مشهد- ایرنا-گام مهمی که دولت سیزدهم برداشت، اتخاذ دیپلماسی و رویکرد جدید سیاسی با همسایگان بر محور تقویت مراودات تجاری و کاهش محدودیت‌هایی بود که مدتها فعالان اقتصادی منطقه و خراسان رضوی را رنج می‌داد و ایجاد فرصت‌های جدید در مرزهای این استان با کشورهای همسایه، خاصه آسیای میانه، از پیامدهای آن بود.

به گزارش ایرنا، خراسان رضوی دروازه ورود کشورهای آسیای میانه به دالان ارتباطی شرق به غرب است، همسایگان ما به موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی ایران واقف بوده و از فرصت دیپلماسی که دولت جمهوری اسلامی ایران، به منظور حصول راهبردی که مورد رضایت همگان باشد، بهره جستند و از این منظر افق های تازه ای در حوزه تجارت از طریق مرز به وجود آمده است.

دیدگاه آیت الله رئیسی نسبت به کشورهای همسایه، همراه با برقراری دوستی، همگرایی و برادری است که تاکنون نیز موثر واقع شده است، سفر رییس جمهور به تاجیکستان و ترکمنستان منجر به گشایش های زیادی در روابط اقتصادی و تجاری با آن کشورها شد و در توسعه روابط با قزاقستان و قرقیزستان نیز موثر بود.

مقصد آخرین سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه خراسان رضوی، ازبکستان بود که آن کشور نیز سیاستی باز را دنبال می کند و این نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار موثر است، ایران نیز مشکل خاصی در روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با ازبکستان ندارد.

حاکمیت طالبان در کشور افغانستان و رویکردهای جدید آن در روابط تجاری با ایران، شرایط خراسان رضوی در حوزه صادرات را تغییر داد، افغانستان شریک نخست تجاری خراسان رضوی بوده و همواره فعالان اقتصادی سعی در حفظ بازار خود داشته اند اما تغییر دولت مرکزی افغانستان در یک سال گذشته روند صادرات کالا از این استان به افغانستان را با کاهش همراه کرده است که در این شرایط، دولت سیزدهم دیپلماسی را آغاز کرده است که می تواند بهبود دهنده شرایط در مراودات تجاری باشد.

خراسان رضوی با وسعت ۳۹۴ هزار و ۶۱۱ کیلومترمربع، پنجمین استان پهناور کشور است که با ترکمنستان ۵۳۱.۶ کیلومتر و با افغانستان ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک دارد. این استان در مسیر تجارت خارجی با کشورهای آسیای میانه قرار گرفته است و افغانستان نخستین هدف صادراتی و تجاری خراسان رضوی به شمار می رود، این استان دارای پنج گمرک در دوغارون، لطف آباد، باجگیران، سرخس و مشهد و ۲ بازارچه مرزی باجگیران و دوغارون است که مراودات داخلی و خارجی استان با کشورهای دیگر از این گمرک و بازارچه های مرزی انجام می گیرد.

مثبت بودن تراز تجاری استان در هفت ماهه امسال

با وجود همه مشکلات و دغدغه ها، تراز تجاری خراسان رضوی در هفت ماهه نخست امسال مثبت بوده و شرایط تجارت با کشورهای آسیای میانه و هم‌مرز امیدبخش است و این در حالی است که پیش از این ترکمنستان محدودیتهای مرزی زیادی برای خراسان رضوی در صادرات ایجاد کرده بود که تاثیر مستقیمی بر حجم تجارت خراسان رضوی داشت.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به میزان تجارت استان در هفت ماهه امسال گفت: در این مدت یک میلیون و ۱۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار از گمرک و بازارچه های مرزی استان به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال در وزن ۲۵ درصد و در ارزش ۱۳ درصد کاهش داشته است، اما بررسی آمارها نشان می دهد هرچند صادرات روند کاهشی داشته، اما در ماه های اخیر میزان این کاهش روند نزولی یافته و درصد کاهش در مهر نسبت به شهریور کمتر بوده است و این بدان معنا است که میزان صادرات کالا از استان نسبت به هدفگذاری ماهانه افزایش داشته است.

