنج شامل آمل، نور، محمودآباد، ناحیه ۶ شامل نوشهر، چالوس و کلاردشت و ناحیه هفت شامل تنکابن، عباس‌آباد، رامسر و همچنین همایش استانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال با محوریت فرمانداری های نواحی یاد شده با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی های اقتصادی استان در بخش های مختلف برگزار می‌شود.
صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
همچنین مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.