محمدعلی امیرفخریان افزود: در همین مدت ۱۶۶ میلیارد تن کالا به ارزش ۳۶۳ میلیون دلار از گمرک و بازارچه های مرزی وارد استان شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۵۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۵ درصد رشد یافته است؛ لذا در مجموع با مقایسه میزان صادرات و واردات استان در هفت ماهه امسال، تراز تجاری مثبت و ۳۱۰ میلیون دلار بوده است که این حجم تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است.

وی بیان کرد: در هفت ماهه امسال به ترتیب میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان به عنوان شریک نخست تجاری استان ۲۴۸ میلیون دلار، ترکمنستان ۱۰۰ میلیون دلار، تاجیکستان ۵۵ میلیون دلار، عراق ۵۳ میلیون دلار، ازبکستان ۴۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۲۸ میلیون دلار، پاکستان ۲۶ میلیون دلار، قرقیزستان ۲۲ میلیون دلار، اسپانیا ۲۰ میلیون دلار و روسیه ۱۵.۵ میلیون دلار بوده است که این کشورها در زمره ۱۰ کشور اول صادراتی استان به شمار می روند.

وی زعفران، میله های آهنی، پسته، سیب تازه، کفپوش، پریفورم، فروکروم، مخمر، رب گوجه فرنگی و پلی اتیلن را اقلام عمده صادراتی از خراسان رضوی در هفت ماهه امسال برشمرد و گفت: براساس مقایسه صادرات گروه های کالایی در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل، صادرات اقلام صنعتی به میزان ۲۷۰ میلیون دلار با افزایش ۴.۳ درصدی، اقلام کشاورزی و صنایع غذایی به میزان ۲۴۰ میلیون دلار با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده و میزان صادرات اقلام معدنی و صنایع معدنی به میزان ۱۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در مجموع سهم صادرات محصولات صنعتی، معدنی و صنایع معدنی استان در هفت ماهه نخست امسال رشد قابل توجهی داشته و به ۴۰۰ میلیون دلار در این مدت رسیده است به طوری که بیشترین میزان صادرات در بین گروه های کالایی را دارد که این نشان از افزایش صادرات کالاهای ساخته شده و حذف صادرات مواد خام دارد.

امیرفخریان اضافه کرد: در حالی که ۵۰ درصد از کل صادرات کالایی کشور به محصولات نفتی و پتروشیمی اختصاص دارد، سهم این محصولات از کل صادرات خراسان رضوی تنها پنج درصد است که نشان می دهد عمده کالاهای صادراتی این استان از نوع صادرات غیرنفتی است.

بهبود شرایط تجاری با افغانستان

تحولات سیاسی در افغانستان به عنوان نخستین کشور مقصد صادراتی خراسانر رضوی، تاثیر مستقیمی بر تجارت با آن کشور داشت به طوری که صادرات کالا از خراسان رضوی به آن کشور در ماههای ابتدایی امسال با کاهش حدود ۵۰ درصدی همراه بود، که این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده و هم اکنون نیز تجارت با آن کشور با خطر بالایی همراه است و زیرساختهای مرزی در منطقه دوغارون نیز این مخاطرات را بیشتر کرده است، اما مسوولان می گویند شرایط بهتر شده است.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به بهبود شرایط تجاری با افغانستان گفت: هرچند آمار صادرات کالا به افغانستان در هفت ماهه ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما روند کاهشی صادرات طی ۲ ماهه اخیر کمتر شده است، به طوری که میزان صدور کالا از استان به افغانستان در مهرماه امسال ۳۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است به این معنا که روند صادراتی استان به صورت ماهانه مثبت و امیدبخش است.

امیرفخریان اظهار داشت: البته کل میزان صادرات کالای ایران به افغانستان در این مدت ۳۹۹ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در ماه های ابتدایی سال گذشته هنوز دولت مرکزی افغانستان مستقر بود اما در مهرماه پارسال دولت طالبان در افغانستان استقرار یافت و صادرات به آن کشور کاهش یافته بود، اکنون ما به شرایط واقعی تجارت خراسان رضوی بعد از حکومت طالبان در افغانستان رسیده ایم لذا بررسی آمار صادرات از این پس می تواند تاثیر اقدامات موثر انجام شده در انجام مراودات با کشور افغانستان را نشان دهد.

وی در مجموع کاهش صدور کالا به افغانستان را نشات گرفته از دلایل مختلفی از جمله کاهش قدرت خرید مردم افغانستان، کاهش واردات کالا از کل کشورها به افغانستان و محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت طالبان برای واردات برخی اقلام به منظور حمایت از تولید داخل دانست و گفت: در این زمینه خراسان رضوی راهبردی اتخاذ کرده است تا بتواند تولید مشترک را با کشور افغانستان برای کالاهایی که ممنوعیت واردات به آن کشور دارند، ایجاد نماید.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: یکی از برنامه های استان در آینده آن است که هیاتی کارشناسی به هرات گسیل کرده و ظرفیت سنجی لازم را انجام دهد و با بررسی شرایط تولید بتواند با هدف انتفاع ۲ کشور، زمینه تولید مشترک را ایجاد نماید تا هم بستر افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان و هم حضور تولیدکنندگان خراسان رضوی در آن کشور فراهم شود، این مهم هم بازار افغانستان را برای کشورمان حفظ خواهد کرد و هم از محل تولید مشترکی که ایجاد خواهد شد، ارزآوری برای کشور شکل می گیرد.

مشکلات مرزی دوغارون و افق‌های پیشِ رو

فعالان اقتصادی و مدیران این حوزه در خراسان رضوی معتقدند که زیرساختهای تجاری در دوغارون ضعیف است و این ضعف هم به حوزه داخلی بازمی‌گردد و هم به عدم همکاری دولت افغانستان مربوط می‌شود.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به برخی چالش های مرزی در تجارت با کشور افغانستان پرداخت و گفت: فعال شدن همه ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به کندی پیش می رود، در حالی که می تواند فرصت ویژه ای برای جذب سرمایه گذاران افغانستانی باشد.

امیرفخریان افزود: زیرساختها هم در بازارچه مرزی و هم در گمرک دوغارون نسبت به هدف‌گذاری و انتظاری که از آن وجود دارد، ضعیف است با این حال وضعیت گمرک دوغارون نسبت به گذشته بهتر شده، به طوری که تعداد دستگاه ایکس.ری‌ها افزایش یافته است، ۲ ایکس.ری با مجوز وزارت صمت در پایانه صادراتی دوغارون، نصب شده که هم برای پایانه و هم منطقه ویژه اقتصادی مفید بوده است و خروج کالا را آسان و نظارت و کنترل بر خروج کالاها را افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، پارسال طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد در شرق خراسان رضوی در نشست شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در سه مرحله پژوهشی، فنی و عالی به تصویب رسید، این طرح در چهار مرحله تدوین شده که مرحله نخست آن ۶۲۷ هکتار از مجموع هشت هزار و ۷۰۰ هکتار زمینی است که برای اجرای کامل طرح جامع در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در نظر گرفته شده است. (درباره این مطلب در لینک بخوانید)

طبق آخرین گزارش، مراحل آماده‌سازی زمین شامل جدول‌کشی و خیابان‌کشی انجام گرفته تا بتوان زیرساخت‌ها را برای واگذاری قطعات زمین به سرمایه‌گذاران ایجاد کرد، در مجموع زمین برای اجرای مرحله نخست این طرح تملک شده و آماده اجرا است، اما روند اجرای این طرح با کندی پیش می‌رود که می توان منشاء آن را هم عدم توافقات مرزی لازم با کشور افغانستان در تکمیل زیرساخت‌های مرزی و هم تعلل در صدور برخی مجوزها از سوی سازمانهای مربوطه عنوان کرد.

با این حال ناظر گمرک خراسان رضوی از توسعه برخی زیرساخت‌های گمرکی در مرز دوغارون خبر داد و گفت: یکی از پیگیریهای مهم سازمان گمرک ایران، استفاده از سامانه های نوین کنترلی در گمرک بوده است که در این راستا همزمان با هفته دولت، یکی از ایکس- ری های کامیونی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در گمرک دوغارون به بهره برداری رسید و گمرک ایران درصدد هوشمندسازی همه کنترل های کامیونی و حمل و نقلی در گمرک‌های کشور برآمده است.

جواد جعفری افزود: این موضوع سرعت ترخیص کالا را به ویژه در حوزه ترانزیت افزایش قابل توجهی می دهد و به افزایش درآمدهای گمرکی از محل ترخیص کالاهای وارداتی و ترانزیت خارجی کمک می کند.

وی به مشکلات زیرساختهای گمرکی دوغارون اشاره و بیان کرد: عمده مشکلات دوغارون به کمبود زیرساختها مربوط نمی شود بلکه مربوط به ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی صادرکننده خدمات برای کالاهای وارداتی و صادراتی است، هم اینک هم در گمرک دوغارون ایکس ری و ابزارهای کنترلی هوشمند موجود است و دستگاه های اجرایی مختلف خدمات صادر می کنند که برخی ناهماهنگی ها بین آنها، زمان ترخیص کالا را افزایش داده و یا باعث توقف آن می شد که مسوولان دولت سیزدهم تلاش کردند این ناهماهنگی ها را برطرف کنند.

وی بیان کرد: بیشتر مشکلات گذرگاه دوغارون به زیرساختها مربوط نمی شود بلکه منشا مدیریتی دارد، هرچند نیاز است مکانهای تخلیه و بارگیری کالا در دوغارون افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می توان با همین امکانات موجود، کیفیت خدمات را افزایش داد و با توجه به پیگیریهای فرماندار تایباد، طی چند ماه آینده دوغارون به یک نظم و روانی در ارایه خدمات خود خواهد رسید و در آینده نزدیک استاندار خراسان رضوی نیز سفری به هرات افغانستان خواهد داشت که در آنجا هماهنگی هایی با گمرک اسلام قلعه و هرات انجام می شود.

ترکمنستان و فرصتهای جدید تجاری با کشورهای اوراسیا

اواخر شهریور امسال بود که کشور ترکمنستان از محدودیتهای تجاری خود با استان خراسان رضوی کاست و اکنون کامیونها با شرایط بهتری از مرز این استان وارد ترکمنستان می‌شوند و ناظر گمرک خراسان رضوی با تایید این تغییرات گفت: از جمله مواردی که کشور ترکمنستان در تسهیل تردد کامیونها در نظر گرفته، کاهش عوارض جاده ای و رفع محدودیتها در پذیرش کامیونها بوده است.

جعفری افزود: همچنین عوارض جاده ای برای کامیونهای ایرانی در مرزهای خراسان رضوی با کشور ترکمنستان به یک سوم کاهش یافته و از ۱.۵ دلار در هر تن- کیلومتر به ۵۰ سنت در هر تن- کیلومتر رسیده است.

وی با اشاره به رفع برخی از محدودیتها برای پذیرش کامیونها در مرز ترکمنستان گفت: پیش از این هر کامیون ناگزیر بود بار خود را به کشنده ترکمن تحویل دهد، اما اکنون رانندگان کامیونهای ایرانی می توانند کالای خود را، به جز عشق آباد، بدون دخالت کشنده ترکمن به نقاط مختلف حمل کنند.

فرماندار سرخس نیز از بهبود شرایط تردد کامیونها در مرز جاده ای سرخس خبر داد و گفت: تردد ناوگان تجاری از مرز جاده ای سرخس در خراسان رضوی با کشور ترکمنستان طی چند هفته گذشته در مقایسه با ماه های قبل دست‌کم ۲.۵ برابر شده است و در حالی که تا شهریورماه ورود و خروج ناوگان صادراتی و ترانزیتی از مرز جاده ای سرخس روزانه بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ دستگاه بود، اکنون این تردد به ۵۳۰ تا ۵۵۰ دستگاه کامیون در روز افزایش یافته است.

حسن نوری زاده افزود: در پی توافقات میان ۲ کشور مبنی بر رفع محدودیتهای کرونایی و تسهیل تردد ناوگان، اکنون کامیونهای ترانزیتی به صورت مستقیم از خاک ترکمنستان عبور می کنند حال آنکه قبلا به دلیل محدودیت های کرونایی، باید بار خود را تحویل کشنده ترکمنستانی می دادند.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: با توجه به رویکرد خوب و اقدامات موثر دولت سیزدهم در مراودات تجاری و سیاسی با کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان، شاهد شکل گیری روند مناسبی در تجارت خراسان رضوی با این کشور و نیز دیگر کشورهای آسیای میانه به ویژه اوراسیا بوده ایم.

امیرفخریان اظهار داشت: بازگشایی بازارچه باجگیران در مرز ترکمنستان یکی از مهمترین اقداماتی بود که در ماه های اخیر اتفاق افتاد، همچنین تسهیل در ترانزیت کالا از مسیر ترکمنستان به ویژه ترانزیت جاده ای که محقق شد، شرایط تجارت با آن کشور را نسبت به گذشته آسان کرد به نحوی که می توان نسبت به افزایش صادرات کالا از خراسان رضوی به کشور ترکمنستان و همچنین کشورهای آسیای میانه از طریق مرزهای زمینی سرخس، لطف آباد و درگز امیدوار بود.

وی بیان کرد: با توجه به اقداماتی که دولت سیزدهم در بحث پیمان شانگهای و تجارت با کشورهای آسیای میانه انجام داد، می توان آینده خوبی را در تجارت با کشورهای مزبور ترسیم کرد، در این راستا واردات برخی از کالاها که به ایران ممنوعیت داشت، با پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و توافقاتی که ایران با کشورهای عضو این اتحادیه داشت، میسر شد لذا افزایش مراودات با کشورهای آسیای میانه در ماه های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در هفت ماهه امسال میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۵۵ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته اما میزان واردات کالا از آن کشورها به خراسان رضوی ۱۴ میلیون دلار بوده که ۲۶۳ درصد رشد داشته است، در مجموع حجم تجارت خراسان رضوی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در این مدت ۷۰ میلیون دلار بوده است.

رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خصوص کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به روسیه ۱۵ میلیون دلار بوده که رشد ۲۵۰ درصدی داشته است، به ارمنستان چهار میلیون دلار با رشد ۱۳۴ درصدی همراه بوده و به کشورهای قرقیزستان به میزان ۲۲ میلیون دلار و قزاقستان ۱۳.۵ میلیون دلار بوده است.

امیرفخریان، میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای قزاقستان و قرقیزستان در مدت هفت ماهه امسال را نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی دانست و افزود: دلیل این کاهش تغییر مسیر ترانزیتی کالای خراسان رضوی از مرز سرخس به کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و جایگزین شدن آن با مسیر دریای خزر و کشتی های رو-رو بوده است، ضمن اینکه خراسان رضوی می تواند کالاهای خود را از بندر امیرآباد در استان مازندران به طور مستقیم به بندر اکتائو در قزاقستان نیز ارسال کند.

وی میزان واردات کالا به خراسان رضوی در هفت ماهه امسال از کشورهای اوراسیا را شامل ۶.۵ میلیون دلار از قزاقستان، ۴.۵ میلیون دلار از روسیه و سه میلیون دلار از قرقیزستان برشمرد و گفت: رویکرد خراسان رضوی در ارتباط با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا افزایش مراودات است و به زودی همایشی در این زمینه با حضور یکی از مسوولان سازمان توسعه تجارت در مشهد برگزار می شود.

تلاش برای بهبود وضعیت سه بازارچه مرزی خراسان رضوی

بازارچه های مرزی خراسان رضوی نیز مشکل زیرساختی دارند اما دیپلماسی دولت سیزدهم در ارتباط با کشورهای همسایه نخستین گشایش را در این حوزه برای استان ایجاد کرد که آن هم بازگشایی بازارچه مرزی باجگیران بعد از سه دهه بود.

مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی در این باره گفت: بازگشایی بازارچه مرزی باجگیران بعد از ۳۴ ماه مسدود بودن، اتفاق مهمی بود که امسال در این حوزه رخ داد و در همین ۲ یا سه ماهه ای که از بازگشایی آن گذشته، صادرات بسیار خوبی داشته و از سوی ترکمنستان نیز مورد استقبال واقع شده است.

هادی حقیقی افزود: در هفت ماهه امسال بیش از ۸۵ میلیون دلار کار عملیات بازارچه ای در قالب خروج کالا از ۲ بازارچه مرزی دوغارون و باجگیران خراسان رضوی انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: در باجگیران ۲ بازارچه مشترک دوطرفه وجود دارد که هر ۲ فعال است، در دوغارون فقط بازارچه سمت ایران فعال است، بازارچه مرزی در سنگان خواف هم مصوب و تعریف شده اما هنوز راه اندازی نشده است.

مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی گفت: قرار است هیات اقتصادی اعزامی خراسان رضوی در هفته های آینده سفری به ولایت "هرات" کشور افغانستان داشته باشد و با طرف افغانستانی مذاکره کند تا به تجار خود اجازه دهد در بازارچه مشترک مرزی مقابل دوغارون فعالیت کنند و فعالیت این بازارچه به صورت دوطرفه درآید.

حقیقی اظهار داشت: برای راه اندازی بازارچه سنگان از توابع شهرستان خواف نیز به طرف افغانستانی اعلام شده که این موضوع قرار است در جریان سفر هیات اقتصادی کشور افغانستان به تهران انعکاس داده شود تا در صورت تامین نظر طرف افغان برای راه اندازی بازارچه، خراسان رضوی نیز وارد فعالیت شود.

وی بیان کرد: راه اندازی ۲ بازارچه مرزی دیگر در سرخس و لطف آباد (شهرستان درگز) نیز در کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ۲ کشور ایران و ترکمنستان مطرح شده و از طرحهای اولیه پیشنهادی در این زمینه دفاع شده است که در صورت ارایه لایحه ای از سوی دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی در مورد ضعف زیرساختی بازارچه های مرزی استان گفت: امسال تصمیمات خوبی از سوی استانداری برای بهبود وضعیت بازارچه های دوغارون و باجگیران اتخاذ و از سوی استاندار ابلاغ شده که در این راستا بهبود وضعیت عمرانی بازارچه های مرزی در دستور کار بوده و اقداماتی نیز در خصوص تکمیل نقشه های مشاور و پیمانکار در حال انجام است که گزارش آن پس از آغاز عملیات اجرایی طرحها ارایه خواهد شد.

حقیقی گفت: اقدامات زیرساختی در بازارچه های مرزی خراسان رضوی شامل محوطه سازی، باراندازهای ویژه، غرفه ها و انبارهای جدید، نصب تاسیسات و تجهیزات کنترلی و امنیتی و نظارتی و موضوعات نظارتی برای فعالیتهای بازارچه ای که از طریق راه اندازی زیرساختها و شبکه های دوربینی، مالی و حسابداری می شود که انجام آن در دستور کار قرار دارد.

وی محل تامین اعتبار برای بهبود وضعیت بازارچه های مرزی را بخشی از طریق موافقنامه مالیات باری بازارچه ها دانست و گفت: بازارچه های مرزی درآمد- هزینه هستند به این معنا که به اندازه ای که درآمد به حساب خزانه واریز می کنند، می توانند هزینه داشته باشند، تامین دیگر بخش اعتبارات بازارچه های مرزی، از محل تقویت زیرساختهای امنیتی در مرزها است.

مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی، فعالان اقتصادی در بازارچه های مرزی استان را مرزنشینان دانست و افزود: از ابتدای امسال داشتن کارت پیله وری و مرزنشینی برای همه فعالان اقتصادی در بازاره ها الزامی شده است تا این فرصت برای مرزنشینان حفظ شود.

توسعه تجارت با همسایگان نیازمند تسهیل گری و تکمیل زیرساختها

فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اظهار خرسندی از سفر رییس جمهور به کشورهای همسایه و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط مرزی و گشایش های تجاری، تسهیل‌گری، کاهش دستورالعمل‌ها و سختگیری‌ها، تکمیل زیرساختها و در یک کلام حمایت از تجار را لازمه توسعه تجارت با همسایگان عنوان کردند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت سیزدهم راهبرد خود را بر ارتقای تعاملات و بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه متمرکز نموده و این اقدام ارزشمند است اما توسعه تجارت با همسایگان و به ویژه کشورهای آسیای میانه، نیازمند تسهیل‌گری و فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری است.

محمدحسین روشنک افزود: بازار مطلوبی در منطقه آسیای میانه و در مجموع کشورهای همسایه ایران فراهم است اما به فعلیت رساندن ظرفیت این بخش، تنها در گرو حمایت از صادرات و صادرکنندگان و تسهیل‌گری حداکثری است، قطعا یکی از راهکارهای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت، حرکت به سمت تجارت آزاد است لذا یک برنامه دقیق و جامع باید به نسبت بازارهای هدف و کالاهای وارداتی مورد نیاز تدوین شود و در راهبردهای اجرایی مورد اقدام قرار بگیرد.

او با اشاره به سفرهای اخیر رییس جمهور به کشورهای همسایه و تاثیرات مثبت آن بر روند صادرات، گفت: قطعا این تعاملات باب ارتباطات بهتر و بیشتر را با همسایگانی همچون ترکمنستان، تاجیکستان و غیره می گشاید، تلاش هایی نیز از سمت استانداری خراسان رضوی برای احیای ظرفیت های تجارت با افغانستان انجام گرفته است.

روشنک با اشاره به نگرانی های فعالان اقتصادی گفت: هر تلاش منتج به نتیجه برای جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی، منوط به تسهیل‌گری و بهبود محیط کسب و کار و ضمانت امنیت برای سرمایه گذاری‌های انجام گرفته است، فعالان اقتصادی از سیاستهای متناقض در حوزه ارزی خسته شده اند و درخواست آنان ثبات در سیاستگذاری ها و کمک به شکل‌گیری تجارت آزاد است، فعالان حوزه تجارت خارجی باید واردات و صادرات را با همان بهای ارزی انجام دهند که در بازار فراهم است و تنها اثبات نمایند که ارز به کشور وارد شده و دیگر نرخ آن نباید مهم تلقی شود.

هادی نبی‌زاده، رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد نیز با انتقاد از چالش هایی که در حوزه رفع تعهدات ارزی به ویژه محدودیت صادرات ریالی به افغانستان وجود دارد، گفت: نگران بازار هدفی هستیم که سال‌هاست در کشورهای مقصد فراهم آمده است، اگر این ظرفیت ها از دست برود، انگیزه ای برای صادرکنندگان به منظور تداوم فعالیت وجود نخواهد داشت.

محمود کیانی، عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی هزینه حمل کالا به عنوان یکی از مشکلات موجود در حوزه صادرات اشاره و بیان کرد: در موضوع افغانستان و کاهش صادرات به این کشور نیز باید به این مساله توجه کرد که چرا موضوع تراز تجاری مدنظر قرار نمی گیرد، در حال حاضر باید با دولت افغانستان به منظور کاهش تعرفه واردات کالاهای این کشور مذاکره شود.

مرتضی قندچی، رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز گفت: باتوجه به موقعیت‌ جغرافیایی کشور و وضعیت بازارهای مناسب در کشورهای اطراف، امروز زمینه خوبی برای صادرات کالا از کشورمان وجود دارد؛ اما قوانین مزاحم سبب بی بهره ماندن از این شرایط شده است؛ به طوری که مکاتبات و بوروکراسی اداری، بخش خصوصی را در انبوهی از فشار و مشکلات قرار داده است.

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان و رییس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: تحرکات و رفت‌وآمدها در آسیای میانه افزایش یافته و نیاز به مسیر ایران پررنگ‌تر شده است، اگر ایران ارتباط خوبی با دیگر کشورها داشته باشد، می‌توان از این فرصت به‌وجود آمده استفاده کرد، اما زیرساخت‌های دولتی در زمینه افزایش نقش آفرینی ترانزیتی ایران نگران کننده است، با رفع مشکلات موجود و تقویت زیرساخت‌ها فرصت مناسبی به وجود آمده که می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

به گزارش ایرنا، با توجه به شرایط راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه و نقش پررنگ آن در فضای بین المللی، باید دید از موقعیتی که دولت سیزدهم در تجارت با کشورهای همسایه به وجود آورده است چگونه می توان بهترین بهره را گرفت، ما ۱۵ کشور پیرامون خود داریم که اگر با آنها مراوده مطلوبی داشته باشیم، می توانیم به توسعه مبادلات و رشد اقتصادی ناشی از افزایش تجارت، امیدوار باشیم اما تحقق این امر نیازمند آسان‌گیری در قوانین و ضوابط، حذف فرآیندهای زائد، ایجاد مشوق های بیشتر برای صادرات و حمایت از تجار داخلی است.